وسط موجة احتجاجات واسعة في مدريد

رئيس وزراء أسبانيا يعلن إجراءات تقشف جديدة

أعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي عن مجموعة جديدة من إجراءات التقشف تهدف لجمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014 لأحداث توازن بالميزانية. وتشمل الإجراءات زيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 3٪ لتصل إلي 21٪ وإلغاء جميع الإعانات الإضافية التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال في عيد الميلاد، وتخفيض الرواتب في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلي الثلث في بعض القطاعات. وذكر راخوي في كلمة أمام البرلمان ان اسبانيا دخلت خلال الربع الاول من العام مرحلة انكماش بعد عامين علي الخروج منها مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي ب 1.7٪ لهذا العام، وهو ما يتوقع ان يستمر خلال العام القادم "رغم انه اقرب الي الصفر". وكان وزراء مالية دول اليورو قد وافقوا علي منح المصارف الأسبانية 30 مليار يورو بنهاية الشهر الحالي، وامهالها مزيدا من الوقت حتي 2014 لتقليص العجز الي اقل من 3٪ من اجمالي الناتج المحلي - وذلك بالنظر الي الصعوبات التي تواجهها البلاد بعد تراجع النمو ابتداء من الفصل الاول. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية امس إن القطاع الخاص سيشارك في تحمل تكاليف إعادة هيكلة البنوك الاسبانية. وتبنت اسبانيا موازنة تقشف غير مسبوقة لعام 2012. وتأتي كلمة راخوي في الوقت الذي بدأ فيه مئات من عمال المناجم الأسبان ومؤيدوهم مسيرات ضخمة في مدريد للاحتجاج علي تخفيضات الحكومة للدعم. وسار عمال المناجم الذين قطعوا مئات الأميال منذ الثاني والعشرين من شهر يونيه الماضي من شمال أسبانيا الي مدريد بعدما أدت احتجاجات خارج مناجم الفحم إلي اشتباكات مع الشرطة. وحياهم لدي وصولهم آلاف من المؤيدين وهم يسيرون في شارع "جران فيا" وسط العاصمة الأسبانية. وقد اشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب. ودعت نقابات العمال الي مسيرة اخري لعمال المناجم يتوقع فيها مشاركة 25 الف شخص. وقد يعبر عمال المناجم عن غضبهم ازاء هو خطط تخفيض الدعم المقدم لصناعة الفحم من 301 مليون يورو إلي 111 مليونا هذا العام. وتقول نقابات العمال إن التخفيضات تهدد 30 الف وظيفة، وقد تدمر صناعتهم.
من جانب اخر قالت هيئة البنوك الأوروبية إن مصارفها مازالت تواجه تحديات كبيرة بعد نجاحها في الوفاء بمتطلبات جديدة لدعم رأس المال الأساسي. وأضافت الهيئة امس إن بنوك الاتحاد الأوروبي رفعت اجمالي رأسمالها بمقدار 94.4 مليار يورو خلال ال18 شهرا الماضية للوفاء بمعايير الهيئة، لكنها قد تضطر لبذل أكثر من ذلك للتعافي من الأزمة المالية وللامتثال للقواعد التنظيمية العالمية الجديدة.