طارق حامد: تحرير سعر الصرف

قلص الاستهلاك وقضي علي السوق السوداء للدولار

أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أن قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي له عدد من الآثار الإيجابية في مقدمتها وقف نزيف الاستيراد الذي كبد الدولة خسائر كبيرة في ظل ارتفاع معدلات الواردات بمعدلات مخيفة.
وأوضح أن القرار وما نتج عنه من ارتفاع في اسعار كل السلع والخدمات أدي الي انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة وبصفة خاصة السلع الكمالية أو الترفيهية أو غير الضرورية حيث تراجع الاستيراد من6 الي أقل من4 مليارات جنيه شهريا وقلص الطلب علي العملات الأجنبية. وأكد أن القرار ساهم في القضاء علي السوق السوداء للدولار وقلص الفارق بين السعر الرسمي والموازي له ليقل الفارق لأقل من5 قروش صعودا وهبوطا فقط خلال الشهرين الماضيين وهو ما يعد رسالة واضحة باستقرار سوق الصرف الي رءوس الأموال والاستثمارات العربية والاجنبية بعد أن كان يعاني من حرب بين المؤسسات المصرفية وفي مقدمتها البنك المركزي وبين تجار العملة هو ما دفع عدد كبير من المواطنين والتجار الي اكتناز الدولار لتحقيق ارباح باعتباره مركزا للقيمة, مشيرا إلي أنهم اضطروا إلي بيع مالديهم من دولار للبنوك والذي قدره المركزي بحوالي21 مليار دولار.
وأضاف أن عدم وضع ضوابط وآليات محددة لتقليص حجم الاستيراد خلال الأشهر الماضية والمقبلة سوف يؤثر سلبيا علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة ويعوق أداءه للخروج من عنق الزجاجة التي نمر بها منذ فترة والتي كانت لن تؤتي ثمارها علي المدي القريب أو البعيد نظرا لامتصاص الواردات كل الايرادات التي تحققها الدولة واجبارها علي الاقتراض لتوفير العملات الأجنبية للمستوردين وإلا سوف تعود السوق الموازية لمحاربة الاقتصاد والمؤسسات المصرفية.
وأشار الي أن زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات تمثل أحد النتائج الإيجابية الناتجة عن قرار تحرير سعر صرف الجنيه نظرا لانخفاض قيمة الجنية مقابل الدولار لأكثر من50% مما أسهم في زيادة قدرة المنتجات المصرية علي المنافسة عالميا ووضع موطئ قدم لها علي الخريطة الصادرات الدولية.
وطالب الحكومة بالسعي الي تقليص الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات والتي تمثل مشكلة عبر الحوافز الاقتصادية التي تقدم لرجال الاعمال والشباب للتشجيع علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تمثل البداية الحقيقية لإنطلاق الاقتصاد المصري لخفض نسبة التضخم التي تعدت32% وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول الأخري ولم تحدث سابقا. وأوضح أنه لا يوجد الاهتمام الكافي بالمشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب علي الإقبال عليها بإعتبارها الطريق الي تحسن الإقتصاد القومي, مشيرا الي ضرورة الإهتمام بها بداية من عرض دراسة الجدوي للمشروع وصولا إلي تسويق المنتج وتحقيق أصحاب المشروعات لعائد تحفزهم علي التوسع أو يمثل قدوة لغيرهم تدفعهم علي الإقبال علي المشروعات الصغير.