يئن الاقتصاد الوطنى- كغيره من قطاعات الدوله حاليا- من العديد من الامراض التى ورثها من عهود سابقه وانها تفت فى عضده وتنخر فى كيانه بل وتكاد تجهز عليه مالم تتوفر اراده الاصلاح وصدق النيات والاسراع- على بصيره- فى تشخيص الداء وتعاطى العلاج. وفى سبيل تشخيص الادواء فاننا نبحث فى او ندلف إلى الطريق إصلاح عجز الوازنه العامه وعجز ميزان المدفوعات والبطاله وفقدان العدل الاجتماعى. أولاً: عجز الموازنه العامه للدولة. ورد بتقارير وزاره الماليه عن المؤشرات الماليه financial indicators للعام المالى2010-2011 إن العجز فى الموازنه قد بلغ212,8 مليار جنيه بنسبه10,8% من الناتج المحلى الاجمالى G.D.P بزياده عن العجز قبل ثوره 25يناير بمعدل59,1% حيث بلغ اجمالى المصروفات العامه 516,8 مليار جنيه بمعدل ارتفاع عن ماقبل الثوره 28,5%. وممكن الخطوره أن المواطن لا يكاد يشعر باى تحسن من زياده إنفاق الدوله ذلك نظرا لان بنود هذا الاتفاق لايصل اليه ذلك لانتشار الفساد الادارى والبيروقراطيه المتمكنا من فصل الدولة، مثلا فاق دعم الدوله للسلع المختلفه يتسرب منه80% الى فئات غير مستحقه هذا برغم تواضع إنفاف الدولة عليه الذى يمثل ربما فيه الضمان الاجتماعى- نسبه34% من الناتج المحلى الاجمالى وبالمقارنه بدول اخرى مثل فرنسا والسويد الذى يصل فيها الى 52,5%، وإسرائيل 42،9% مع الفارق ان مثل هؤلاء الدول يتسم الانفاق فيها بالرشاده والبعد عن الفساد فهو يصل فعلا إلى مستحقيه. لذلك فانه- يطلب فى تلك المرحلة- محاربه الفساد المستشرى واعاده هيكله الدعم بحيث يتم توجيهه الى الفئات المستهدفه، ولن يتأتى ذلك إلا باراده سياسيه قادره وخبيره وداعيه وبرقايه شعبيه مستنيره ومستمره وبتشريعات واضحه شفافه فى اجواء من التوافق والاستقرار المجتمعى. واذا إنتقلنا الى الجانب الثانى من الموازنه وهو جانب الايرادات العامة التى بلغت طبقا لتقارير وزاره الماليه السابق الاشاره اليها303،6 مليار جنيه بمعدل نمو عن عام ماقبل الثوره 14% حيث ارتفعت الايرادات الضريبيه بمعدل19% لضريبه الدخل، 49،4% للضرائب على الممتلكات، 26% لضريبه المبيعات، 0,6% للجمارك بينما إنخفضت حصيله الايرادات الاخرى من عوائد ملكيه الدوله بنسبه8,86%. وبشكل عام فانه المطلوب- فى تلك المرحله- العمل على تنميه وزياده الايرادات العامة بما لايؤثر على الاستثمار سواء القومى او الاجنبى وبما لايجهد الفئات الفقيره بالمجتمع ويكون ذلك عن طريق زياده الحصيله الضريبيه وذلك باعاده هيكله التشريعات الضريبيه بتوسيع القاعده الضريبيه وادخال الاقتصاد غير الرسمى والنظر فى اعفاءات المشروعات وأسعار وشرائح الضريبه لتكون ملائمه ومتناسبه. على سبيل المثال فإن سقف سعرضريبه الدخل الوارد بالقانون 91لسنه2005 كان يقف عند 20% (العام الحالى استحدث سعر 25% لشريحه الدخل اكبر من عشره مليون جنيه) وهذا السعر منخفض فهو فى دول اخرى اكثر رفاهيه ورخاءاً واستثمارا مننا مثل الولاياتالمتحدهالامريكيه يصل الى35%(اى بزياده عنا بنسبه 75%)كما أنه فى كل من اليابان وبريطانيا واستراليا وتركيا والبرتغال يصل فيها الى 30%(بزياده عنا بنسبه 50%) وفى مجال ضريبه المبيعات فإن التشريعات الصادر بالقانون 11 لسنه1981 وتعديلاته لازالت قاصره عن الانتقال لضريبه الفنيه المضافه التى يمكن ان يترتب على تطبيقها زياده الحصيله الضريبيه وذلك باخضاع حزمه من الخدمات التى مازالت تفلت من اداء حق الدولة وازاله التشوه الحالى للقانون المشار اليه وفى مجال الضريبه العقاريه فانه لازالت العقبات والعثرات تعترض تطبيق القانون رقم 169لسنه2008 الذى يحكم أيقاع السوق العقارى ويخضع القصور والفلل والابعاديات المتهربه من اداء حق الدولة برغم انه لازالت العقارات التى يمتلكها الشريحه