الصحافة الإسبانية: إسبانيا تدعو أوروبا للالتزام بقرارات قمة بروكسيل للوقوف أمام الأزمة.. راخوى: سنتخذ إجراءات جديدة لخفض العجز العام

الباييس
إسبانيا تدعو أوروبا للالتزام بقرارات قمة بروكسيل للوقوف أمام الأزمة
قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى دعا شركاءه الأوروبيين للإسراع فى تطبيق القرارات المتخذة فى قمة بروكسيل التى عقدت يونيو الماضى دون تردد، للوقوف فى وجه الأزمة المالية التى تواجه البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن راخوى قال فى مؤتمر صحفى له إنه يتوجب على أوروبا الالتزام بقراراتها التى تهدف إلى تهدئة الأسواق وتعميق سياسة اقتصادية مشتركة لجعل اليورو مشروعا ثابتا. واعتبر راخوى أن أوروبا تقف اليوم على نقطة تحول مهمة، وأنها يجب أن تسير إلى الأمام فى طريق لا رجعة فيه إلى الوراء.
ووافق زعماء اليورو على تقليص نسب الفائدة المفروضة على إسبانيا وإيطاليا وعلى منح إسبانيا مساعدات مالية، لإعادة هيكلة قطاعها المصرفى والتى وصلت إلى 60 مليار يورو دون أى وساطة حكومية.
الموندو
راخوى: سنتخذ إجراءات جديدة لخفض العجز العام
أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى أنه سيتخذ خطوات لخفض العجز العام فى الأيام المقبلة، وجدد دعوته لسرعة تنفيذ خطة الإنقاذ الأوروبية للمصارف الإسبانية.
ووفقا لصحيفة الموندو الإسبانية فقد قال راخوى إن على مناطق الحكم الذاتى فى إسبانيا، وعددها 17 تعميق جهودها لخفض الإنفاق، ومن المتوقع أن يعلن راخوى فى البرلمان الأربعاء المقبل عن إجراءات للميزانية، من المرجح أن تشمل زيادة فى ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات فى أجور موظفى القطاع العام.
وكان وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دى جويندوس قد تعهد فى وقت سابق ببذل جهود إضافية لخفض العجز فى ميزانية البلاد فى أعقاب اتفاق لمنطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف الإسبانية، قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات خلال الأسابيع المقبلة، وتعهد بأن الحكومة ستفى بالرقم المستهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبى لخفض عجز الميزانية إلى 5.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة ب 8.9 % عام 2011.
وأضاف أن الحكومة ستفرض ضوابط صارمة على الميزانية ل 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتى فى البلاد وهى المسئولة عن جزء كبير من العجز، إضافة إلى جعل الاقتصاد أكثر مرونة.
إيه بى سى
وزارة الاقتصاد الإيطالية تؤكد حصولها على 9.5 مليار يورو من ضريبة عقارية
قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية إن إيطاليا جمعت أكثر من 9.5 مليار يورو منذ بداية 2012 من ضريبة عقارية فرضت فى إطار إجراءات طارئة لدعم الميزانية وأنها فى طريقها لتحقيق هدفها.
وأشارت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة ماريو مونتى قد أعلن عن الضريبة العقارية الجديدة فى ديسمبر ضمن حزمة تقشف صارمة شملت سلسلة زيادات ضريبية وتخفيضات للإنفاق وإصلاحات لنظام التقاعد، بهدف تخفيف الأزمة المالية العامة لإيطاليا.
وفى السياق نفسه قالت الصحيفة إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق العام بمقدار 26 مليار يورو بحلول عام 2014، وذلك عبر الاستقطاعات التى ستسمح لإيطاليا بتجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة، وستسمح الاستقطاعات للحكومة الإيطالية بتوفير 4.5 مليار يورو فى الفترة المتبقية من العام الجارى.