الحكومة الاسرائيلية تجتمع للتصويت على خطة تقشف تهدف إلى زيادة الضرائب

إجتمعت الحكومة الاسرائيلية اليوم لاثنين للتصويت على خطة تقشف تنص خصوصا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة وضرائب على العائدات بحسب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ومن بين الاجراءات المقترحة للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا). كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا).

كما سيتم اقتطاع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد. كما سيتم تطبيق اقتطاع اضافي بنسبة 3% العام المقبل.
وقال وزير المالية يوفال شتاينيتز ان "هذه الاجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5% سنويا الى حوالى 3% حاليا اذا اردنا تجنب الوصول الى وضع كارثي على ما تشهده اليونان واسبانيا".

كما اعلن الوزير عن "حرب ضد التحايل على النظام الضريبي" وعن ضريبة على الارباح التي راكمتها الشركات المتعددة الجنسيات الاسرائيلية او الاجنبية في اسرائيل.واضاف شتاينيتز "اذا انهار الاقتصاد الاسرائيلي فلن تتمكن الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزي الاوروبي لمساعدتنا".واوضح مدير عام المالية دورون كوهين من جهته ان الحكومة ضاعفت في الاول من يوليو نسبة عجز الميزانية المتوقع للعام 2013 ليصبح 3% من اجل تجنب زيادة كبيرة في الضرائب.

واوضح كوهين "لكن مع انخفاض العائدات الضريبية بسبب تباطؤ النمو، لكان هذا العجز اكبر بكثير لو لم نتخذ اجراءات التقشف التي يدعمها في آن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية".والخميس الفائت تمت زيادة الضرائب على التبغ والبيرة ما سينتج1.04مليار شيكل (250 مليون دولار).ويرى المراقبون ان هذه المقترحات ستنال موافقة اغلبية الوزراء.