مصرفيون‏:‏ حان الوقت لمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وتقييد استيراد السلع الكمالية

قلل الدكتور عبد الله شحاته ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من تراجع سعر صرف الجنيه خلال الاسبوع الماضي‏ , وشدد علي انه لاقلق علي الاطلاق يمن استقرار سعر الصرف, وكشف عن تحويل مليار دولار الي الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي قبل نهاية العام منها500 مليون دولار وديعة من تركيا.
ومن ناحية اخري انتقد شحاته فرض الحكومة4 تعديلات ضريبية مرة واحدة تتمثل في اسعار ضريبة المبيعات علي عدد من السلع, الي جانب ضريبة الدمغة, وضريبة الدخل, اضافة الي الضريبة العقارية, مؤكدا ان هذا الامر من الصعوبة بمكان, وارجع ذلك الي انه يدخل ضمن عيوب المرحلة الانتقالية طالما لم يكتمل بناء مؤسسات الدولة التي تتيح المجال للمراجعة والحوار ومزيد من التقييم, واشار الي ان قرار الرئيس بتجميد تعديلات ضريبة المبيعات علي بعض السلع كان مهما لتدارك هذا الامر ويتماشي مع برنامج الرئيس الانتخابي بانه لااعباء جديدة الا بعد تحرك الاقتصاد, ولم ينف التأثير السلبي لهذا التردد علي مناخ الاستثمار, ولكنه شدد ان تجمييد التعديلات كان ضروريا حتي تخضع لحوار مجتمعي والتاكيد انه لا اعباء اطلاقا علي محدودي الدخل.
فيما ارجع مصرفيون تراجع قيمة الجنيه الأسبوع الماضي قبل ان يعود ليستقر مع بداية هذا الاسبوع, الي تداعيات الاحداث السياسية وانعكاساتها علي الوضع الاقتصادي الي جانب تراجع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي بنحو448 مليون دولار ليصل الي15.035 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي, وهو ما قد يفسر تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة علي الايداع والاقراض دون تغيير, بهدف الحيلولة دون عودة ظاهرة الدولرة مع توقعاتهم بارتفاع سعره خلال الامد المنظور, وذلك بعد ان نجح البنك المركزي علي مدي اكثر من8 سنوات كاملة في القضاء علي هذا الظاهرة تماما الي جانب السوق السوداء في سوق الصرف, وذلك منذ تولي الدكتور فاروق العقدة منصبه محافظا للبنك المركزي في اواخر2004 بفضل السياسة النقدية التي انتهجها والتي ساهمت في تراكم وقفزة الاحتياطي الاجنبي لدي المركزي الي مايزيد علي36 مليار دولار في يناير.2011
في هذا الاطار يفسر مصدر مصرفي اسباب انخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي في نوفمبر الماضي الي اسباب كثيرة متداخلة ومتشابكة في ظل تعقد الظروف السياسية وتداعياتها الاقتصادية, وبشكل اكثر تحديدا يشير الي تمويل البنك المركزي لاستيراد السلع التموينية الي جانب المواد البترولية التي تصل الي نحو700 مليون دولار شهريا, حيث يقوم المركزي بتوفير العملات الاجنبية للجهات الحكومية المعنية باستيراد هذه السلع الاساسية, في مقابل ذلك لم يشهد الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي تدفقا ملموسا في موارد النقد الاجنبي, في ظل حالة الترقب التي تسيطر وتهيمن علي دوائر الاستثمار الاجنبي, الي جانب التدفقات العكسية نتيجة خروج بعض المستثمرين الاجانب وتفضيلهم بيع مافي حوزتهم من الاوراق المالية خاصة اذون الخزانةخاصة مع سخونة الاحداث السياسية خلال شهر نوفمبر الماضي, مما زاد من تأثيرات الاحداث السياسية علي الوضع الاقتصادي, وكان الاحتياطي الاجنبي قد بلغ15.483 مليار دولار في شهر اكتوبر الماضي.
