بعد زيادة الصادرات لإسبانيا48% وتراجع الواردات57% خلال6 أشهر

خبراء الاقتصاد: خفض قيمة الجنيه عزز منافسة السلع المصرية.. وتوقعات بفتح أسواق جديدة

فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس, عن ارتفاع حجم الصادرات بين مصر وإسبانيا لتصل الي344 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها48% وانخفاض الواردات بنسبة57% لتبلغ550 مليون دولار أرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات الي ارتفاع نسبة الفرص التنافسية للسلع والمنتجات المصرية بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي من جانب وانخفاض الواردات لزيادة تكلفة الاستيراد.
وأكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي يمثل العامل الاول في منح السلع والمنتجات المصرية القدرة التنافسية القوية لمواجهة مثيلاتها في الخارج والتوسع في الصادرات واختراق أسواق جديدة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخري بنسبة كبيرة تعدت50%.
وأوضح أن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الأخري وما نتج عنه من ارتفاعات أسعارها وفي مقدمتها الدولار الذي تعدي18 جنيها خلال الفترة الماضية وبدأ في التراجع حاليا لأقل من70,17 جنيه أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة. وأشار الي أن الظروف الاقتصادية الحالية وما أسفر عنها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات قلصت من الاقبال علي شراء السلع الكمالية وغير الضروروية نظرا لامتصاص السلع الاساسية كل السيولة لدي المواطنين تبعا لأولويات الشراء كما كان يحدث خلال السنوات السابقة. وتوقع حماد زيادة حجم الصادرات المصرية بالاسواق العالمية وإنخفاض حجم الواردات مما يؤدي الي تقليص العجز في الميزان التجاري مع معظم الدول وفتح أسواق دولية جديدة نظرا للتحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي والضوابطة التي تم وضعها لدعم الصناعة المصرية في مواجهة الاستيراد. وأكدت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة أن زيادة حجم الصادرات وانخفاض الاستيراد من اسبانيا خلال الستة الأشهر الأولي من العام الحالي جاء نتيجة مباشرة للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الاشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. وأشارت الي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات. وأوضحت أن القرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف أثر بصورة كبيرة علي الواردات بسبب لإرتفاع أسعارها مما أجبر المستوردين علي الإحجام وتقليل الواردات ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فضلا عن اتخاذ الحكومة قرارات أخري خاصة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير.