22% هو مقدار ارتفاع العجز فى الميزان التجارى فى شهر أغسطس العام الحالى و بلغت قيمته 18 مليار و 169 مليون جنية مقابل 14 مليار و 888 مليون جنية فى أغسطس الماضى و ذلك طبقا لبيانات الملخص الشهرى للتجارة الخارجية عن شهر اغسطس 2011 الذى يصدره جهاز التعبئة والإحصاء. وبالرغم من أن الصادرات قد ارتفعت إلا أن الواردات لم تعط الفرصة لأن يرتفع معدل الميزان التجارى حيث ارتفعت بنسبة اكبر من الصادرات، و يذكر البيان أن الواردات قد ارتفعت بنسبة 16.2% بمبلغ 41 مليار و 463 مليون جنية و يرجع ذلك لارتفاع أسعار السلع المستوردة كالقمح و البترول الخام و المواد الأولية من الحديد و الصلب و الدهون و الشحوم بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9% بمبلغ 13 مليار و 294 مليون جنيه فى أغسطس 2011 وذلك من خلال تصدير منتجات بترول وملابس جاهزة وسجاد و كليم و بترول خام و عجائن و محضرات غذائية و يرجع الدكتر حمدى عبد العظيم استاذ الاقتصاد و رئيس اكاديمية السادات السابق ارتفاع العجز فى الميزان التجارى بالرغم من ارتفاع الصادرات إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة و أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الصادرات فهى كنسبة اقل من نسبة ارتفاع الواردات و قال: "أنه مهما يحدث زيادة فى معدل النمو فلن نشعر به لأن هناك زيادة فى السلع المستوردة فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية خاصة الغذائية فلا نشعر باى تحسن". وأشار عبد العظيم لاحتمال تأثير ذلك على ارتفاع سعر الدولار و العملات الأجنبية الأخرى كما سيكون له تأثير سلبى على ميزان المدفوعات وله تأثير على حجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى كما سيؤثر على أسعار السلع المحلية بالرغم من عدم استيرادها بالعملة الأجنبية لأن التجار يقومون بعمل محاكاة لاسعار السلع المستوردة و يرفعون من الأسعار المحلية.
