الحكومة الاسبانية تقر مشروع الميزانية الجديدة

اقرت الحكومة الاسبانية يوم الجمعة 30 مارس مشروع الميزانية لعام 2012 المالي. ويقضي المشروع بتقليص النفقات بأكثر من 27 مليار يورو.
واعلنت سورايا ساينز دي سانتا ماريا المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الاسبانية النائب الاول لوزير المالية ان توفير الموارد سيتم عن طريق الحد من رواتب موظفي الدولة وتقليص ميزانيات الوزارات والمصالح بنسبة 16.9%.
وقالت المتحدثة: "نحن نواجه حالة استثنائية. والحد من نفقات الميزانية هو مهمتنا الاولية". واضافت: "نحن لن نقوم بزيادة ضريبة فائض القيمة لكي لا نلحق ضررا بالمستهلكين وعملية انعاش الاقتصاد، إلا ان الضريبة على ارباح الشركات الكبيرة ستتم زيادتها".
وتعول الحكومة الاسبانية على ان تسمح هذه الاجراءات بتقليص عجز الميزانية الاسبانية من 8.51% الى 5.3% من الناتج الداخلي الاجمالي مع نهاية العام الحالي.
وتجدر الاشارة الى ان عجز الميزانية الاسبانية في العام الماضي تخطى حد ال 6% المتفق عليه مع المفوضية الاوروبية بقدر كبير. واوعزت المفوضية للحكومة الاسبانية في شهر فبراير/شباط الماضي ان تخفض نسبة عجز الميزانية الى 4.4% من الناتج الداخلي الاجمالي في عام 2012، إلا ان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يعتقد ان بلاده لن تتمكن من بلوغ المؤشر المطلوب في هذا العام.
هذا وقد شهدت اسبانيا يوم الخميس اضرابا عاما شارك فيه آلاف المواطنين في كافة ربوع البلاد. وجرت في العديد من المدن الاسبانية مظاهرات احتج المشاركون فيها على اجراءات التقشف التي تتخذها الحكومة وتعديل قانون العمل.
وفي هذا السياق قال سيرغي هيستانوف المدير التنفيذي لشركة "الور" الاستثمارية الروسية في حديث لقناة "روسيا اليوم" انه على اعتقاد بانه ليس لدى دول جنوب اوروبا خيار آخر، فعليها إما ان تقوم بتقليص النفقات، مما سيؤدي الى اضطرابات اجتماعية، او تخرج من الاتحاد الاوروبي. واضاف قوله: "بما ان الخروج من الاتحاد الاوروبي امر غير مرغوب فيه من الناحية السياسية، فالبديل هو هذا التقشف".
ورجح الخبير بان يتكرر السيناريو اليوناني في اسبانيا، ولكنه اشار الى ان "السلطات المالة للاتحاد الاوروبي باتت تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال، وعلى الارجح لن تصل الامور الى ذلك الحد الذي كان في اليونان".
روسيا اليوم