خبير: ارتفاع الدولار أمام الجنيه "مؤقت" ويرجع لزيادة الواردات

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الارتفاع الملحوظ فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، يرجع إلى الضغوط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى صاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث التى تلت ثورة يناير.
وحافظت أسعار الدولار على معدلاتها القياسية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، مستقرة عند أعلى مستوى لها منذ عام 2004، بينما شهدت أسعار اليورو والإسترليني ارتفاعًا أمام العملة المصرية، واستقر الدولار عند مستوى6.10 جنيه للبيع و6.11 جنيه للشراء.
واعتبر عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.
وأضاف خبير اسواق المال أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه حال رفع قبضة المركزى عنه.
وأشار محسن عادل إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات فى ظل خلل الميزان التجارى بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.
وأوضح عادل أن التحرر النسبى للجنيه سيصب فى صالح المنتج المصرى ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلى، وهو ما يعنى لجوء المستهلك المصرى لشراء الصناعة المحلية وبالتالى يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.
وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، قال إن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.
وطالب بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزى خاصة أن البنك المركزى نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير فى الحفاظ على سعر الصرف.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أكد خلال افتتاحة لجلسة الثلاثاء بالبورصة أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء ردا عن تردد أنباء عن عدم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، وتوقفه عن دعم الجنيه بالسوق، كأحد اشتراطات قرص صندوق النقد الدولي.