الحكومة الاسرائيلية تقر خطة تقشف لمواجهة الازمة الاقتصادية

اقرت الحكومة الاسرائيلية أمس الاثنين رزمة من اجراءات التقشف اعتبرتها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وانقاذ الدولة العبرية من ازمة اقتصادية.

واكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات "وافقت الحكومة على تدابير لخفض العجز والتعامل مع اثار الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسرائيلي".

وصوت 20 وزيرا مع اقرار رزمة التقشف هذه، بينما عارضها تسعة.

ونقل البيان عن نتانياهو قوله "هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الاسرائيلي والوظائف".

ومن بين الاجراءات التي اقرت للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا). كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا).

وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في بيان انه صوت بالاضافة الى ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد رزمة التقشف.

وقال باراك "في الوقت الذي يتفاقم فيه الركود الاقتصادي العالمي، كان اولى بالحكومة العمل على منع النسيج الاجتماعي من التفكك".

ويسعى نتانياهو من خلال رزمة التقشف هذه الى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6,9 مليار دولار) وهو ما يقارب 4,0% من الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل وهو ضعف ما كان متوقعا لعام 2012.

وعمل على اعداد رزمة الاجراءات نتانياهو ووزير المالية يوفال شتاينتز ورئيس بنك اسرائيل ستانلي فيشر.

ومن المتوقع ان تثير هذه الاجراءات استياء الاسرائيليين الغاضبين اصلا من غلاء المعيشة في الدولة العبرية بعد عام من حركة احتجاج اجتماعي عصفت باسرائيل الصيف الماضي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

والخميس الفائت تمت زيادة الضرائب على التبغ والبيرة ما سينتج 1,04 مليار شيكل (250 مليون دولار).

ويقول المسؤولون الاسرائيليون ان هذه الاجراءات ستزيد العبء الضريبي في كل بيت اسرائيلي بمقدار 1740 شيكل (426 دولارا اميركيا) سنويا.

كما ستقتطع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد. كما سيتم تطبيق اقتطاع اضافي بنسبة 3 بالمئة العام المقبل.

وقال وزير المالية يوفال ستاينيتز ان "هذه الاجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5 بالمئة سنويا الى حوالى 3 بالمئة حاليا اذا اردنا تجنب الوصول الى وضع كارثي على ما تشهده اليونان واسبانيا".

كما اعلن عن "حرب على التحايل على النظام الضريبي" وعن ضريبة على الارباح التي راكمتها الشركات المتعددة الجنسيات الاسرائيلية او الاجنبية في اسرائيل.

واضاف ستاينيتز انه "اذا انهار الاقتصاد الاسرائيلي فلن تتمكن الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزي الاوروبي لمساعدتنا".

واوضح مدير عام المالية دورون كوهين من جهته ان الحكومة ضاعفت في الاول من تموز/يوليو نسبة عجز الميزانية المتوقع للعام 2013 لتصبح 3 بالمئة من اجل تجنب زيادة كبيرة في الضرائب.

واوضح كوهين "لكن مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب تباطؤ النمو، لكان هذا العجز اكبر بكثير لو لم نتخذ اجراءات التقشف التي يدعمها في آن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية".

ويتخوف المسؤولون الاسرائيليون ايضا من قيام وكالات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل بعد ان كانت في وضع جيد لسنوات.

وكانت الدولة العبرية تجنبت بشكل فعال ازمة الرهن العقاري عام 2008 بالاضافة الى بداية الازمة الحالية في منطقة اليورو.

وقال نتانياهو في بداية الاجتماع ان الامر "ليس مستحيلا ولكنه ليس سهلا". واضاف "اطلب من الوزراء ان يظهروا مسؤولية وعزما لحماية الاقتصاد الاسرائيلي. سناخذ المزيد ممن يمتلكون الكثير والقليل ممن يملكون القليل".