أوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة التي تجرى حالياً في 20 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تأتي في سياق الجدول الطبيعي للعملية الانتخابية، رغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بها. أسباب الإعادة بين التساوى فى الأصوات والطعون وفي لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الحياة، أشار سعيد عبد الحافظ إلى أن جولة الإعادة الحالية تشمل 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها استجابة لشكاوى المرشحين حول مخالفات شابت العملية الانتخابية، بالإضافة إلى دائرة إطسا بمحافظة الفيوم التي تجرى فيها إعادة طبيعية بسبب تساوي عدد الأصوات بين المرشحين وعدم حسم أي منهما للنتيجة من الجولة الأولى.
دور الهيئة الوطنية والقضاء الإدارى ولفت سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في الدوائر ال19 جاء بعد فحص دقيق للطعون المقدمة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن بعض المرشحين لجأوا إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرارات الهيئة، مؤكداً أن هذا المسار القانوني هو حق كفله الدستور لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة.
الفصل فى صحة العضوية واختتم سعيد عبد الحافظ حديثه بالتأكيد على أن دور المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون الانتخابية ينتهي بمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية ونشر أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية، حيث يصبح الفصل في صحة عضوية النواب من اختصاص محكمة النقض حصراً، وفقاً للدستور والقانون.