اسبانيا تقدم مزيدا من التنازلات مقابل المساعدة المالية الاوروبية

اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أمس الاربعاء عن تدابير تقشف جديدة لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة واصلاح الادارة مطالبا البلاد ب"تضحيات" جديدة.

واسبانيا التي تبنت موازنة تقشف غير مسبوقة للعام 2012، ستضطر الان الى مضاعفة الجهود لتحسين اقتصادها وفرضت عليها بروكسل "شروطا اضافية" بحسب راخوي مقابل تخفيف هدف خفض الموازنة.

وستضطر اسبانيا الى توفير 65 مليار يورو اضافية خلال العامين ونصف العام المقبلين اي بحلول نهاية 2014، بين اقتطاعات في الموازنة وايرادات جديدة بحسب ما قال راخوي في خطاب امام النواب.

وقال راخوي "اطبق التدابير الاستثنائية التي تتطلبها ظروف استثنائية" مذكرا بان اسبانيا دخلت خلال الربع الاول من العام مرحلة انكماش بعد عامين على الخروج منها مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب1,7% لهذا العام.

وتابع ان تراجع اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يستمر خلال العام 2013 "رغم انه اقرب من الصفر".

واضاف "لن تكون تضحية غير مجدية ويجب الا يظن احد باننا سنتخلى عن طموحاتنا لاسبانيا".

واكد ان "التدابير التي نتخذها موجعة للجميع لان الايرادات تتراجع وتزيد الضرائب لكن علينا القيام بذلك".

وقال راخوي ان ضريبة القيمة المضافة ستزيد من 18 الى 21% في حين كانت الحكومة رافضة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي طلبه صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية.

واعلن ايضا خفض تعويضات البطالة التي تدفع للمسجلين الجدد والتي ستخفض اعتبارا من الشهر السادس الى 50 في المئة من الراتب مقابل 60 في المئة حاليا.

وتنص خطة التوفير الجديدة ايضا على:

- تصحيح النفقات الوزارية التي تم خفضها في موازنة 2012 بواقع 600 مليون يورو

- اقتطاع جديد بواقع 20 في المئة من المساعدات للاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات اصحاب العمل في 2013

- اصلاح نظام الرسوم البيئية بحسب مبدأ "الملوث الذي يدفع"

- زيادة الرسوم على التبغ

- الغاء منافع ضريبية على مشتريات المساكن

ورحبت المفوضية الاوروبية الاربعاء بهذه الاجراءات ورات فيها "خطوة مهمة" لكي يحقق البلد اهدافه المالية في 2012.

من جهتها، ردت النقابتان الاسبانيتان الكبريان، "يو جي تي" و"سي سي او او"، باعلان يوم تظاهرات في كل ارجاء البلاد في 19 تموز/يوليو ضد هذه الخطة "التي تطال القطاعات الاكثر ضعفا في المجتمع".

واضافة الى الجزء الاول المتمثل في 30 مليار يورو لانقاذ المصارف الاسبانية، وافق وزراء المالية لمنطقة اليورو على امهال اسبانيا مزيدا من الوقت لتقليص العجز بالنظر الى الصعوبات التي تواجهها البلاد بعد تراجع النمو ابتداء من الفصل الاول.

وحصلت اسبانيا على مهلة حتى 2014 لتقليص عجزها العام الى اقل من 3% من اجمالي الناتج المحلي.

واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين عقب اجتماع بروكسل ان الهدف بالنسبة لاسبانيا اصبح تقليص العجز الى 6,3% هذه السنة مقابل ال5,3% التي اعلنتها الحكومة الاسبانية و4,5% في 2013 مقابل ال2,8% المتوقعة في 2014.

لكنه اوضح ان على مدريد ان تقدم قبل نهاية الشهر خطة اصلاح لسنتي 2013 و2014.

وسبق لصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية ان تحدثا في عدة مناسبات عن هذه الشروط وقدماها على انها "توصيات" منذ ان التزمت منطقة اليورو في 9 حزيران/يونيو بتقديم مساعدة يمكن ان تصل الى 100 مليار يورو للمصارف الاسبانية.

وكان صندوق النقد الدولي دعا اسبانيا في 15 حزيران/يونيو لتقديم خطة اصلاحات "واضحة ومتناسقة" تتضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة.

وسبق لرئيس الحكومة اليميني ان اعلن السبت قرارات "مهمة" تتصل بتقليص العجز وباصلاحات هيكلية "بعضها سيتم اتخاذه في تموز/يوليو وبعضها سيتأخر" دون تقديم مزيد من التوضيحات.

واوضح المحلل الاقتصادي دانيال بينغارون من مؤسسة "اي جي ماركت" انه "يبدو ان الامر يتعلق برفع المعدلات المنخفضة للضريبة على القيمة المضافة لزيادة المداخيل، ولكن ايضا بتقليص كبير لنفقات الادارة".

واضاف "هذه هي حزمة الاجراءات الاساسية التي ينتظر ان تعلنها الحكومة الجمعة والتي تامل ان يتم عبرها تقليص العجز ب30 الى 40 مليار يورو بين السنة الجارية والسنة المقبلة".

واشار المحلل الى امكان رفع تعرفة استخدام الطرق السريعة او فرض ضرائب اخرى.

وبعد ان رفضها لاسابيع اعترف وزير الميزانية كريستوبال مونتورو ضمنيا الاثنين بالزيادة المرتقبة لضريبة القيمة المضافة التي فرضها اتساع نطاق العمل بدون دفع الضرائب على الاقتصاد الاسباني (حوالي 20% من اجمالي الناتج الداخلي بحسب تقديرات مختلفة).

كما تحدث الوزير عن زيادة ساعات العمل في اليوم بالنسبة للموظفين.

وسيتطلب الامر اعادة النظر في ميزانية الدولة المركزية لسنة 2012 المطبوعة اصلا بتقشف تاريخي لتوفير 27,3 مليار يورو.

اما باقي الجهود فتقوم بها ادارات المناطق والمدن التي تعاني من مشاكل مالية منذ ازمة العقار في 2008 تطلبت تقديم خطط تقشفية لتوفير 18 مليار يورو.

كما تتوقع الحكومة توفير 10 مليارات يورو سنويا في قطاعي الصحة والتعليم.