ميزان المدفوعات بعد الأزمة يكشف:

44% تراجعا في الاستثمار الأجنبي المباشر

قال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه علي الرغم من عدم الانعكاس الكامل لآثار الأزمة المالية العالمية - التي تفاقمت في منتصف سبتمبر 2008 - علي أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يولية - سبتمبر 2008 الا ان ارقام ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي أظهرت انخفاضا في صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 44% عن الفترة المثيلة من عام 2007/2008 كما ارتفعت التدفقات للخارج في استثمارات محفظة الاوراق المالية الي نحو 3.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المثيلة من عام 2007/،2008 وقد مثلت استثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية 90% من تلك التدفقات للخارج نتيجة اتجاه المستثمرين الاجانب الي تصفية محافظهم في الاسواق الناشئة لمواجهة أزمة السيولة في الاقتصاديات الكبري.
وأشار الي ان بيانات البنك المركزي المصري عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2008 أظهرت زيادة حدة خروج الاستثمارات الاجنبية في أذون الخزانة المصرية في شهر أكتوبر وانخفض ذلك الخروج بشكل جوهري خلال شهر نوفمبر وقال ان ارصدة المستثمرين الاجانب في أذون الخزانة المصرية قد وصلت الي أدني مستوياتها في الوقت الحالي مما يقلل من مخاطر حدوث مسحوبات اضافية مؤثرة من سوق الاوراق المالية خلال الأشهر القادمة.
وكان العقدة قد كشف أمس عن أبرز ملامح ميزان المدفوعات حيث أشار الي ان معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من السنة المالية 2008/2009 أظهرت تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات يقترب من 500 مليون دولار "مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة"، وانعكس ذلك بنفس القدر علي الزيادة في الاحتياطيات الدولية الاجمالية، وجاء ذلك نتيجة لصافي التدفق الداخل بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية البالغ 2.2 مليار دولار في حين سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا مقداره 966 مليون د ولار نتيجة لاتساع عجز الميزان التجاري وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بما فاق الزيادة في فائض ميزان الخدمات.
وبالنسبة للصادرات السلعية فقد حققت زيادة قدرها 2.2 مليار دولار بمعدل 36.3% لتبلغ نحو 8.2 مليار دولار، وجاء ذلك محصلة لزيادة الصادرات البترولية بمعدل 62.9% والصادرات غير البترولية بمعدل 16.9% "حيث تركزت تلك الزيادة في مجموعتي السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع" في حين ارتفعت الواردات السلعية بنحو 4 مليارات دولار بمعدل 35.5% لتبلغ 15.2 مليار دولار نتيجة الزيادة في الواردات البترولية وكذا الواردات غير البترولية التي ارتفعت بمعدل 37.4% "لزيادة مجموعتي السلع الوسيطة والاستثمارية".
وفيما يتعلق بالميزان الخدمي فقد حقق فائضا بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة يولية / سبتمبر من السنة المالية 2008/2009 "مقابل 3 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة"، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 22.6% ومن أهم بنودها الايرادات السياحية التي تصاعدت بمعدل 15.2% لتبلغ نحو 3.3 مليار دولار وكذلك متحصلات النقل لارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 20% لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار لزيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية، هذا بالاضافة الي ارتفاع المتحصلات الحكومية بمعدل 36.4% والمتحصلات الاخري بمعدل 75.9% "وأهمها خدمات التشييد والمقاولات والاتصالات".
وقد سجل صافي التحويلات بدون مقابل تراجعا طفيفا بمعدل 3.7% ليبلغ نحو ملياري دولار خلال الفترة محل العرض.
وفيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من السنة المالية 2008/2009 فقد حقق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل قدره 1.7 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة حيث بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او زيادة رءوس أموالها 4 مليارات دولار "مقابل 1.7 مليار دولار" واستقر الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع البترول عند نفس مستواه ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو مليار دولار بينما استقرت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين اجانب خلال فترة العرض عند نفس مستواها مسجلة 3 مليارات دولار.