المركزي : ارتفاع عجز تعاملات مصر مع العالم الي 12.7 مليار دولار

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر من السنة المالية 2011 -2012 عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 2.4 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 14.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق ، ليزيد ذلك من معاناة الاقتصاد ويدفع معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي إلي تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير الي نهاية سبتمبر 2011 بلغ 12.7 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 719.1مليون دولار.
وأكد البنك «المركزي» في بيان له أمس أن العجز في ميزان المدفوعات انعكس علي تناقص صافي احتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي ، وقد تحقق العجز تأثرا بتداعيات الاحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثّرت سلبا علي كل من الايرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الاجنبية الي مصر .
وأرجع البنك سبب التحول الي عجز كلي بميزان المدفوعات إلي ارتفاع العجز الجاري وانخفاض صافي التدفق للداخل بالحساب المالي والرأسمالي ، حيث ارتفع العجز إلي 2.2 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتي نهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغ عجز الميزان التجاري 7.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضي مقابل 7.1 مليار دولار في الفترة المناظرة وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.2% لتسجل نحو 14.6 مليار دولار وكذلك ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 10.9% لتصل إلي نحو 6.8 مليار دولار .
وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 38.2% إلي نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ، وجاء هذا التراجع نتيجة لتراجع الايرادات السياحية بمعدل 26% لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار مقابل3.7 مليار دولار ويعزي ذلك إلي تراجع عدد السائحين بمعدل 24% .
أما صافي التحويلات بدون مقابل خلال فترة الثلاثة أشهر فقد ارتفع بمعدل 25.6% ليبلغ نحو 4 مليارات دولار ، وقد جاء ذلك انعكاسا لزيادة صافي التحويلات الخاصة أهمها تحويلات العاملين المصريين بالخارج بمعدل 31.2% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار مقابل 3.1 مليار دولار ، هذا بينما تراجع صافي التحويلات الرسمية بمعدل 89.3% لتقتصر علي 15.9 مليون دولار نتيجة لانخفاض المنح والهبات إلي الحكومة المصرية .