مجلس الوزراء: خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي

أكدت المجموعة الأقتصادية لمجلس الوزراء خلال إجتماعاً، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء : التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار بأنها تقوم بتنفيذ برنامجها الذى أقره مجلس النواب فى الشهر الماضى ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الاصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وتشير المؤشرات المبدئية لشهر ابريل 2016 إلى بدء تعافى النشاط التصديرى وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ اجراءات تسجيل المصانع التى تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من سلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الاسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم أيضاً فى خفض الاستيراد.
وأكدت الحكومة في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى ركيزة أساسية فى برنامجها لتدعيم الثقة بالإقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالى 2016-2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد ضرورة العمل على تحقيق الأهداف التالية أولها تحقيق الضبط المالى من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الانتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري.
وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالى القادم نزولاً من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجارى، وبحيث يصاحب ذلك إنخفاض فى معدلات الدين الحكومى نسبة للناتج المحلى.
وتنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية ذات الإستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدى ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.
وأن تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الإجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى.
كما تقوم الحكومة بالإسراع فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، واستصلاح الأراضى وغيرها. وتعكس تقديرات الموازنة زيادة فى قيمة الاستثمارت الحكومية بنحو 50% مقارنة بتقديرات العام السابق.