اكد مصدر مصرفي رفيع المستوي انتظام سوق الصرف واستمرار البنوك في توفير العملات الاجنبية لعملائها خاصة في فتح الاعتمادات لاستيراد السلع ومدخلات الانتاج اضافة الي توفير العملات الصعبة للهيئات الحكومية لاستيراد السلع ومستلزمات الانتاج. وانه ليس صحيحا ما يتردد من شائعات بشأن امتناع البنوك عن توفير العملات الاجنبية لعملائها او المودعين الذين اتجه بعضهم الي سحب ودائعه بالدولار مدفوعا بشائعات مغرضة وبعيدة عن الحقيقة تماما, حيث ان جميع ودائع البنوك مستقرة وآمنة والبنك المركزي ضامن لها وملتزم بسلامتها ولامبرر اطلاقا لما يتردد من شائعات تثير القلق حول الايداعات بالجهز المصرفي. واضاف المصدر في تصريحات خاصة ل الاهرام, ان انتظام السوق وتوفير البنوك العملات الاجنبية لصالح احتياجات الاقتصاد الاساسية لم يتاثر رغم موجة الطلب المتزايد علي العملة الامريكية و المضاربات التي شهدتها سوق الصرف خلال الاسبوع الماضي, ودعا المصدر المودعين الي عدم الانسياق وراء الشائعات واكتناز الدولار وتخزينه, خاصة ان المركز المالي للبنوك والجهاز المصرفي قوي, كما ان سعر الفائدة علي الجنيه عالية تصل الي12% مقارنة بسعر الفائدة علي الدولار التي تصل الي1 الي2%, الي جانب السعي الي التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال الاسابيع القليلة المقبلة مما يوفر تدفقات كبيرة من العملات الاجنبية تصل الي15 مليار دولار الي جانب قرض الصندوق بنحو5 مليارات دولار, واشار المصدر الي ان حجم الاحتياطي الحالي لدي البنك المركزي يجب عدم النظر اليه علي انه ثابت بل هناك ايرادات اخري من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات. وفي نفس الوقت علم مندوب الاهرام ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي سيعقد اجتماعا غدا الاحد مع رؤساء البنوك لاستعراض التطورات الاخيرة بسوق الصرف في ظل زيادة الطلب غير المبرر علي الدولار مما يعكس عودة المضاربة, والاتجاه الي تخزين العملة الامريكية بسبب حالة القلق والتخوف المدفوعة بالشائعات, واشار المصدر الي ان الاجتماع سيناقش ادوات السياسة النقدية خلال الفترة الحالية للخروج من الازمة التي يواجهها سوق الصرف خاصة مع توقعات بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد للتوقيع والحصول علي القرض خلال اسابيع مع بداية فبراير المقبل مما يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح السيولة من العملات الاجنبية, والقضاء علي حالة القلق بالسوق, وكان محافظ البنك المركزي قد عقد اجتماع مساء الاربعاء الماضي مع رؤساء البنك الاهلي طارق عامر, وبنك مصر محمد بركات, والرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام رامز, لمناقشة التطورات علي الساحة المصرفية عقب تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة, وكيفية التغلب علي تداعياته وحالة القلق في سوق الصرف وعودة المضاربة. كما سيعقد البنك الاهلي اجتماعا موسعا لقياداته من المديرين العموم ورؤساء الفروع اليوم بهدف مناقشة التوجهات واستراتيجية التعامل مع زيادة الطلب علي الدولار وكيفية سد احتياجات الاقتصاد من فتح الاعتمادات التي تخدم الاقتصاد وعدم تاثرها بالمضاربات. يأتي ذلك فيما حذر طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الاهلي من خطورة التكالب علي تخزين العملة الامريكية والمضاربات مؤكدا ان هذه التخوفات وحالة القلق ليس لها مايبررها خاصة ان الجهاز المصرفي قوي وودائع العملاء جيدة كما ان المركز المالي للبنوك قوي وفق المعايير المصرفية العالمية, واكد التزام البنوك بتوفير اجتياجات الاقتصاد القومي من استيراد المواد الاساسية وايضا توفير احتياجات قطاع الاعمال الخاص والعام من استيراد مستلزمات الانتاج. واضاف ان ارتفاع سعر الدولار بنحو19 قرشا خلال الاسابيع الماضية لايقلق في ظل وجود سياسة نقدية لدي البنك المركزي تتمتع بالكفاءة والثقة, كما ان العملة الوطنية متماسكة وقوية وظلت علي مدي10 سنوات مستقرة امام باقي العملات الاجنبية الي جانب السنتين الماضيتين في ظل الازمة التي صاحبت الفترة الانتقالية, كما ان التوقعات تشير الي التوقيع مع صندوق النقد قريبا مما سيقضي علي الازمة, ويسهم في تحرك الاقتصاد وخروجه من حالة الركود الراهنة وتنشيط الاستثمارات, ودعا عامر المواطنين الي عدم التكالب علي طلب الدولار في ظل ارتفاع سعرالفائدة علي العملة الوطنية الذي يصل الي12.5% في بعض البنوك مقابل تدني الفائدة علي دولار, وهو ما يمثل عائدا جيدا لاصحاب الودائع والمدخرات. وفي هذا السياق عبر مصدر مصرفي مسئول- رفض ذكر اسمه- عن ان تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لبنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي قد يترتب عليه تداعيات سلبية ولكنها فقط فيما يتعلق بتكلفة اقتراض هذه البنوك من الخارج من مؤسسات مصرفية اجنبية, ولكن لا ينتقص من قدرات هذه البنوك وجدارتها علي مسوي مراكزها المالية وقدرتها علي الوفاء بكل الخدمات لصالح العملاء, مشيرا الي ان لدي هذه البنوك رصيدا من العملات الاجنبية بما يمكنها من الوفاء باحتياجات عملائها, وان لدي البنك الاهلي وحده مايزيد علي1.2 مليار دولار, موضحا ان اتجاه البنوك العامة الي تحويل بعض او جانب من ايداعاتها من العملات الاجنبية بالخارج لمقابلة ومواجهة الزيادة غير المبررة علي الدولار خلال الايام الماضية, وارجع السبب في عدم وجود القدر الكافي لديها واتجاهها الي تحويل جزء من ايداعاتها بالعملات الاجنبية بالخارج الي القدرة الاستيعابية للخزائن كما هو الحال لكافة البنوك في العالم, واضاف ان المعايير العالمية هي ايداع الفائض من العملات الاجنبية لديها في بنوك متنوعة في عدد من الدول لتنويع المخاطر ووفق التصنيف الائتماني لهذه البنوك. وقلل المصدر من حالة القلق والتكالب علي الدولار بسبب الاكتناز مشيرا الي ان بعض العملاء لجا الي نفس الاسلوب عقب الثورة ولكن بعد الاطمئنان عاد الي ايداعها لدي البنوك مرة اخري, وتوقع هدوء موجة المضاربات والسوق الموازية خلال الفترة القليلة المقبلة في حالة اسراع الحكومة بالتوقيع مع الصندوق, مشيرا الي ان ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه لا يعني خلال الايام الماضية لا يعني انفلات سعر الصرف او انهيار العملة المحلية كما تردد بعض الشائعات.
