أكد خبراء الاقتصاد أن تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري طبقا لما أعلن عنه جهاز الاحصاء يعد أمرا إيجابيا, لافتين إلي أن هذا الانخفاض يرجع في الأساس إلي ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره خلال الفترة الماضية مما أسهم بشكل كبير في قلة حجم الواردات, وهو ما أدي إلي تراجع عجز الميزان بنسبة بلغت22% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه... قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, إن تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري طبقا لما أعلن عنه جهاز الاحصاء يعد أمرا إيجابيا, موضحا أن قلة النقد الأجنبي أسهمت في تراجع حجم الواردات مما كان له اثر إيجابي في تراجع نسبة العجز. وأضاف انه كلما قلت نسبة الواردات انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, موضحا ان سبب العجز في الميزان التجاري يرجع في الاساس إلي أن حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات, وهذا هو السبب الحقيقي وراء عجز الميزان التجاري. وأشار إلي أن تقرير جهاز الاحصاء كشف عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت22% مقارنة بما كان عليه خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي شهر ديسمبر عام2014, وبالنظر إلي بيانات الجهاز نجد أن هناك تراجعا في حجم الواردات بلغ15.3%, وهو ما أدي إلي انخفاض نسبة العجز خلال هذا ا لشهر, موضحا ان تراجع اسعار المواد البترولية ادي الي انخفاض قيمتها, وبالتالي قلت معه قيمة حجم الواردات. ولفت منصور إلي ضرورة ان تكون فترات المقارنة اكبر من ذلك للوقوف علي ما تحقق, سواء بالزيادة او النقصان في الميزان التجاري, متوقعا ان تشهد الشهور المقبلة تراجعا اكبر في حجم العجز نظرا للعديد من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان انخفاض او ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري قد تكون موسمية, موضحا ان هناك بعض الشهور في العام يكون فيها حجم الصادرات أكبر من الواردات وبالتالي تنخفض معها نسبة العجز في الميزان التجاري في هذه الشهور. وأضاف ان بيانات جهاز الاحصاء كشفت عن تراجع العجز بالميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت22.3%, مقارنة بنفس الشهر من العام السابق, وبالتالي فإن المقارنة غير مجدية, لافتا الي ضرورة ان يتم القياس من خلال معرفة المحصلة النهائية لأشهر السنة جميعا, وليس شهرا واحد فقط, حتي نستطيع ان نحكم إذا كان هناك بالفعل تراجع في نسبة العجز أم لا. وأشار إلي أن ارتفاع قيمة الدولار خلال الفترة الماضية ادت الي انخفاض قيمة الجنية, وبالتالي فإن عدد الوحدات التي كان يتم استيرادها قد زادت, مما ادي الي تراجع حجم الواردات, طبقا لبيانات جهاز الاحصاء بنسبة بلغت15.3%. كان الجهاز المركزي للاحصاء قد أعلن أن نسبة العجز بالميزان التجاري خلال شهر فبراير بلغت22%, حيث وصل خلال شهر فبراير الماضي الي23.4 مليار جنيه, مقابل30 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