البسيطه من المجتمع تخضع لضريبه العدائد المطبقه حاليا طبقا للقانون رقم 56لسنه1954 وصفوه القول ان العبئ الضريبى فى مصر كنسبه من النتائج المحلى الاجمالى G.D.P منخفض للغايه حيث يصل الى 15.4% بينمافى دول اخرى عريقه فى الديمقراطيه وذات اقتصادات بازغه ومصنفه اوائل اقتصاديات العالم مثل الولاياتالمتحدهالامريكيه فإن العبئ الضريبى عندها 26.9% وفرنسا 44.6%، المانيا40.6%، اسرائيل 33.5% والسويد47.9%. وهذا يتضح منه حجم الفساد الذى كان يمارس باسم القانون فى مصر ماقبل الثورة فى المطبخ السياسى والاقتصادى بهدف رشوه طبقه رجال الاعمال على حساب الدولة لتحقيق المشروع السياسى للتوريث مهما كان ذلك على حساب ومن دم الفئات الفقيره و المهمشه التى كان ليس امامها إلا طريقان فقط إما المرض والفاقه وإما الموت او القتل أو السجن إلى ان تجلت اراده المولى القدير باظهار الطريق الثالث وهو الثوره وهذا الحديث يخرج عن سياق دراستنا نؤجله لمقال آخر. إن الخفض المتعدد لايرادات الدولة يعيقها عن اداء دورها المنوطه بها فى اقامه العدل الاجتماعى ونجدة الطبقات الفقيره والمعدمة وهى واجبات اقرتها الشرائع السماوية دورت فى مقومات الدوله الحديثه. لقد انخفضت كفائه الدوله المصريه فى العهد السابق عن اداء مسئولياتها الاجتماعيه والاقتصاديه التنمويه المستدامه sustainable developmental . ثانياً:العجز فى ميزان المدفوعات. فلنتجه مباشره الى الميزان التجارى كماهم اقسام ميزان المدفوعات فهو بالمطلق الباروق الذى يقيس مستوى اداء الاقتصاد على مستوى الاقتصاد الكلى macro economic وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئه العام والاحصاء انه بدءا من عام2007وحتى الآن إلى تروى الاوضاع الاقتصاديه. ففى عام2010بلغ العجز فى الميزان التجارى مع العالم الخارجى149.2مليار جنيه فقد بلغت قيمه الواردات 300.3مليار جنيه مقابلصادرات بلغت 151.1 مليار جنيه ، وخلال الفترة من اول يناير 2011 حتى اول سبتمبر من نفس العام شهد الميزان التجارى عجزاً بلغ 121.6 مليار جنيه حيث بلغت الواردات 258.7 مليار جنيه مقابل صادرات بقيمة 137.1 مليار جنيه، وهذا يعنى قصور الطاقة الانتاجية عن تلبية حاجات المجتمع مما يلجاه إلى الإستيراد، بالإضافة لانه يعنى ضعف الإقتصاد الوطنى امام التنافسية الدوليه التى تجعل العالم الخارجى يحجم عن الاستيراد من الاقتصاد الوطنى.وينتج مما سبق ضغوط كبيرة على العملة الوطنية (الجنيه المصرى) نتيجة زيادة العرض منه مقابل الطلب عليه ، مما يؤدى فى النهاية إلى إنخفاض قيمته امام العملات الاجنبية كالدولار او اليورو، ومما يجب ذكره- فى هذا الشأن- انه كان من الخطأ الاقتصادى الكبير على البنك المركزى المصرى- الذى كان على راسه رجلا من رجال العهد السابق- ان يسعى البنك لحماية العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية عندما كان يدخل السوق المحلية مشتريا الجنيه المصرى بالدولار الامريكى الذى فى حوزته ضمن احتياطى البنك لان ذلك قد ترتب عليه انخفاض احتياطيات النقد الاجنبى لدى البنك المركزى نتيجة زيادة طرح الدولار مقابل سحب الجنيه من السوق المحلى بواسطة البنك المركزى. ان تلك الحماية المصطنعةللعملة الوطنية(الجنيه)التى نتج عنها استنزاف موارد الدولة من العملات الاجنبية، وقد أدت إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى على الاخص ففى جانب الواردات تكون قيمة الواردات من العالم الخارجى منخفضة السعر عن مثيلها المحلى مما يشجع على زيادة الاستيراد وبالتالى استنزاف الدولار، وفى جانب الصادرات تصبح السلع المحلية غالية الثمن للعالم الخارجى مما يقتل التصدير نظراً لان العملة الوطنية مقومة باكبر من قيمتها الواقعية وبالتالى تقل حصيلة الدولة من العملات الاجنبية لانخفاض التصدير وقد ترتب على ما سبق قتل الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على الخارج فى سد احتياجاتنا من السلع الهامة والاستيراتيجية كالغلال والحبوب والزيوت مما يعرضنا لهزات عنيفة عند ارتفاع اسعارها فى البورصات العالمية لاسباب مختلفة منها السياسى ومنها تقلبات الطقس فى الدول المنتجة ومنها الإتجاه لاساليب تكنولوجية لاحلال الوقود الحيوى مكان الوقود الاحفورى وعلاج الخلل فى الميزان التجارى- من وجهة نظرنا- يتطلب النظر الى كل من جانبى الميزان. اولا*جانب الواردات ( المدفوعات ) يتحتم التحكم فيها من حيث النوعية والكمية ووقف استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية وهى تلك التى كان يتم استيرادها فى العهد السابق والتى يقبل عليها ويروج لها فئة من المجتمع نشأت وترعرعت فى ظل الرئيس السابق واولاده وانصاره وحازت الثروة والنفوذ على حساب الغالبية العظمى من الشعب للفقير والمحتاج والمقهور كما يجب ترشيد الاستيراد وذلك بإعادة هيكلته على اساس ان يكون الاستيراد للخدمات والسلع الانتاجية الوسيطة ولايكون الاستيراد لمنتجات نهائية استهلاكية كما يجب أن يكون الاستيراد لسلع ليس لها مثيل محلى . *ثانياً فى جانب التصدير (المتحصلات) فان اعتبارات إعادة الهيكلة تقتضى reconstruc tion تقتضى وقف تصدير السلع على حالتها الاولية بل يكون لمنتجات تامة الصنع فمن العبث تصدير القطن والجلود والرخام والرمال السوداء والبترول والغاز الطبيعى والفاكهة والخضراوات الطازجة بحالتها لأن القيمة المضافة المترتبة عليها سوف تقل كثيراً عن تصديرها في صورة منتجات نهائية، فما المانع من تصدير القطن المصرى طويل التيلة المشهود له عالمياً بالكفاءة في صورة منسوجات أو ملابس جاهزة، والجلود فى صورة مصنوعات جلدية وهكذا، وجدير بالذكر التأكيد على نقطتان: الأولى أن اتباع تلك السياسات لا يخالف القوانين والأعراف الدولية فهى مقبولة عالمياً حيث تجيز قواعد منظمة التجارة العالمية لأى دولة ما يسمى ب"الاستثناءات العامة" وذلك وقف تصدير سلع بعينها أو وضع قيود على الصادرات، كل ما سبق ورد بمحتوى اتفاقية الجات، النقطة الثانية أن الأسواق العالمية مفتوحة عملياً لاستقبال صادراتنا بالكيفية السابقة إما بموجب اتفاقيات معقودة فعلاً مثل اتفاقية إنشاء دول الكوميسا لدول القارة الإفريقية الواعدة أو اتفاقية الكويز التي تفتح السوق الأمريكية الواسعة الحجم والاستيعاب أو باتفاقيات يمكن عقدها بناء على الواقع الفعلى، وفي سبيل تحقيق ما سبق يجب توحيد الجهات التى تعمل بالتجارة الخارجية فى إدارة واحدة تمنح لها صلاحيات واسعة ومتشعبة مع الجهات المعنية في وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والزراعة بهدف خدمة نشاط التصدير على الوجه الذى يمكن الصناع والصناعات الوطنية من غزو أسواق العالم فى ذات الوقت الذي تؤدى تلك الصناعات بمتطلبات السوق المحلي. وتقتضى اعتبارات إعادة الهيكلة لجانبى الميزان التجارى تعويم الجنيه المصري لكى يتم تقويمه بقيمته الحقيقية الواقعية، فإذا ترتب على التقويم انخفاض قيمته السوقية أمام الدولار والعملات الأخرى، فذلك من شأنه زيادة الصادرات لأنها- حينئذ- ستكون رخيصة أمام العالم الخارجى وكذلك انخفاض الواردات لأنها ستصبح غالية الثمن محلياً داخل مصر لارتفاع قيمة العملات الأجنبية، كل ذلك فى إطار رؤية متكاملة بالنسبة للواردات الغذائية الضرورية للشعب تعتمد على توفير القوت الضرورى والغذاء للشعب بطريقة وأسعار مناسبة عن طريق إصدار بطاقات الغذاء أو الكروت الذكية تسلم لمستحقيها. وفى إطار نهوض دور فعال لوزاره التموين فى تامين غذاء الطبقات الفقيره والمحتاجه لدعم الدولة وهذا من شانه أيضا ايقاف استنزاف احتياجات