وفي الوقت الذي وصف فيه مصرفيون وضع الاحتياطي الاجنبي بعد الانخفاض بنهاية الشهر الماضي بانه يمثل حافة الخطر لانه من المفترض وفق المعايير العالمية ان يكفي الاحتياطي الاجنبي لتغطية فاتورة استيراد السلع الاساسية لمدة3 اشهر, والاهم هو مؤشرات التطور الايجابي في موارد النقد الاجنبي خاصة المورد الرئيسي في هذا الصدد, خاصة ايرادات السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبي.
هذا الامر يبدو انه من الاهمية بحيث دفع المحافظ الاسبق للبنك المركزي والرئيس الحالي لبنك مصر ايران للتنمية اسماعيل حسن, الي المطالبة بضرورة التوقف عن مساندة الجنيه المصري في مواجهة العملات الاجنبية الاخري حفاظا علي ما تبقي من الاحتياطي الاجنبي الحالي لدي البنك المركزي, مؤكدا ان هذا الامر سيترتب عليه ترشيد الاستيراد وبالتالي تخفيض فاتورة الواردات, وحول تأثير ذلك علي زيادة فاتورة واردات السلع التموينية والمواد البترولية ببشر الي ان هذا الامر اصبح واردا في كل الاحوال, وبالتالي من الافضل ان يظل هناك استقرار في الاحتياطي الاجنبي وتوقف انخفاضه كأولوية حتمية الان, موضحا ان انتهاج هذه السياسات جاء ضمن خطاب النوايا الذي اتفقت عليه الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي, مشيرا الي تنفيذها اصبح ضروريا لصالح الاقتصاد ومن اجل الحصول علي قرض الصندوق بنحو5 مليارات دولار مما يمثل مساندة جيدة للاحتياطي الاجنبي خاصة انه قرض ميسر بفائدة منخفضة وبفترة سماح, الي جانب ما سيترتب عليه من تعزيز للثقة وفتح المجال امام تدفق الاستثمارات الاجنبية, والحصول علي قروض خارجية ميسرة مما يعزز بدوره من الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي.
ويخفف اسماعيل حسن من وطأة القلق تحت ضغط تراجع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي مشيرا الي ان الاحتياطي الاجنبي يحتاج بالفعل الي مراجعة حقيقية لانتهاج السياسات والآليات اللازمة والمناسبة لوقف الاتجاه الهبوطي في الاحتياطي الاجنبي, سواء علي مستوي وقف المساندة للعملة المحلية والاهم هو انتهاج السياسات الاقتصادية الداعمة والمحفزة لدفع الانتاج وتنشيط الاقتصاد والتركيز علي انتاج السلع المماثلة لما يتم استيراده بنفس الجودة, الي جانب تنمية الصادرات.
ويطرح محافظ البنك المركزي الاسبق عددا من الاجراءات السريعة والاستثنائية لوقف استيراد السلع الكمالية غير الضرورية, واعطاء اولوية للمنتجات المحلية في المناقصات الحكومية, مشيرا الي ان هذه الاجراءات الاستثنائية تسمح بها منظمة التجارة العالمية في ظل هذه الظروف طالما انها لفترة استثنائية.
وفي المقابل يعارض الدكتور عبد الله شحاته هذا الامر مشيرا الي أنه ضد ترك الجنيه المصري بلا حماية وان يترك وشأنه امام العملات الاجنبية في ظل هذا التوقيت وهذا للظروف التي تمر بها البلاد وتداعيات الاحداث السياسية علي الاداء الاقتصادي والسوق, ويضيف طبيعة السوق المصرية قد تضاعف من التداعيات الطبيعية علي سعر الصرف اذا ما ترك دون تدخل مرن من البنك المركزي.
ويؤكد ان الوضع الاقتصادي في طريقه للتحسن خلال الفترة القليلة المقبلة, وانه لا قلق علي الاطلاق بشأن استقرار سوق الصرف, مؤكدا ان المضاربين سوف يتكبدون خسائر فادحة, وكشف عن تحويل مليار دولار الي الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي منها500 مليون دولار وديعة تركية.
ويشدد علي أن التوقيع مع صندوق النقد لن يتم تأجيله مرة اخري وسيتم توقيعه الشهر المقبل وهو ما يسمح بحصول مصر علي الشريحة الاولي من القرض والتي تصل الي نحو مليار دولار.