خبراء الاقتصاد

التنسيق بين الحكومة والمركزي يضبط إيقاع السياسة والنقدية

أكد خبراء الاقتصاد والبنوك علي التعاون التام بين الحكومة والبنك المركزي لضبط إيقاع السياسة المالية والنقدية في المرحلة القادمة وإيقاف الارتفاعات المستمرة للعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري.
أكدوا أن الحكومة يجب أن تتخذ العديد من الإجراءات السريعة لدعم موقف البنك المركزي منها تغيير الواردات سواء عن طريق حصص لاستيراد السلع غير الضرورية أو فرض ضرائب جمركية علي هذه السلع.
طالبوا بإعادة النظر في بعض قرارات البنك المركزي الأخيرة والسماح بالإيداعات الدولارية لعودة الثقة في البنوك.
قالوا إنه يجب علي الحكومة مساعدة المشروعات المتعثرة وزيادة دوريات العمل والإنتاج من أجل إنتاج سلع جيدة تقلل من عملية الواردات وتؤدي إلي زيادة الصادرات.
تنسيق مع الحكومة
قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق إنه يجب علي المركزي التنسيق الكامل مع الحكومة في القرارات التي يتم اتخاذها سواء من المركزي لضبط إيقاع السياسة النقدية وأيضاً من القرارات الاقتصادية التي تصدر من الحكومة لأن من الممكن أن يصدر قرار يؤدي إلي خفض معدل التضخم وفي نفس الوقت يؤدي إلي خفض معدل النمو أيهما تختار مؤكداً أن تنسيق المركزي مع الحكومة لن يمس استقلال المركزي نهائياً.
أضاف أنه يجب علي الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات خارج إطار السياسة النقدية التي تسهم في حل مشكلة العملة الأجنبية حيث يوجد عجز كبير في الميزان التجاري والمدفوعات نتيجة تراجع السياحة والصادرات وبالتالي هذا يحتاج إلي حزمة من الإجراءات وليس تحقيق قيمة الجنيه حيث إن تخفيض قيمة الجنيه وحدها مثلما حدث الفترة الماضية تضر ولا تفيد.
سياسات مالية
أضاف أن المطلوب أيضاً أن يكون لدينا سياسات مالية تؤدي إلي خفض جوهري في عجز الموازنة العامة للدولة وتفيد الواردات لأن زيادة الصادرات تحتاج إلي وقت قصير أو طويل سواء عن طريق فرض حصص استيرادية لعدد من السلع غير الضرورية أو فرض رسوم جمركية كبيرة علي عدد من السلع غير الأساسية خاصة في الوقت الحالي وهذه حالة من حالات الضرورة التي لا يتعارض مع قرارات منظمة التجارة العالمية.
حل مشكلات المشروعات المتعثرة
أضاف أنه يجب علي الدولة فوراً حل مشكلات المشروعات المتعثرة خاصة تلك التي تنتج للتصدير أو المشروعات التي تحل محل الواردات.
العمل
أضاف أنه يجب علي الدول أن تنتظر للعمل في كل قطاعات الدولة فهو المنفذ لزيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الواردات وأن يكون هناك انضباط كامل في كل قطاعات الأنشطة الصناعية والإنتاجية في الدولة.
قال عبدالرحمن عبدالحميد بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق إننا نطلب من رئيس البنك المركزي الجديد إعادة النظر في بعض الإجراءات الخاصة بقرارات السياسة النقدية التي تم اتخاذها من قبل مثل القرار الخاص بالإيداعات النقدية في البنوك وكان قراراً جيداً وقتها وعندما بدأت الأمور الالتفاف حول هذه القرارات في الآونة الأخيرة كان لابد من تعديلها حتي تناسب المرحلة الحالية.
أضاف أنه من الممكن أن تقوم البنوك بقبول الإيداعات غير معلومة المصدر وكنا نأخذ بمثل هذا القرار عام 1983 لسداد مديونيات كانت قائمة قبل اتخاذ هذا القرار أو ربط هذه الإيداعات وديعة لمدة عام أو بيعها للبنوك بالسعر الرسمي لأي مبلغ فالمطلوب هنا تعديل القرار حتي يسير مع أجواء السوق الحالية بما يعطي الثقة في البنوك ويعيد الإيداعات كلها للبنوك مرة ثانية ويتم استخدام هذه في حساب العملاء.
أوضح أنه يمكن السحب من هذه الحسابات بأي أرقام بالمبالغ التي يحتاجها العميل من حسابه دون تحديد ولأي كمية مشيراً إلي بقاء القيود علي التحويلات للخارج كما هي للتحكم في عملية خروج هذه المبالغ للعملاء أو للاستيراد وبذلك يتم إعطاء هذه الحسابات الثقة للعملاء في الإيداع والسحب وعند هذا سوف يفكر العميل ألف مرة عند سحبه لبعض أمواله من البنوك ماذا سيفعل بها ويؤدي ذلك إلي زيادة الثقة في البنوك ببقاء الإيداعات بها.
أضاف أنه يجب علي المحافظ الجديد أن ينظر أيضاً لارتفاع أسعار الدولار في المرحلة الأخيرة سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم خاصة أنه لن يستطيع الآن أو في المرحلة الحالية أن يعمل علي ضبط سعر الصرف في السوق السوداء خاصة أن السعر سيظل قائم طالما الطلب أكثر من العرض.
زيادة الصادرات
قال إنه علي المركزي أيضاً التنسيق مع الحكومة في السياسات المالية مثل بدلاً من رفع قيمة الدولار وخفض قيمة الجنيه حتي نساعد علي زيادة الصادرات واستبدال هذا الخفض بدعم المصدرون عن طريق تقديم المساندة اللازمة للمصدرين بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين لأن المساندة لا تذهب إلي المصدر نفسه بل إلي زيادة الصادرات وبالتالي نستعوض الفرق ما بين تخفيض العملة وما يحتاجه المصدرين واضعين في الاعتبار أن الإنتاج وجودته يؤدي إلي زيادة الصادرات وتقليل الواردات من السلع المثيلة.
رفع الضريبة الجمركية
أضاف أنه يجب رفع الجمارك علي العديد من السلع غير الضرورية للحد من الطلب علي العملة الأجنبية خاصة أن موارد العمل الأجنبية وتوفير احتياطي نقدي أصبحت تحتاج إلي معاناة الفترة الحالية وهذا لا يتعارض مع قرارات منظمة التجارة العالمية من قريب أو بعيد وتتعلق بالسياسات الداخلية في كل بلد وما يحتاجه البلد لدعم أنشطته الاقتصادية في ظل سوف حر ومفتوح علي العالم .