البنك المركزى من العمله الاجنبيه وفى دعم الجنيه المصرى ويوفر الموارد فى سبيل إستخدامها لاستيراد الخامات التى تنمى الصناعات الوطنيه. إن دعم العمله الوطنيه فى السابق قد أدى الى دعم المنتخبين الاجانب وقتل الصناعه الوطنيه ولا يقول قائل انه كانت هناك صناعات تصديرية كالاسمنت و السيراميك فان تلك الصناعات تعتبرها دول العالم المتقدم من الصناعات الملونه للبيئه تخلصت تلك الدول من تلك الصناعات من اراضيها وفضلت استيرادها من الدول المتخلفه صوناً لشعوبها من الامراض وحمايه لهم ولصحتهم ولجوده الحياه فى اقاليمهم. ويتضمن معالم وبنود اعاده هيكله الميزان التجارى اعاده تاهيل القطاعات الانتاجيه سوء الصناعيه او الزراعية او الخدمية بما يتلائم مع التنافسيه الدوليه باتباع المعايير الدولية فى اساليب ومراحل الانتاج وتوفير ادوات البحث والتطبيق والرقابه وتفعيل ادواتها واصدار واستخدام التشريعات الحازمة فى ضوء الرقابه التنفيذيه والشعبيه الملائمتان. ثالثاً:البطاله. وهى من أشد امراض الاقتصاد وقاطبه سواء البطاله السافره open unemploymentاو المقنعه(المستمره)Disguised unemployment، وتقدر الاولى ونقا للتقديرات الرسمية ب13% من قوه العمل. وقد اظهرت نتائج بحث القوى العامله لجهاز التعبئه العامه والاحصاء من الربع الرابع من عام2012 المافى ان حجم قوه العمل بلغ 27مليون فرد وبلغ عدد المتعطلين3.5مليون متعطل بينما كان المعدل خلال نفس الربع من عام2010 بنسبه 8.9% وقد ارجع البحث زياده عدد المتعطلين الى تباطؤ الانشطه الاقتصادية نتيجه ثورة 25يناير ترتب عليها ضعف الامن واظهار عيوب تشوهات سوق العمل وهيكل الاجور والظلم الاقتصادى الاجتماعى ويأتى العلاج التراكمى والمستدام للبطاله بضروره النهوض بمعدل نحو الاقتصاد ليصبح 7% سنويا على الاقل حتى يمكن استيعاب الاقتصاد لعدد 300 الف فرصه عمل سنوياً حيث ان معدل النمو الحالى لايتجاوز 3% مما يفاقم المشكله ويعقدها خاصتا بمرور الوقت دون تحسين. اما الشكل الثانى من البطاله وهو البطاله المقنعه وهى التى تعنى تكدس العمال باكثر من حاجه العمل الفعليه وهى تلك الحالة التى يترتب عليها عدم إضافة للاقتصاد بل أعاقه وخفض فانها تظهر جليه فى قطاع الاعمال العام جزئيا وفى القطاع الحكومى كلمياً حيث يبلغ موظفى الحكومه اكثر من6.5مليون موظف بمعدل موظف كل 12مواطن يتقاضوا على مابين 1/4الى1/3 الموازنه العامه تحت بندى الاجور والمزايا ويجدر الاشارة الى مؤشر "معدل مشاركة القوى العاملة " ويحسب بنسبة قوى العمل الفعلية الى جميع الاشخاص الممثلين لأيدى العاملة المشاركة فى انتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محدودة . وباجراء المقارنة فان ذلك المؤشر فى مصر يبلغ 49% بينما فى الولاياتالمتحدة 64% واسرائيل 57% وفرنسا 56% وكندا 67% والصين 74% ودولة قطر 86% وهذا يوضح أيضا الخلل الواجب النظر فى اصلاحه عند النعند النظر فى حل مشكلة البطالة العدالة الاجتماعية وفى الخاتمة لا يفوتنا ان ننوه ان العدالة الجتماعية لايجب ان تختصر فى موضوع تحديد الحد الادنى والاقصى من الاجور فهناك امور اخرى فى غاية الاهمية وهى التركيز على اصلاح التعليم والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة ، وبناء تكافؤ فرص ومساواة فى الحقوق والواجبات وصيانة المرافق العامة والعمل على توفيرها بالقدر المناسب لعدد المواطنين بقطع النظر وعن البقعة الجغرافية للأقليم لكن لابد من المساواة فى الاهتمام بالريف بنفس قدر الاهتمام بالحفر لقد عانت القرى من الاهمال والتهميش بدرجة تفوق التصور لذا فان الاهتمام الحكومى بانشاء المرافق العامة لابد يتجه جنوبا لاهلنا بالصعيد وشمالا لاهلنا بالوجه البحرى مثلما ينشط فى المدن الكبرى على حد سواء .
