انخفاض العجز الحكومى الشهرى الإسرائيلى

أظهر تحليل أداء الميزانية والمداخيل من الضرائب، الصادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، تراجعا فى حجم العجز الحكومى الشهرى، وتوفيرا فى آلية الإنفاق خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت نسبة الانخفاض وفق التقرير الصادر مؤخرا عن الوزارة نحو 64?، بعجز وصل إلى 867 مليون شيكل (244 مليون دولار) مقابل نحو 2.4 مليار شيكل (676 مليون دولار) خلال سبتمبر من العام الماضى.
وبلغت نسبة العجز الحكومى فى إسرائيل منذ يناير من العام الحالى وحتى نهاية الشهر الماضى نحو 14.1 مليار شيكل (3.9 مليار دولار)، فيما بلغ فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى أكثر من 20.2 مليار شيكل (5.7 مليار دولار) بانخفاض 1.8 مليار دولار أى بنسبة 40?.
وقال الباحث فى الاقتصاد الإسرائيلى مهند عقل، إن إسرائيل تستهدف عجزا خلال العام الجارى بما لا يتجاوز 4.6? من الناتج المحلى الإجمالى، "أى أقل من العام الماضى بنسبة 0.9?، حيث بلغ آنذاك نحو 5.5?".
وتوقع عقل أن يكون هنالك ارتفاعا حادا فى النفقات والعجز الحكومى خلال الربع الرابع من العام الجارى، لأسباب أهمها تراجع الحكومة الإسرائيلية عن خفض موازنة الدفاع من جهة، وعزمها بناء شبكة طرق فى النقب، والبدء بالتنقيب عن النفط أسفل ثلاثة حقول للغاز مطلع الشهر القادم.
وفى موضوع ذى صلة، بلغت جباية الضرائب خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 22 مليار شيكل (6.17 مليار دولار)، مقابل نحو 18 مليار شيكل (5.07 مليار دولار) خلال ذات الشهر من العام الماضى بارتفاع بلغ 4 مليار شيكل.
وبلغت جباية الضرائب فى الربع الأول من العام الجارى نحو 57.4 مليار شيكل (16.16 مليار دولار)، فى حين ارتفعت فى الربع الثانى بنسبة 3.5? لتتجاوز 59.4 مليار شيكل (16.73 مليار دولار)، فيما سجلت ارتفاعا آخر فى الربع الثالث من العام الجارى لتصل إلى نحو 63.5 مليار شيكل (17.88 مليار دولار ).
بالمجمل، بلغت جباية الضرائب خلال الأرباع الثلاثة الأولى أكثر من 180 مليار شيكل (50.7 مليار دولار)، مقابل نحو 165 مليار شيكل (46.5 مليار دولار) فى الفترة الموازية من العام الماضى، بارتفاع بلغ قرابة 7.7?.
ووصف أحد كتاب الأعمدة فى الصحف الإسرائيلية أدريان بيلوت، الأرقام السابقة ب"الوردية"، لكنها فى المقابل أشعرت الجمهور الإسرائيلى، بأن إجراءات الحكومة من تقليصات ورفع الضرائب كان مبالغا فيها.
إلا أنه أشار إلى أن التحسن الملموس الذى شهدته الإيرادات الضريبية والتخفيضات فى العجز الحكومى، "ربما لن يتكرر فى العام المقبل، بسبب إمكانية تراجع النمو الاقتصادى فى البلاد والذى استبقه بنك إسرائيل (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة من 1.25? إلى 1?".