كتبت- مها حسن: ارتفاع الدولار واتجاه بعض العملاء ورجال الاعمال الي الدولرة بتحويل ودائعهم من الجنيه المصري الي الدولار ليس بالامر الخطير هذا ما اكده ياسر حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري وارجع ذلك الي آليات العرض والطلب وحرص بعض رجال الاعمال علي الوفاء بالتزاماتهم مع نهاية العام وتخوفا من زيادة سعر الدولار نتيجة حالة التوتر السياسي وقال ان البنوك لم ترفض طلب عميل واحد واضاف ان الدولرة تقاس بنسبة الودائع من العملات الاجنبية الي اجمالي الودائع بالبنوك فاذا ارتفعت النسبة تعني ان المواطنين يحولون الودائع من الجنيه الي الدولار وموضحا ان مؤشرات البنك المركزي في احدث تقرير تؤكد تراجع نسبة الودائع بالعملات الاجنبية الي اجمالي الودائع لتصل الي32,20% خلال شهر سبتمبر مقارنة بنحو55,20% خلال شهر اغسطس, ومشيرا الي أن ارقام شهر ديسمبر لم تظهر بعد, وقال ان الحلول تتلخص في زيادة الانتاج والعمل علي زيادة الصادرات وتوفير الامن لعودة السياحة بما يؤدي الي زيادة مصادرنا من النقد الاجنبي وتدعيم الاحتياطي, مشيرا الي أهمية وجود خطة اقتصادية والعمل علي تحقيقها. وحول نقص الدولار في البنوك نتيجة استخدام الحصيلة في شراء اذون خزانة لتغطية الدين الحكومي قال حسن ان البنوك تشتري للعملاء لحظيا الدولار من خلال سوق الانتربنك او من خلال العملاء الذين يبيعون الدولار كالمصدرين وشركات السياحة والبترول وبالتالي لا تؤثر نهائيا علي محفظة الاستثمارات بالبنك, وذكرت ولكن هل سيتخلي البنك المركزي عن دعم الجنيه المصري ويترك الدولار ليصل الي7 جنيهات ؟ اجابت مصادر مصرفية رفضت ذكر اسمها ان البنك المركزي سيترك الدولار يرتفع حتي25,6 جنيه وذلك تطبيقا لتعليمات صندوق النقد الدولي بهدف الحصول علي القرض ثم سيتدخل للحفاظ علي سعره عند هذا الحد. ورصد الدكتور مجدي عبد الفتاح5 اسباب وراء الهجوم علي الدولارووصوله الي ارقام قياسية ليتراوح مابين616 و619 جنيه اهمها انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي ليصل الي15 مليار دولاربعد ان كان4,15 مليار دولار خاصة ان الرقم يتضمن حوالي3 مليارات دولار قيمة احتياطي الذهب مما يعني ان الاحتياطي يصل الي12 مليار دولار وليست جميعها سيولة ولكن بعضها يتم توظيفها في اذون خزانه وسندات خارجية مشيرا الي مخاطر تناقص الاحتياطي الذي يستخدم في تلبية الاحتياجات الاساسية من القمح وثانيا القرارات الضريبية التي تم تأجيلها ادت الي خوف رجال الاعمال من احتمال تطبيقها بعد الانتهاء من الدستور وثالثا تجميد المباحثات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مما يعني مزيدا من الانخفاض للاحتياطي النقدي ورابعا عدم معرفة قرار البنك المركزي وهل سيتدخل في وقت محدد ويستمر في دعم الجنيه كما كان يفعل وقت الثورة ويضخ دفعات من النقد الاجنبي بالاسواق وخامسا تربص المضاربين وتجار العملة للحظات ارتفاع الدولار, واعترض عبد الفتاح علي الآراء المطالبة بتعويم الجنيه التي طالبت بها شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية لما لها من اثار وخيمة علي الاقتصاد تتمثل في ارتفاع التضخم ومزيد من الضغوط علي اصحاب المعاشات وارتفاع تكلفة الواردات وزيادة في تكلفة الدين العام بالعملة الاجنبية ومطالبا البنك المركزي باستمرار دعمه للجنيه المصري.
