الحكومة الإسرائيلية توافق على مسودة ميزانية جديدة تقلص الإنفاق وترفع الضرائب

افق مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم على مسودة ميزانية 2013-2014 التي ستقلص الإنفاق وترفع الضرائب هذا العام والعام التالي لخفض عجز متزايد في الميزانية.
ووافق أعضاء مجلس الوزراء على برنامج الإنفاق الحكومي لمدة 17 شهرا بأغلبية 21 صوتا مقابل صوت واحد مع تخفيضات تبلغ مالايقل عن 25 مليار شيكل (سبعة مليارات دولار) فيما بين أغسطس 2013 ونهاية 2014. وقلصت ثلاثة مليارات شيقل من الانفاق الدفاعي بتراجع عما كان مقترحا وهو أربعة مليارات شيكل.
وكان يائير لابيد وزير المالية الاسرائيلي قد حذر من أن عدم تنفيذ تخفيضات الإنفاق العام قد يسبب انهيارا اقتصاديا. ومن المتوقع أن تحقق زيادة الضرائب في 2014 نحو 13.4 مليار شيكل. وقال لابيد إن هذا التصويت "أول مرحلة في تغيير حياة الناس في اسرائيل."
وسترضي هذه الميزانية بنك اسرائيل الذي دعا إلى العودة للمسؤولية المالية، لكنها تغضب ناخبي الطبقة الوسطى الذين شكلت ضغوط أوضاعهم المالية قضية رئيسية في انتخابات يناير. وفاجأ البنك المركزي الاسواق المالية أمس بخفض مفاجيء لأسعار الفائدة في غير موعد الاجتماعات الرسمية لوقف ارتفاع الشيكل ودعم الاقتصاد المتعثر. وبتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية أصبح سعر الفائدة 1.5 في المئة.
وبلغ عجز الميزانية الاسرائيلية 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهو مايزيد مرتين عن المستوى الذي كانت تستهدفه الحكومة في بادئ الأمر وذلك بسبب تجاوز الحكومة السابقة لحجم الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب بشكل أكبر مما كان متوقعا مع تباطؤ الاقتصاد.