بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر2015 بنسبة4.8 %, مقارنة بما كان عليه في شهر ديسمبر2014, اختلف خبراء الاقتصاد حول اسباب هذا الانخفاض, فمنهم من رأي ان المقارنة بين شهر وآخر لا تعطي نتائج ايجابية وحقيقية, وان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعد احد الاسباب, بينما رأي البعض الآخر ان هذا الانخفاض يرجع الي انخفاض قيمة بعض السلع التي يتم استيرادها مما ادي الي هذا التراجع... وقال الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, إن انخفاض او ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري قد تكون موسمية, موضحا ان هناك بعض الشهور في العام يكون فيها حجم الصادرات اكبر من الواردات وبالتالي تنخفض معها نسبة العجز في الميزان التجاري في هذه الأشهر. واضاف ان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي ذكر فيه تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر2015 بنسبة4.8% مقارنة بشهر ديسمبر عام2014, يعد قياسا غير مجد, مشيرا الي ضرورة ان يتم القياس من خلال معرفة المحصلة النهائية لأشهر السنة جميعا, وليس شهرا واحدا, حتي نستطيع ان نحكم اذا كان هناك بالفعل تراجع في نسبة العجز ام لا. وأوضح ان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير الصناعة بشأن الحد من الواردات سواء من خلال زيادة نسبة الجمارك علي بعض السلع, او من خلال وضع شروط للواردات ومنها معرفة بلد المنشأ وغيرها لن تظهر نتائجها بين يوم وليلة, لافتا الي انه بطبيعة الحال فإن هذه القرارات جاءت في فترة تالية للفترة التي ذكرها جهاز الاحصاء في بيانه والتي انخفضت فيها نسبة العجز. واشار الي ان ارتفاع قيمة الدولار تكون بمثابة انخفاض لقيمة الجنية, وبالتالي فإن عدد الوحدات التي كان يتم شراؤها سوف تزيد, مما يؤدي معه الي وجود انخفاض في قيمة الواردات, وهذا ما اظهرته بيانات الاحصاء. ومن جانبه, قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, انه كلما قلت نسبة الواردات انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, موضحا ان العجز في الميزان التجاري يرجع الي ان حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات, وهذا هو السبب الحقيقي في عجز الميزان التجاري. واضاف ان تقرير الجهاز المركزي للاحصاء كشف عن تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة4.8% مقارنة بما كان عليه خلال شهر ديسمبر عام2014, وبالنظر الي بيانات الجهاز نجد ان هناك تراجعا في حجم الواردات, وهو ما ادي الي انخفاض نسبة العجز خلال هذا الشهر. واوضح ان تراجع اسعار المواد البترولية أدي الي انخفاض قيمتها وبالتالي قلت معه قيمة حجم الواردات, مما ساهم في انخفاض نسبة العجز, متوقعا ان تشهد الشهور المقبلة تراجعا في عجز الميزان للاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات.