أكد السفير جمال بيومي. الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب, أن قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير الماضي بنسبة25% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأوضح أن هذا القرار يمثل ميزة تنافسية للسلع والمنتجات الزراعية والصناعية أمام مثيلاتها من الدول الأخري وهو ما دفع عددا كبيرا من رجال الأعمال لتصدير منتجاتهم التي كانت سابقا أسعارها مرتفعة. وأشار إلي أن الصادرات المصرية شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية للعديد من الأسباب أبرزها إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب عدم توافر التمويل. وأكد ضرورة مساندة وزارة الصناعة لأصحاب المصانع وبحث أسباب تعثرها والمشكلات التي يواجهونها سواء مع البنوك أو مصلحة الضرائب أو هيئة التنمية الصناعية وغيرها من الجهات الحكومية ومحاولة تسوية المنازعات القائمة لعودة هذه المصانع للعمل مرة أخري لضخ منتجاتها في الأسواق المحلية أو التصدير مما يسهم في زيادة المعروض لضبط السوق وخفض الأسعار. وطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار ترشيد الاستيراد والحد من كل الواردات نظرا لأنه ليس كل الواردات غير ضرورية وإنما هناك مستلزمات إنتاج تؤثر بصورة بالغة علي المصانع وتهدد بتوقف إنتاجها مع عدم تواجد البديل من الخامات التي لديها نفس الجودة. وأشار إلي أن الصادرات المصرية تعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم اهتمام القائمين عليها في وزارة الصناعة بتعريف رجال الصناعة والعاملين بقطاع التصدير بكافة الامتيازات التي يحصلون عليها من الاتفاقيات الدولية ومنها أن التصدير للدول العربية والإفريقية وأوروبا يتم دون أي جمارك. وأعرب عن اعتقاده أن رجال الصناعة يفضلون حاليا ضخ منتجاتهم في السوق المحلية نظرا لارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة وهي أفضل من تصديرها للخارج. وأكد الدور الهام الذي يقع علي عاتق وزير الصناعة في بحث مشكلات المصدرين وأصحاب المصانع من جانب وتجاوب مجلس الوزراء مع المقترحات المقدمة من الوزارة لحل الأزمات لإعادة عمل المصانع من جانب آخر. أكد الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن تراجع نسبة عجز الميزان التجاري بنسبة بلغت44% في حد ذاته يعد أمرا إيجابيا, ولكن الأهم هو تراجع حجم الواردات خلال هذا الشهر بنسبة بلغت25% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه طبقا لما أوضحه وزير التجارة والصناعة, مؤكدا أن الأمر يمثل عاملا إيجابيا. وأضاف أنه كلما زاد حجم الصادرات, وقلت نسبة الواردات كلما انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري. موضحا أن العجز في الميزان التجاري يرجع في الأساس إلي أن حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات, وهذا هو السبب الحقيقي في عجز الميزان التجاري. لافتا إلي أن الجزء الأهم وهو تراجع حجم الواردات بدأ في التحقق. وتوقع أن يكون للإجراءات التي قام بها البنك المركزي من تحرير سعر الصرف خلال شهر نوفمبر الماضي أثر إيجابي في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال الشهور المقبلة, موضحا أن انخفاض قيمة الجنيه سوف يكون دافعا لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. وكان المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, قد أعلن, أمس, تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي بنسبة بلغت44%, حيث بلغت قيمة الصادرات1.6 مليار دولار مقابل1.3 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق عليه, بنسبة زيادة بلغت25%, وأوضح أن قيمة الواردات قد بلغت3.6 مليار دولار خلال شهر يناير, مقابل4.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه, بنسبة تراجع بلغت25%, مما أدي إلي تراجع العجز في الميزان التجاري من3.4 مليار دولار إلي1.9 مليار دولار بنسبة تراجع44%.
