4.5 مليار دولار عجز الميزان التجارى الإسرائيلى فى الربع الأول من 2014

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن المكتب المركزى للإحصاء الإسرائيلي، ومعهد التصدير الإسرائيلي، أن إجمالى العجز فى الميزان التجارى بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 4.5 مليار دولار أمريكي.
وجاء فى البيانات المجمعة للشهور الثلاثة الماضية من يناير حتى مارس ، الصادرة اليوم الأحد، أن إجمالى الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات، بلغت نحو 60.7 مليار شيكل (16.861 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض بلغ 200 مليون دولار عن العام الماضي.
بينما بلغ إجمالى قيمة الصادرات من السلع والخدمات خلال نفس الفترة، قرابة 44.5 مليار شيكل (12.361 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع عن نفس الفترة من العام الماضى بنحو 870 مليون دولار أمريكي.
ورغم انخفاض نسبة العجز فى الميزان التجارى عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الأرقام جاءت دون توقعات الحكومة الإسرائيلية، الذى قدر انخفاض نسبة العجز إلى ما دون 3 مليارات دولار أمريكى فى الربع الأول، بحسب الباحث فى الإسرائيليات مهند عقل.
يقول عقل، لمراسل وكالة الأناضول، إن الحكومة الإسرائيلية وجهت تركيزا كبيرا لزيادة حجم الصادرات خلال العام الجاري، لتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل مما كانت عليه خلال العام الماضي، "إلا أنها لم تحقق المأمول".
وبحسب معلومات الإحصاء الإسرائيلي، فقد ارتفعت صادرات التكنولوجيا فائقة التطور، والتكنولوجيا العسكرية خلال الربع الأول من العام الجاري، رافقها ارتفاع فى واردات السلع والبضائع الغذائية إلى إسرائيل.
وواصلت أسعار الصادرات الإسرائيلية تراجعها، لأسباب مرتبطة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكى مقابل الشيكل، حيث أدى بيعها بالعملة الخضراء، وتحويلها لعملة الشيكل، إلى انخفاض قيمتها الفعلية.
ومنذ نحو 6 شهور، يعانى الدولار الأمريكى من تراجع فى قيمته مقابل الشيكل، ليصل متوسط سعر الصرف خلال الربع الأول إلى 3.49 شيكل / دولار واحد، مقارنة مع 3.61 شيكل / دولار واحد، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى عقل أن من أسباب ارتفاع العجز التجاري، مقارنة بتوقعات الحكومة الإسرائيلية، يعود إلى تراجع فى اقتصادات الدول الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، اللذين يستوعبان نحو 55٪ من إجمالى الصادرات الإسرائيلية.
وتابع، "إلى جانب كل ما سبق، فإن تأثير المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، كان حاضرا فى عدم تراجع أرقام عجز الميزان التجاري، مقارنة مع الأهداف التى وضعها وزيرا الاقتصاد والمالية نيفتالى بينيت ويائير لابيد.
ومضى قائلاً، إن دول الاتحاد استبدلت بعض منتجات المستوطنات بأخرى من دول مجاورة، "خاصة فى قطاعات كالزراعة والصناعات التحويلية والجلود، وأفقدت إسرائيل مبيعات بنحو 800 مليون دولار فى 3 شهور".