د. كمال الجنزورى فى اجتماع مجلس الوزراء التوجهات الجديدة والقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، بإعطاء الأولوية للأمن والاقتصاد، تهدف لتوفير بيئة مناسبة خلال الفترة القادمة، خاصة أنه جار حاليا بناء مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية، مما يعطي رسالة طمأنة وثقة في الداخل والخارج أن مصر تمضي علي الطريق الصحيح والانتقال السلمي للسلطة إلي مؤسسات منتخبة بالإرادة الشعبية.. خاصة أن هناك متابعة إقليمية ودولية للتطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر حاليا.. وقد شخص العديد من خبراء الاقتصاد أنه لا توجد في مصر مشكلة اقتصادية، ولكن ما يواجهه الاقتصاد المصري حاليا أزمة في السيولة ناتجة عن الأحداث السلبية التي صاحبت ثورة 52 يناير وتسببت في تراجع الإيرادات، وتراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن وفق تقارير معدلات الأداء الذي صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 8.1٪ في العام المالي 0102/1102 ومن المتوقع أن يتجاوز 3٪ في نهاية العام الحالي 1102/2102. وقد بادر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بطرح حلول لهذه المشكلة بإجراءات عاجلة وأعلن عن خطة ترشيد الإنفاق العام بهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 02 مليار جنيه إلي جانب تعظيم الإيرادات. وفي هذا الإطار أكد ممتاز السعيد وزير المالية بدء تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير الحالي، مشيرا إلي أن الأسعار سترتفع بنحو 33٪عن مستوياتها الحالية، وذلك لصناعات الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة، وسيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة علي أسعار الأسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي.. أكد الوزير أيضا أن آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور والذي يبدأ في يناير 2102 سيسهم في تحقيق بعض الوفورات، وهو ما يسهم بجانب تخفيض مزايا ومكافآت بعض الفئات الإدارية العليا بالجهاز الإداري للدولة في تخفيض الإنفاق علي الأجور.. وذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام.. وقال ممتاز السعيد أيضا إن السيطرة علي عجز الموازنة يشمل أيضا زيادة الإيرادات العامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبي وسداد المتأخرات الضريبية، إلي جانب تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي هذا الإطار تدرس وزارة المالية عددا من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبي علي سداد المتأخرات الضريبية قبل 13 مارس المقبل، وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وقيمتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي المجتمع. وأكد الوزير أنه سيعرض علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الإجراءات والتيسيرات المقترحة في هذا الشأن لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة بما يحفظ حق الخزانة العامة وكذلك يشجع الممولين علي السداد. ومع بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية العاملين بالمصلحة ببذل الجهد لتوفير مالايقل عن 002 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة لاستخدامها في الإنفاق علي مختلف الخدمات.. ودعا إلي ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد خاصة بعد التوسع العمراني وظهور أنشطة جديدة في المجتمع، وطالب بالتركيز علي المتأخرات الضريبية وشيكات كسب العمل والدمغة وكشف الفواتير الوهمية خاصة في رد الضريبة وتحصيل أقساط السلع الرأسمالية. عجز ميزان المدفوعات وقد جاءت حكومة الإنقاذ الوطني وسط ظروف وأحداث بالغة الصعوبة خاصة أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر وفي المنطقة العربية، وانعكس ذلك علي أداء الاقتصاد المصري وتعاملاته مع العالم الخارجي. حيث يشير أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يناير سبتمبر 1102، مقارنة بالفترة المماثلة يناير سبتمبر 0102.. يتضح أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 7.21 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 1.917 مليون دولار الفترة من يناير سبتمبر 0102، ويعزي هذا العجز بالأساس إلي: تراجع الإيرادات السياحية إلي 3.6 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة لتراجع كل من عدد السائحين 6.01 مليون سائح إلي 9.6 مليون سائح وكذا الليالي السياحية لتسجل 6.08 مليون ليلة مقابل 7.801 مليون ليلة. تحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ 9.8 مليار دولار في الفترة يناير سبتمبر 1102 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 2.21 مليار دولار الفترة يناير سبتمبر 0102، وجاء ذلك نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية، والذي بلغ 5.7 مليار دولار خلال الفترة يناير سبتمبر 1102 مقابل صافي مشتريات بلغ 6.