دراسة تتهم العقدة بالإفراط فى طباعة النقد وتآكل ودائع المصريين

اتهمت دراسة حديثة للخبير المصرفى أحمد آدم المدير السابق لقطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بالإفراط فى طباعة النقد وخاصة خلال عهد رئيس الوزراء السابق احمد نظيف، حيث زاد فيها النقد المُصْدَر والمطبوع من 59.7 مليار جم نهاية العام المالي (2004/2003) إلى 156.2 مليار جم نهاية يناير 2011 وبزيادة مقدارها 96.5 مليار جم
اشارت الدراسة الى ان الزيادة في النقد المصدر تخلق نوعًا من النمو غير الحقيقي وهو ما حدث فعلاً فقد كانت الحكومة تعلن عن معدلات نمو اقتصادية لم يكن يشعر بها على الإطلاق غالبية الشعب المصري.
وأكدت على أن البنك المركزي المصري كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقدية بعد الثورة، ففي شهر فبراير فقط تم طبع 22.00 مليار جم ويستمر النقد المصدر والمطبوع في الزيادة وبشكل كثيف حتى بلغ نهاية ديسمبر الماضي 190.1 مليار جم بينما بلغ في يناير 2011 ما قدره 156.2 مليار جم أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد وبدون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جم وقد أدى هذا التصرف لزيادة كبيرة في أسعار السلع شكلت ضغطاً على كافة المواطنين بصفة عامة وعلى المواطن البسيط بصفة خاصة.
كما اوضحت أن الزيادة في قيمة النقد المصدر والمتداول في عام الثورة بلغت 35% من قيمة الزيادة التي تمت في عهد حكومة نظيف والتي امتدت لأكثر من 6 سنوات وهو أمر في منتهى الخطورة وأدى لضياع الفوائض المالية التي كانت موجودة بالبنوك المصرية وحتى نهاية 2008 في تمويل عجز الموازنة وبالتالي فأي طلب على تمويل يقابل بطبع نقدية من قبل البنك المركزي.
ارجع الدراسة هذا الوضع الغير المسبوق الى الإدارة السيئة وغير المسئولة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري وأدت لأن يظل سعر الفائدة سلبياً ولأكثر من خمس سنوات متتالية أمام معدلات التضخم وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها بدءاً من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9% في المقابل زادت وبشكل كبير معدلات نمو الديون المحلية بدءاً من ذات الفترة (عام 2009) وزادت لأعلى من 14% نتيجة للزيادة المتتالية لعجز الموازنة ومع قيام البنوك بتمويل معدلات نمو الديون المحلية (العجز في الموازنة) عن طريق استثمارها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية ومع عدم سداد الحكومة للمستحق من هذه الأذون والسندات وقيامها بسداد أذون وسندات مستحقة الدفع بطروحات أخرى جديدة من الأذون والسندات فقد نضبت السيولة الموجودة بالبنوك ووصلت لأدنى مستوياتها وهو وضع مخيف.