فيما اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع العجز بالميزان التجاري بنسبة وصلت الي27.1% خلال شهر سبتمبر الماضي, اكد خبراء الاقتصاد ان تراجع عجز الميزان التجاري بهذه النسبة الكبيرة, يعد مؤشرا جيدا, متوقعين مزيدا من التراجع بعد إجراءات تحرير سعر الصرف, ورفع الضريبة الجمركية علي نسبة كبيرة من السلع غير الاساسية. وقال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان تراجع عجز الميزان التجاري, يرجع الي انخفاض اسعار بعض السلع التي يتم استيرادها او تصديرها, موضحا ان هذا الانخفاض كان العامل الرئيسي في تراجع عجز الميزان التجاري. واضاف ان الحكومة حاليا تولي اهتماما كبيرا بتوفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الرئيسية التي تهم المواطن في المقام الأول, مؤكدا ان الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية قد اسهمت في تراجع نسبة العجز بشكل كبير. وتوقع منصور ان تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من التراجع في عجز الميزان التجاري بعد إجراءات المركزي بتحرير سعر صرف العملة الاجنبية, فضلا عن زيادة الضريبة الجمركية علي نسبة كبيرة من السلع غير الأساسية. ومن جانبه رأي الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, ان بيانات الجهاز المركزي للاحصاء قد اوضحت تراجع قيمة الواردات, وهذا يرجع الي ارتفاع قيمة الدولار خلال هذه الفترة والتي تكون بمثابة انخفاض لقيمة الجنية. واوضح ان ارتفاع قيمة الصادرات طبقا لما ذكرته بيانات جهاز الاحصاء يعد مؤشرا جيدا, متوقعا ان يستمر هذا التراجع في عجز الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة, خاصة بعد اجراءات تحرير سعر الصرف, مشددا علي اهمية توجيه النظر إلي قطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة مرة اخري نظرا لما تمثله هذه المصانع من قوة اقتصادية كبيرة, فضلا عن مساهمتها بشكل كبير ورئيسي في زيادة حجم الصادرات. وكان بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اظهرت انخفاض العجز بالميزان التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة بلغت27.1%, مقارنة بنفس الشهر من عام2015, حيث بلغت قيمة العجز22.66 مليار جنيه مقابل31.08 مليار جنيه.