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة. تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 5.573 مليون دولار خلال الفترة يناير سبتمبر 1102 مقابل 7.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وقد ساعد نسبيا في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة يناير سبتمبر 1102 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 3.9 مليار دولار.. (يناير سبتمبر 0102) إلي 4.01 مليار دولار (يناير سبتمبر 1102)، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار (يناير سبتمبر 0102) إلي 9.3 مليار دولار (الفترة من يناير سبتمبر 1102). وقد انعكست تلك المؤشرات ومعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي علي سوق صرف النقد الأجنبي الذي شهد استقرارا ملحوظا طوال السنوات الماضية، مدعوما بأداء ميزان المدفوعات والإيرادات من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ودخل قناة السويس وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في مجال البترول والغاز.. إلي جانب الاحتياطي النقدي الذي بلغ 63 مليار دولار في يناير 1102 وآلية الانتر بنك الدولاري مما حقق الاستقرار في سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخري ليستقر حول 075 085 قرشا للدولار.. ثم ارتفع مؤخرا ليستقر فوق ستة جنيهات للدولار.. وكان نجاح هذه السياسة طوال السنوات الماضية يرجع إلي كل هذه الاعتبارات إلي جانب الإدارة المحترفة للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية. وقد شهد الاحتياطي النقدي تراجعا مستمرا طوال شهور عام 1102 لينخفض إلي نحو 02 مليار دولار في نوفمبر 1102.. ومع حالة عدم الاستقرار في سوق النقد الأجنبي بدأت ظاهرة الدولرة تطل برأسها من جديد.. ولمواجهة ذلك بادرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 42 نوفمبر 1102 بعد ثبات استمرار ثلاث سنوات وقررت الآتي: رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمائة نقطة مئوية ليبلغ 52.9٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة بخمسين نقطة مئوية ليبلغ 52.01٪. رفع سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (Repo) بخمسين نقطة مئوية ليبلغ 57.9٪. رفع سعر الائتمان والخصم بمائة نقطة مئوية ليبلغ 5.9٪. ويعطي هذا إشارة للسوق وللبنوك برفع سعر الفائدة علي المدخرات بالجنيه المصري وهذا يجعل الجنيه أكثر جاذبية خاصة أن العائد علي الجنيه أعلي من العائد علي المدخرات الدولارية والعملات الأخري.. بما يسهم في مواجهة ظاهرة الدولرة واستقرار سوق صرف النقد الأجنبي. ويري بعض خبراء الاقتصاد أن أحد أسباب نزيف الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي التدخل من جانب السلطات النقدية لمساندة الجنيه.. وفي هذا الإطار تري بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن السياسات المالية والنقدية في حاجة إلي مراجعة خاصة أن هناك عمليات مريبة يقوم بها بعض المضاربين في الداخل والخارج لنزح المتحصلات والتدفقات الدولارية الناتجة عن معاملات الاقتصادي المصري مع العالم الخارجي، إلي الخارج مرة أخري ولايستفيد منها الاقتصاد المصري.. مما يتسبب في حدوث اضطراب في سوق النقد الأجنبي. ويري إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران أن استقرار سوف الصرف يرتبط بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي مما يعيد الثقة للاقتصاد المصري لتزيد معدلات السياحة، وتزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا إذا تحقق يتوقف نزيف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.. فعلينا أن نعمل علي ذلك. زيادة الصادرات قضية أخري بالغة الأهمية في معاملات مصر مع العالم الخارجي وهي قضية التصدير.. فما زال هناك عجز مزمن في الميزان التجاري.. وفي أحدث تقرير للبنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2011 بلغ عجز الميزان التجاري 7.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو سبتمبر 2011 مقابل 7.1 دولار خلال يوليو سبتمبر 2010، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.2٪ لتسجل نحو 14.6 مليار دولار، وكذا ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 10.9٪ لتصل إلي نحو 6.8 مليار دولار.. وهذا يتطلب ضرورة الاهتمام بالتصدير ومتابعة الأسواق الخارجية أمام الصادرات التي يتمتع فيها الاقتصاد المصري بميزات تنافسية والتركيز عليها.. إلي جانب ضرورة تعميق التصنيع المحلي للحد من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والتي تمثل الجزء الأكبر من الواردات.. مما يخفض من العجز في الميزان التجاري ويدعم الاقتصاد المصري. خلاصة القول أن أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة فرصة لمعاودة النمو مجددا.. ولعل حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قادرة علي تجاوز الأزمة الراهنة واستعادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري في الداخل والخارج!
