انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع العملات الأجنبية‏

رصدت الأهرام المسائي رأي خبراء الاقتصاد حول استمرار الضغوط علي الجنيه المصري
والتي ادت الي تراجع قيمته في الفترة الاخيرة ليبلغ ادني مستوي له في تاريخه مقابل العملات الاجنبية في السوق الرسمية‏,‏ وقالوا إن له إيجابيات اقتصادية تتمثل في دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال علي المنتج المحلي‏,‏ الا انه في الوقت نفسه يهدد بارتفاع حاد في اسعار السلع والمنتجات في السوق المحلية مما قد يؤدي الي انفجار في معدلات التضخم‏.‏
وحافظت اسعار الدولار علي معدلاتها القياسية امام الجنيه المصري‏,‏ امس‏,‏ مستقرة عند اعلي مستوي لها منذ عام‏2004,‏ بينما شهدت اسعار اليورو والاسترليني ارتفاعا امام العملة المصرية‏,‏ واستقر الدولار عند مستوي‏6.10‏ جنيه للبيع و‏6.11‏ جنيه للشراء‏.‏
قال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية وعضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق‏-‏ ان تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته‏,‏ مشيرا إلي ان اهم الايجابيات تتمثل في دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التي تسود السوق من سلع مهمة واخري غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات موضحا ان التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدي الي طفرة كبيرة في نشاط الصناعة المحلية نظرا لان ارتفاع سعر الدولار والعملات الاخري سيؤدي إلي ارتفاع اسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي‏,‏ وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري‏.‏
وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الاخري اوضح ان ذلك سيؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في الاسعار في السوق المحلية خاصة المستوردة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة
واشار الغندور الي انه كلما كانت العملة المحلية اكثر تحررا فان ذلك سينعكس ايجابيا علي التصنيفات الائتمانية التي تصدر من المؤسسات الدولية تجاه العملة وقدرة الدولة علي سداد الديون فضلا عن تقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي حيث ان حرية تحرك سعر الصرف لن تجبر البنك المركزي علي السحب من الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه‏.‏
اضاف ان المساعدات النقدية التي تدفقت الي مصر أخيرا من السعودية وقطر واخري من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين بالاضافة الي قرض صندوق النقد وبعض الجهات الاخري من شانه ان يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الاجنبي‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور حاتم القرنشاوي‏-‏عميد تجارة الازهر‏-‏ ان الارتفاع الملحوظ في اسعار صرف العملات امام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية يرجع الي انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي صاحبته زيادة في الواردات نتيجة تراجع الانتاج محليا علي خلفية الاحداث التي اعقبت ثورة يناير‏.‏
اضاف ان هناك خللا واضحا في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا مما سيمثل ضغوطا كبيرة علي الجنيه حال رفع قبضة المركزي عنه مشيرا الي ان تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات‏,‏ الا ان ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالاضافة الي ضغوط علي الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية‏.‏
وأوضح ان الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الاجنبية و انتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدئ تنفيذها خلال الايام الماضية مما قد يؤدي إلي عودة التراجع لسعر العملات مقابل الجنيه‏.‏
وتابع‏:‏ ان الحكومة فيما يبدو وعت لهذا التحرك التدريجي في سعر الدولار في السوق المحلية والذي بدأ منذ نحو الشهر مما دفعها للاسراع بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال‏4.8‏ مليار دولار‏,‏ كما كثفت جهودها للحصول علي دعم مادي من بعض دول الخليج في محاولة للسيطرة علي نقص سيولتها من العملة الصعبة ووقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي‏.‏