فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بلغت13.1%, اكد خبراء الاقتصاد ان التراجع يرجع الي عدة اسباب من اهمها ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية, وكذلك انخفاض قيمة بعض السلع التي يتم استيرادها, فضلا عن اهتمام الحكومة بتوجيه العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاساسية. قال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان تراجع عجز الميزان التجاري, يرجع الي انخفاض اسعار بعض السلع التي يتم استيرادها, موضحا ان هذا الانخفاض كان العامل الرئيسي في تراجع عجز الميزان التجاري. واضاف انه كلما قلت نسبة الواردات كلما انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, موضحا ان السبب الرئيسي في عجز الميزان التجاري يرجع الي ان حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات. ولفت الي ان الحكومة في الوقت الحالي تولي اهتماما كبيرا بتوفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الرئيسية التي تهم المواطن في المقام الأول, مؤكدا ان الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الاستيراد, ساهمت بشكل كبير في تراجع نسبة العجز. وتوقع منصور ان يستمر هذا التراجع في عجز الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة, لافتا الي اهمية توجيه النظر الي المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها مرة اخري نظرا لما تمثله هذه المصانع من قوة اقتصادية كبيرة, فضلا عن مساهمتها بشكل كبير ورئيسي في زيادة حجم الصادرات. من جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان بيانات جهاز الإحصاء اظهرت تراجع قيمة الواردات, وهذا يرجع الي ارتفاع سعر الدولار والتي تكون بمثابة انخفاض لقيمة الجنيه, بحيث تزيد عدد الوحدات التي كان يتم شراؤها, مما يؤدي الي وجود انخفاض في قيمة الواردات. ولفت الي ان زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي اسهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز, لافتا الي أن هناك بعض الشهور في العام يكون حجم الصادرات بها اكبر من الواردات وبالتالي ينخفض معها نسبة العجز في الميزان التجاري في هذه الشهور. وتوقع المصري ان تشهد الشهور المقبلة تراجعا في عجز الميزان نظرا للإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات. وكان الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قد اعلن عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو بنسبة بلغت13.1%, حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري30.9 مليار جنيه خلال شهر يوليو2016 مقابل35.6 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق. واوضحت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة15.5% حيث بلغت15.4 مليار جنيه خلال شهر يوليو2016 مقابل13.3 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي, في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة5.3% حيث بلغت46.3 مليار جنيه, مقابل49 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي.