تزايد الفجوة بين العرض والطلب وتراجع الموارد الأجنبية سبب ارتفاع الدولار

ارجع م صرقيون وخبراء اقتصاد اسباب ارتفاع الدولار في البنك المركزي وتعاملات البنوك الخميس الماضي الي نحو6.83 جنيها حيث سجل مستوي قياسيا جديدا
إلي تزايد الفجوة بين العرض والطلب بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الاخيرة مدفوعا بزيادة في الطلب نظرا لزيادة نسبية في حجم الاستيراد من الصين بعد انتهاء فترة اجازات نصف العام لديهم, وفقا لمصدر مصرفي, وفي المقابل تراجع حجم المعروض من االعملة الخضراء والعملات الاجنبية بسبب انخفاض ملموس في موارد النقد الاجنبي خاصة ايرادات قناة السويس التي كشف مصدر مصرفي مسئول انها تمثل في الوقت الحالي المصدر الاساسي الذي يتدفق الي البنك المركزي, اضافة إلي تراجع في تحويلات حصيلة الصادرات الي الجهاز المصرفي, وهو ما فسره الخبراء بالقلق لدي المنتجين والمصدرين من ندرة وشحة العملات الاجنبية وتأمين احتياجاتهم من هذه العملات لاستيراد مستلزمات الانتاج خاصة ان معظم ان لم يكن جميع الصناعات الانتاجية والتصديرية علي وجه خاص يدخل فيها مكون مستورد.
ووفقا للخبير المصرفي عادل اللبان رئيس احدي المؤسسات المصرفية الاقليمية فان ثمة فجوة ربما تتزايد بين العرض والطلب في سوق الصرف نظرا لسيطرة الحالة النفسية علي السوق واصبح لا يحكمها فقط معطيات السوق وفق العرض والطلب مما يدفع الافراد الي اكتناز الدولار والاحتفاظ به ممن لديهم مورد بهذه العملات والعزوف عن طرحه بتوقعات ان سعره سيرتفع او قلق بعض المنتجيين والمستوردين من ندرة العملات الاجنبية بالسوق مما يدفعهم للاحتفاظ به لسد احتياجاتهم المستقبلية من مستلزمات الانتاج الي قطع الغيار وغيرها رغم قرار البنك المركزي للبنوك باعطاء اولوية بفتح الاعتمادات لاستيراد هذه السلع, ويشير اللبان إلي أن الازمة الراهنة ربما بنفس مظاهرها قد شهدتها السوق المصرية في الثمانينيات ومنتصف التسعينيات, واسبابها معروفة, اكتناز الدولار والاحتفاظ به بغزارة لدي الشركات والافراد, وعند معالجة اسباب الازمة خاصة هدوء الاوضاع السياسية واستتباب الامن وبدء تنشيط مصادر النقد الاجنبي تنتهي الدوافع النفسية لاكتناز العملة الصعبة ويصبح هناك وفرة في المعروض ملحوظة.
,من ناحية أخري فسر في السياق ذاته يفسر محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد اسباب ارتفاع الدولار بتعاملات البنوك ليسجل6.83 جنيه في تعاملات الاربعاء والخميس الماضيين الي تراجع ملحوظ في موارد التقد الاجنبي بسبب الاوضاع السياسية غير المستقرة, وعدم استتباب الامن مما يؤثر علي الاوضاع الاقتصادية خاصة حركة السياحة التي تاثرت كثيرا حيث تراجعت ايراداتها من نحو12 مليار دولار عام2010 الي نحو9 مليارات دولار العام الماضي بانخفاض نحو35% وذلك بدلا من نمو الايرادات بالمعدلات المستهدفة سنويا, الي جانب توقف تدفق الاستثمار الاجنبي علي مدي العامين الماضيين, مشيرا الي ان قرار البنك المركزي الخاص بتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي في البورصة واذون الخزانة الصادر منذ ايام ستظهر آثاره الايجابية خلال الفترة المقبلة.
ويعزي هشام عكاشة النائب الاول لرئيس البنك الاهلي جانبا من اسباب تزايد الفجوة في العرض والطلب علي العملات الاجنبية الي الزيادة غير المبررة في الطلب لاستيراد السلع الاساسية المدعومة من جانب الدولة خاصة في السولار والقمح حيث ان نسبة الاستيراد تفوق كثيرا وبنسبة تصل الي25% حجم الاستهلاك المحلي مما يعني وجود تهريب لهذه السلع وقيمة الدعم الذي يرهق خزانة الدولة ورصيد العملات الاجنبية يتم هدره وتبديده ويدخل جيوب مافيا التهريب, وذلك بسبب عدم استقرار الامن مما يقلل من كفاءة الاجهزة الرقابية, ولكنه يشير الي كفاءة ورؤية القرارات التي اتخذها البنك المركزي لدعم السياحة وتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي في البورصة واذون الخزانة.
ويحذر اللبان من مخاطر عدم تبني الحكومة برنامجا واضحا وشاملا للاصلاح الاقتصادي والبدء علي وجه السرعة في تطبيقه دون تاجيل, مع التسريع بالتوقيع مع صندوق النقد الدولي, مشدد علي ان الامر الاساسي هو ان يكون تشخيص الازمة واسبابها واضحا للجميع خاصة لدي صانع القرار والبدء في معالجته وفق مدي زمني معلوم لدي الراي العام بغض النظر عن التوقيع مع الصندوق رغم اهميته, مشيرا الي خطورة استمرار الوضع الحالي القائم علي اللجوء الي المساعدات الخارجية بشكل اساسي رغم ان الثورة قامت من اجل بناء اقتصاد قوي يدعم العدالة الاجتماعية والعيش والحرية التي تستدعي الاعتماد علي الذات, وينبه الي خطورة الاعتماد علي أن قرض صندوق النقد هو الحل في حد ذاته دون اتخاذ خطوات فعلية وجادة للاصلاح لأن هذا الامر يعني انفاق القرض خلال3 اشهر والبحث من جديد عن مساعدات لن نجدها.