ساعد علي ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

15 مليار جنيه«بنكنوت» طبعها البنك المركزي منذ الثورة..بدون غطاء نقدي

15 مليار جنيه عملات نقدية تم طبعها من قبل البنك المركزي منذ اندلاع ثورة 52 يناير وحتي الآن.. دون غطاء نقدي أو زيادة في الإنتاجية وهو الأمر الذي يشير إلي ارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق بالعملة المحلية، وبالتالي عدم القدرة علي الوفاء بسداد الدين الحكومي والالتجاء كما نري لإصدار المزيد من أذون الخزانة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تجاوزت المستويات الآمنة.
وهو الأمر الذي أدي أيضا إلي ارتفاع معدلات التضخم داخل الاقتصاد المصري.. نتيجة لارتفاع أسعار السلع، وما قابله من اضطراب في أسعار صرف الجنيه المصري وانخفاضه بشكل تدريجي أمام الدولار!
اتجه البنك المركزي خلال الفترة الماضية إلي زيادة طبع النقود لتغطية انخفاض السيولة من العملة المحلية والناتج عن استمرار نشاط حركة الدولرة، وزيادة الطلب علي سحب الودائع بالعملات المحلية وتحويلها إلي الدولار، إلي جانب التغلب علي نقص السيولة بالجنيه داخل البنوك والتي تأثرت سلبا بإحجام الأثرياء والمودعين عن إيداع مدخراتهم داخل البنوك في مقابل زيادة تكالبهم علي سحب جزء كبير من الودائع، تخوفا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية الأخيرة.. بجانب إحجام العملاء المقترضين عن سداد أقساط الديون المستحقة عليهم للبنوك نظرا لصعوبة قدرتهم علي سحب أموالهم وإيرادات استثماراتهم من السوق المحلية في ظل توقف عدد كبير من المصانع عن العمل، مما أدي إلي زيادة أزمة السيولة لدي البنوك.. وهو الأمر الذي أدي إلي وجود موجات تضخمية جديدة داخل الاقتصاد المصري نتيجة تغير المستوي العام للأسعار بالارتفاع واضطراب أسعار صرف العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قد طبع عملات نقدية بقيمة 22 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، استخدم منه 81مليار جنيه في السوق لمساعدة البنوك علي توفير السيولة اللازمة لسد احتياجات العملاء نتيجة زيادة الطلب علي سحب كميات كبيرة من ودائعهم.
وحذرت دراسة مصرفية حديثة من أن التدهور المستمر للوضع المالي لمصر يمكن أن يؤدي لثورة مضادة ستفقدها كل مكتسبات ثورة 52يناير، مؤكدة أن هناك إهدارا متعمدا لقيمة الجنيه المصري، مما شكل عبئًا وضغطًا كبيرًا علي غالبية شعب مصر من المواطنين البسطاء.. وأشارت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم ، إلي أن طباعة عملات نقدية بصورة مفرطة مع تولي محافظ البنك المركزي الحالي وحكومة نظيف وجمال مبارك لزمام الأمور ومقدرات البلاد، قائلة إن الأرقام الصادرة عن المركزي تؤكد أن فترة نظيف زاد فيها النقد المصدر والمطبوع من 7.95 مليار جنيه نهاية العام المالي 3002 4002 إلي 2.651 مليار جنيه نهاية يناير 1102 وبزيادة مقدارها 5.69 مليار جنيه.
ولا شك من أن الزيادة بالنقد المطبوع تخلق نوعًا من النمو غير الحقيقي وهو ما حدث فعلاً حيث كانت الحكومة تعلن عن معدلات نمو اقتصادية، لم يكن يشعر بها علي الإطلاق غالبية الشعب المصري.. ثم كثف البنك المركزي المصري وبشكل غير مسبوق من طباعة النقد بعد الثورة، ففي شهر فبراير فقط، تم طبع 22 مليار جنيه، واستمر النقد المصدر والمطبوع في الزيادة وبشكل كثيف حتي بلغ نهاية ديسمبر الماضي 190.1 مليار جنيه، بينما بلغ في يناير 2011 ما قدره 156.2 مليار جنيه أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد وبدون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 بمقدار 34 مليار جنيه.
واستمر المركزي في طباعة نقدية أيضًا خلال عام 2012، وبلغ ما تمت طباعته من نقدية خلال نصف العام الأول من العام 17 مليار جنيه ليبلغ إجمالي النقد المصدر خلال عام ونصف 51 مليار جنيه، مما أدي ذلك التصرف لزيادة كبيرة في أسعار السلع شكلت ضغطاً علي جميع المواطنين بصفة عامة، وخصوصًا المواطن البسيط.
كما أن الزيادة في قيمة النقد المصدر والمتداول خلال عام الثورة بلغت 53٪ من قيمة الزيادة التي تمت بعهد حكومة نظيف وامتدت لأكثر من 6 سنوات، وذلك أمر بمنتهي الخطورة، ويرجع لأسباب فعلية منها ضياع الفوائض المالية التي كانت موجودة بالبنوك المصرية، وحتي نهاية 2008 في تمويل عجز الموازنة وبالتالي فأي طلب علي تمويل يقابل بطبع نقدية من قبل البنك المركزي.
وقد وصلنا لهذا الوضع غير المسبوق نتيجة لإدارة سيئة وغير مسئولة للسياسة النقدية من قبل البنك،مما أدي إلي بقاء سعر الفائدة سلبياً لأكثر من خمس سنوات متتالية أمام معدلات التضخم، الأمر الذي أدي لتآكل ودائع العملاء لتنخفض معدلات نموها بدءًا من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9٪ بينما زادت وبشكل كبير معدلات نمو الديون المحلية بدءاً من نفس الفترة عام 2009 وارتفعت لأعلي من 14٪.. وقد أخطأ البنك المركزي خطأ فادحا في إدارة السياسة النقدية بخطأ آخر يتمثل في إعادة نظام الريبوز، للتعامل فيما بينه وبين البنوك.. حيث يقوم نظام "الريبوز" علي رهن البنوك لأذون خزانة لدي البنك المركزي في مقابل حصولهم علي ما يحتاجونه منه من سيولة، إلا أن الدراسة قالت إنه يعني أن "المركزي" بدأ في استخدام الودائع الحكومية، التي بات إيداعها مقتصراً عليه، طبقاً لنظام الشباك الموحد، واستخدام نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يقدر ب 14٪ من الودائع بالعملة المحلية تودعها البنوك لديه بدون فائدة.. وبذلك تصبح بنوك مصر مكشوفة وتتزايد وبالتبعية مخاطر إفلاسها.
وبالتالي فإن إعلان محافظ البنك المركزي بوسائل الإعلام أنه لم يقم بطبع نقدية علي الإطلاق إلا لاستبدال نقدية تالفة، يتنافي تماما مع الأرقام الصادرة عنه بخصوص حجم النقد المصدر والمتداول هو مؤشر آخر طارد للمستثمرين الأجانب لأنه يمس شفافية ما يصدر عن المركزي.