مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على مسودة ميزانية جديدة بتخفيضات دفاعية كبيرة

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الثلاثاء على مسودة ميزانية 2013-2014 التي ستقلص الانفاق وترفع الضرائب هذا العام والعام التالي لخفض عجز متزايد في الميزانية.
ووافق اعضاء مجلس الوزراء على برنامج الانفاق الحكومي لمدة 17 شهرا باغلبية 21 صوتا مقابل صوت واحد مع تخفيضات تبلغ مالايقل عن 25 مليار شيقل(سبعة مليارات دولار) فيما بين اغسطس 2013 ونهاية 2014. وقلصت ثلاثة مليارات شيقل من الانفاق الدفاعي بتراجع عما كان مقترحا وهو اربعة مليارات شيقل.
وكان يائير لابيد وزير المالية الاسرائيلي قد حذر من ان عدم تنفيذ تخفيضات الانفاق العام قد يسبب انهيارا اقتصاديا. ومن المتوقع ان تحقق زيادة الضرائب في 2014 نحو 13.4 مليار شيقل.
وقال لابيد ان هذا التصويت" اول مرحلة في تغيير حياة الناس في اسرائيل."
وسترضي هذه الميزانية بنك اسرائيل الذي دعا الى عودة للمسؤولية المالية ولكنها تغضب ناخبي الطبقة الوسطى الذين شكلت ضغوط اوضاعهم المالية قضية رئيسية في انتخابات يناير كانون الثاني.
وفاجأ البنك المركزي الاسواق المالية يوم الاثنين بخفض مفاجيء لاسعار الفائدة في غير موعد الاجتماعات الرسمية لوقف ارتفاع الشيقل ودعم الاقتصاد المتعثر.
وبتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية اصبح سعر الفائدة 1.5 %
وبلغ عجز الميزانية الاسرائيلية 4.2 % من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهو مايزيد مرتين عن المستوى الذي كان تستهدفه الحكومة في باديء الامر وذلك بسبب تجاوز الحكومة السابقة لحجم الانفاق وانخفاض عائدات الضرائب بشكل اكبر مما كان متوقعا مع تباطؤ الاقتصاد وفقا لوكالة رويترز