صراع في اسرائيل حول ميزانية الجيش والدفاع وسط اجراءات التقشف

يناقش كبار الوزراء في الحكومة الاسرائيلية مع رئيس اركان الجيش اقتطاعات محتملة في ميزانية الجيش المحظور الاقتراب منها، بينما يتزايد الجدل حول اجراءات التقشف المقبلة في الدولة العبرية.
ويتعين على وزير المالية الجديد يائير لابيد الذي حقق مفاجأة الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير الماضي بعد ان قدم نفسه كمدافع عن الطبقات الوسطى والعدالة الاجتماعية، تقديم ميزانية التقشف الاثنين الى حكومة بنيامين نتانياهو الليبرالية المحافظة.
وتوصي وزارة المالية بتخفيض نفقات الدفاع باربعة مليارات شيكل (860 مليون يورو) في سياق الجهود الرامية الى خفض العجز في الميزانية الى 4,65% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام وبنسبة 3% للعام 2014.
ولتحقيق هذا الهدف،اقترح لابيد زيادة قدرها 1,5% في ضريبة الدخل على العمال--وتحديدها ب1% للشركات -بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 1% وتخفيض المخصصات العائلية.
وتظاهر الاف من الاسرائيليين السبت في تل ابيب وغيرها من المدن للتنديد باقتراحات لابيد، ما ذكر بموجة الاضطرابات الاجتماعية غير المسبوقة التي هزت اسرائيل في صيف عام 2011.
وسعى كل وزراء المالية في السنوات الاخيرة الى خفض حجم انفاق الدفاع التي تمثل 8% من الناتج المحلي الاجمالي (بما يتضمن الرواتب والمعاشات التقاعدية)، بحسب ارقام صادرة عن محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر.
الا ان اللوبي العسكري-الصناعي نجح في كل مرة في احباط خطط الاقتطاع من ميزانية الدفاع.
ومنذ عام 2006، حصل الجيش على زيادات في الميزانية وفي عام 2012 بلغت النفقات الاولية المتوقعة في قانون المالية 55,5 مليار شيكل (12 مليار يورو)-بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية الاميركية السنوية--وفاقت في نهاية المطاف مبلغ 60 مليار شيكل (13 مليار يورو).
ويبدو قادة الجيش مستعدين مرة اخرى لافشال مشروع وزارة المالية في عامي 2013-2014.
وبحسب وسائل الاعلام، فان الجيش يطالب بزيادة اضافية مقدارها مئات ملايين اليورو لتمويل برنامجه لمعدات "اوز" والذي يمتد لخمسة اعوام (2014-2019) بالاضافة الى التعامل مع المخاطر المتزايدة في الشرق الاوسط.
ونقلت الاذاعة العسكرية عن ضباط كبار تحذيرهم بانه "في حال الحرب، لو قاموا بقطع في نفقات الدفاع فانه يتوجب على السياسيين تحمل مسؤولياتهم".
ومن بين "المخاطر" المذكورة تصاعد التوتر بشكل مفاجىء مع سوريا وحزب الله الشيعي اللبناني بالاضافة الى الاضطرابات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي اطلقت منها الجماعات الجهادية الصواريخ على الدولة العبرية.
بالاضافة الى ذلك، ما زال نتانياهو يؤكد انه لا يستبعد اي "خيار" بما في ذلك العسكري لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي.
الا ان يائير لابيد الذي اتهم بالتراجع عن وعوده الانتخابية والذي يعاني من تراجع في استطلاعات الراي، حذر من انه لو لم يتم الاقتطاع من ميزانية الجيش فانه سيقوم بفرض اقتطاعات اكبر في مجالات الصحة والتعليم والميزانيات الاجتماعية للفقراء.
وتعتقد وزارة المالية وبنك اسرائيل انه يمكن الحد من ميزانية الجيش والدفاع من دون تعريض امن الدولة العبرية للخطر.
وقال محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر اخيرا "كل اسرائيلي انهى خدمته العسكرية يستطيع التحدث عن الهدر وعدم الكفاءة. انا اعرف اهمية الامن القومي لاسرائيل ولكن يجب الا نبالغ".