خلال الربع الأول من عام 2007/2008

600 مليون دولار زيادة في الصادرات السلعية.. و200 مليون تراجعا في الاستثمار المباشر

كشف البنك المركزي أمس عن حدوث زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2007/2008 بلغت قيمتها 600 مليون دولار وفي المقابل حقق الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعا بلغ 200 مليون دولار.
وعلي مستوي معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي فقد اشار المركزي في احدث أرقام صادرة عنه أمس عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة وارجع المركزي هذه الزيادة الي زيادة صافي التدفق للداخل في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ 1.7 مليار دولار وفي مقابل هذه الزيادة حقق ميزان المعاملات الجارية عجزا بلغت قيمته 100 مليون دولار ويرجع ذلك لاتساع عجز الميزان التجاري بأكثر من الفائض المحقق في ميزان الخدمات وصافي التحويلات بلا مقابل.
وبالنسبة للصادرات السلعية فقد زادت في الربع الأول من العام الجاري المنتهي نهاية سبتمبر الماضي بمعدل 10.7% لتبلغ 6 مليارات دولار وارجع "المركزي" هذه الزيادة الي ارتفاع صادرات مصر غير البترولية التي زادت بمعدل 19.6% وتركز الجزء الأكبر من هذه الزيادة في مجموعتي السلع تامة الصنع والمواد الخام.
وارتفعت الواردات السلعية بمقدار 2.7 مليار دولار بمعدل 32.3% لتبلغ 11.2 مليار دولار كما زادت وارداتنا غير البترولية بمعدل 32.8% وتركزت هذه الزيادة في السلع الوسيطة والاستهلاكية والاستثمارية كما زادت الواردات البترولية بمعدل 29.5% وفيما يتعلق بالميزان الخدمي فقد استقر عند نفس مستواه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بفائض قدره 3 مليارات دولار وارتفعت حصيلة الايرادات السياحية بمعدل 16.1% لتبلغ 2.8 مليار دولار وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.1% لتبلغ 1.2 مليار دولار لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية بالاضافة الي زيادة المتحصلات من دخل الاستثمار بمعدل 24.9%.
وحقق صافي التحويلات بدون مقابل ارتفاعا بمعدل 44.6% ليبلغ 2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار وبالنسبة لميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر صافي التدفق للداخل بلغ 3 مليارات دولار مقابل 3.2 مليار دولار وأرجع المركزي هذا التراجع الطفيف الي انخفاض الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس اموالها لتقتصر علي 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2007 مقابل 2.6 مليار دولار في حين حقق الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع البترول زيادة في صافي التدفق للداخل ليبلغ 1.1035 مليون دولار مقابل 8.530 مليون دولار كما بلغت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين اجانب 5.529 مليون دولار مقابل 8.87 مليون دولار.