اسرائيل تعلن سلسلة اجراءات تقشفية بعد سنوات من الازدهار

تعلن الحكومة الاسرائيلية التي عبرت مرارا عن فخرها بأنها جنبت سكانها مصير شعبي أسبانيا واليونان، عن سلسلة من الاجراءات التقشفية التي ستؤثر على الطبقات الدنيا.
وتهدف هذه الاجراءات الى سد جزء من العجز في الموازنة، الذي بلغ 4 % من إجمالي الناتج القومي، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعا لهذا العام.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية ستعلن حكومة بنيامين نتانياهو، الاثنين القادم، إجراءات أخرى مثل رفع معدل ضريبة القيمة المضافة نقطة واحدة، لتصبح 17 % وزيادة قدرها 2 % على ضريبة الدخل للأسر الغنية.

كما تتضمن الإجراءات اقتطاعات تصل الى 175 مليون دولار في كل الوزارات باستثناء الدفاع والتعليم والشؤون الاجتماعية.

وقال متحدث باسم نتانياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الخميس، أن الإجراءات المتوقعة سترفع العبء الضريبي في كل بيت في اسرائيل بمقدار 1.470 شيكل (425 دولار).

ويعد وزير المالية يوفال ستاينتز، لزيادات أخرى في الضرائب في 2013، وقال نتانياهو مبررا الخطة التقشفية "لكل شىء ثمن" مشيرا الى أنه على الحكومة زيادة النفقات لتمويل رعاية الأطفال المجانية ابتداء من سن الثلاث سنوات وبناء سياج مع مصر لمنع تسلل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين والحصول "على أسلحة جديدة وأنظمة دفاعية لمواجهة التهديدات الجديدة ".

وأوضح نتانياهو، أنه سيتم مضاعفة ميزانية الدفاع بسبب " التغييرات في المنطقة " وخصوصا في سوريا، وتراجعت عائدات الضرائب مع النفقات المتزايدة بسبب تباطؤ النمو الذي بلغ 3.1 % هذا العام مقابل 4.7 % العام الماضي.

واضاف نتانياهو، أن " الذين يقولون أننا نستطيع الصرف ببذخ، يعرضون دولة اسرائيل للخطر، قد يدفع ذلك بنا إلى مشارف الافلاس كما هو الحال في الاقتصاد الأوروبي "، ويتخوف المسئولون الاسرائيليون ايضا من قيام وكالات التصنيف العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بعد ان كانت في وضع جيد لسنوات.

وقال مدير عام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي هاريل لوكير، " لضمان الاستقرار علينا اتخاذ اجراءات غير شعبية "، وانتقدت المعارضة الاسرائيلية ونقابة العمال (الهستدروت) وقادة حركة الاحتجاج الاجتماعي التي عصفت بإسرائيل الصيف الماضي هذه الاجراءات بسبب عدم عدالتها.