الصادرات تعدل ميزان المدفوعات

أسامة سيد أحمد بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلي50% مقابل32.2 % في الشهر نفسه العام الماضي أرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلي قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي وتأثيره علي انخفاض الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
ويري الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه ي يمثل العامل الاول في ارتفاع حجم الصادرات المصرية وانخفاض الواردات خلال الأشهر الماضية في ظل ارتفاع أسعار الدولار لتصل إلي نحو18 جنيها خلال الفترة الماضية والذي أدي إلي تقليص الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية وغير الضرورية وتوقف الطلب علي السلع تبعا للمتطلبات الضرورية.
وأكد أن الظروف الاقتصادية الحالية وما أسفر عنها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات قلصت من الاقبال علي الشراء للسلع غير الضرورية.
وأشار إلي أن انخفاض أسعار الجنيه بنسبة كبيرة أمام العملات الاجنبية ساهم في تعزير القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية مقابل الاجنبية للتوسع في الصادرات بنسبة كبيرة مقابل انخفاض الاستيراد.
وتوقع المزيد من الارتفاع في حجم الصادرات المصرية مع التحسن الملحوظ في الاقتصاد القومي من جانب وانخفاض في الاقبال علي الاستيراد في ظل الضوابط الموضوعة لتحجيمه لصالح الصناعة المصرية. وقالت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن ارتفاع حجم الصادرات خلال شهر إبريل الماضي ليغطي50% من حجم الواردات جاء سببا مباشرا للسياسة النقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الاشهر الماضية وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وأشارت إلي أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها علي طريق تحسن وتعافي الاقتصاد المصري وما نتج عنه من زيادة الصادرات المصرية لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وذكرت إن الحكومة اتخذت قرارات أخري لها علاقة باشتراطات الكفاءة والجودة علي السلع المستوردة من الخارج وقرارات لتحجيم الاستيراد وهو ما ساهم في تقليص حجم الاستيراد لصالح الصناعة المحلية والتصدير. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أشار في أحدث تقرير له إلي ارتفاع نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلي50% مقابل32.2% ابريل.2016