الحكومة الاسرائيلية تصوت اليوم على ميزانية تقشف

عقدت الحكومة الاسرائيلية اجتماعا اليوم الاثنين للتصويت على ميزانية تقشفية للعام 2013 بعد موافقة الحكومة الامنية على اقتطاعات تبلغ 648 مليون يورو في نفقات الدفاع.
واتخذ قرار خفض موازنة الدفاع ثلاثة مليارات شيكل (648 مليون يورو) بعد اجتماع طويل لوزراء الحكومة الامنية المصغرة السبعة والذي استمر حتى وقت متأخر من ليل الاحد الاثنين وصباح الاثنين.
ورفض هؤلاء الوزراء في نهاية المطاف اقتراح وزير المالية يائير لابيد حول خفض اربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو)، بينما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان تمويل الدفاع "اساسي لامن اسرائيل"، كما ورد في بيان لمكتبه.
لكنه اكد ان فارق المليار لن يستخدم "على حساب السكان"، معتبرا ان مشروع الميزانية "يؤمن توازنا جيدا بين الاحتياجات الامنية واحتياجات الاقتصاد".
وقال نتانياهو ان "الجيش الاسرائيلي يجب ان يواصل عملية تقليصه لكننا بحاجة ايضا الى المزيد من نظام القبة الحديدية"، في اشارة الى نظام الدفاع المضاد للصواريخ.
وكان لابيد الوسطي الذي حقق خرقا في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير عندما ترشح بصفته المدافع عن الطبقات الوسطى، دعا الى حفض نفقات الدفاع في اطار الجهود المبذولة للحد من العجز في الميزانية وجعله 4,65 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و3 بالمئة في 2014.
ولبلوغ هذا الهدف، عرض لابيد ايضا زيادة 1,58 بالمئة على الضرائب المباشرة على الافراد -- والمحددة بنسبة 1 بالمئة على الشركات -- اضافة الى زيادة قيمة الضريبة المضافة (+1 بالمئة) وخفض التقديمات العائلية.
وسيصوت نتانياهو وحكومته التي تعد 21 وزيرا برفع الايدي على ميزانية 2013-2014 في وقت لاحق اليوم.
وقال رئيس الوزراء "سنقوم بذلك اليوم، ومن الان حتى المساء ستكون لنا ميزانية".
وفي حال الموافقة، ستحال الميزانية الى البرلمان بهدف تبنيها قبل نهاية تموز/يوليو.
والسبت، سار الاف الاسرائيليين في تل ابيب ومدن اخرى في البلاد للتنديد باقتراحات لابيد التي اعتبروها "لمصلحة الاغنياء"، وذلك في استعادة لموجة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة التي هزت اسرائيل في 2011. ويتوقع تنظيم تظاهرات خلال الاسبوع.
والاثنين، تظاهر مئات الموظفين في صناعة السياحة امام مكتب رئيس الوزراء ضد اقتراح لابيد القاضي بالغاء الاعفاء من الضريبة المضافة الذي يستفيد منه السياح. وتبلغ نسبة الضريبة المضافة 17 بالمئة.
وحذر وزير السياحة من ان مثل هذا الاجراء قد يكبد قطاعا يستخدم 200 الف اسرائيلي خسائر كبيرة.
وقال ايضا ان "المزيد من السياح يعني المزيد من العائدات للدولة"، محذرا في الوقت نفسه من انه لن يصوت على الميزانية الا اذا سحب منها هذا الاجراء.