تريليون و9 مليارات جنيه السيولة المحلية

ارتفعت السيولة المحلية بالسوق المصري بنسبة 10 في المائة بقيمة 92 مليار جنيه، خلال العام المالي السابق 2010/2011 لتصل إلي تريليون و9.4 مليار جنيه نهاية يونيو وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي الذي صدر حديثا.
وأرجع البنك المركزي تعاظم حجم السيولة إلي تصاعد صافي الاصول المحلية وتراجع صافي الاصول الأجنبية، حيث كانت مساهمة صافي الأصول المحلية في معدل نمو السيولة المحلية موجبة بنحو 13.2 نقطة مئوية، وقامت البنوك بتوظيف جانب من السيولة لديها في أذون الخزانة العامة بنحو 74 مليار جنيه في حين كانت مساهمة صافي الاصول الأجنبية سالبة بنحو 3.2 نقطة مئوية. وانعكس زيادة المعروض – كما جاء في التقرير – علي نمو المعروض النقدي واشباه النقود حيث ارتفع المعروض النقدي بمقدار 34.7 مليار جنيه بمعدل 16.2 في المائة مقابل 31 مليار جنيه بمعدل 17 في المائة خلال السنة المالية السابقة، ليصل إلي 248.7 مليار جنيه وذلك نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 32.7 مليار جنيه بمعدل 24.2 في المائة مقابل 14.1 مليار جنيه بمعدل 14.4 في المائة ليصل إلي 167.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011.
واوضح المركزي أن 74.2 في المائة من هذه الزيادة جاء خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2011 حيث ارتفع النقد المتداول بمقدار 24.3 مليار جنيه بمعدل 16.9 في المائة ويرجع ذلك إلي زيادة كمية النقد المصدر لمواجهة عمليات السحب المفاجئ من حسابات ودائع العملاء التي زادت في تلك الفترة نظرا للظروف والتداعيات المصاحبة لثورة 25 يناير.
واقتصرت الزيادة في الودائع الجارية بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية. فقد ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية لدي البنوك خلال السنة علي ملياري جنيه بمعدل 2.5 في المائة لتصل إلي 80.8 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 مقابل 14 مليار جنيه بمعدل 21.6 في المائة خلال السنة المالية السابقة، وجاءت الزيادة خلال سنة التقرير نتيجة لزيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 4.2 مليار جنيه حد منها تراجع ودائع قطاع الأعمال العام بنحو 2.2 مليار جنيه. وزادت اشباه النقود(ودائع غير جارية بالعملة المحلية والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية) بمقدار 57.2 مليار جنيه بمعدل 8.1 في المائة لتصل إلي 760.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2011 وذلك نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنسبة 7 في المائة لتصل إلي 583.7 مليار جنيه بنسبة 76.7 في المائة من إجمالي اشباه النقود و57.8 في المائة من إجمالي السيولة.
القطاع العائلي
وكان القطاع العائلي أكثر القطاعات زيادة حيث ارتفعت بنحو 52.1 مليار جنيه في الوقت الذي تراجع قطاعي الأعمال الخاص والعام بنحو 12.5 مليار جنيه و1.2 مليار جنيه علي التوالي، ويلاحظ أن النصف الثاني من السنة المالية والذي اعقب الثورة تراجعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 8.7 مليار جنيه، بمعدل 1.5 في المائة نتيجة لانخفاض ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 24.5 مليار جنيه وودائع قطاع الأعمال العام بنحو 2.2 مليار جنيه في الوقت الذي ارتفعت ودائع القطاع العائلي بنحو 18 مليار جنيه.
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لكافة القطاعات بما يعادل 18.8 مليار جنيه بمعدل 11.9 في المائة لتصل إلي 177 مليار جنيه بما يمثل 23.3 في المائة من إجمالي اشباه النقود نهاية يونيو 2011، ويلاحظ أن كل الزيادة خلال سنة التقرير في النصف الثاني منها، والذي ارتفعت خلاله تلك الودائع بما يعادل 18.9 مليار جنيه بمعدل 12 في المائة.
واسفرت التطورات السابقة عن زيادة الودائع بالعملات الأجنبية إلي إجمالي الودائع (معدل الدولرة) من 20.2 في المائة نهاية يونيو 2010 إلي 21.03 نهاية يونيو 2011، بما يعكس الاتجاه نحو الايداع بالعملات الأجنبية، خاصة في حالة عدم التيقن تجاه التقلبات التي يمكن أن تطرأ علي سعر صرف الجنيه المصري نتيجة للتطورات التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير.
الائتمان المحلي
اظهر التقرير السنوي للبنك المركزي ارتفاع الائتمان المحلي بنحو 117.5 مليار جنيه بنسبة 15.2 في المائة ليصل إلي 892.8 مليار جنيه نهاية يونيو 2011، وتحقق 74.6 في المائة من الزيادة بعد ثورة يناير حيث ارتفعت بنحو 87.7 مليار جنيه استحوذ القطاع الحكومي علي 82.8 في المائة من هذه الزيادة. وجاءت الزيادة لارتفاع ما في حوزة البنوك من الأوراق المالية الحكومية بمقدار 102.4 مليار جنيه وزيادة القروض المقدمة للحكومة بمقدار 30.7 مليار جنيه وزيادة ودائع الحكومة بنحو 21.9 مليار جنيه.
وارتفع الائتمان المقدم للقطاع العائلي بمقدار 6.4 مليار جنيه بمعدل 6.9 في المائة ليصل مديونية هذا القطاع 99.2 مليار جنيه بنسبة 11.1 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي في نهاية يونيو 2011، وارتفعت الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام بنسبة 10 في المائة بنحو 3.2 مليار جنيه ليصل إلي 33 مليار جنيه نتيجة لعمليات تسوية المديونيات غير المنتظمة لقطاع الأعمال العام مع البنوك في الوقت الذي تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بنحو 1 في المائة بقيمة 3.1 مليار جنيه لتصل مديونيته للبنوك 323.2 مليار جنيه تمصل 36.2 في المائة من إجمالي الائتمان في نهاية يونيو 2011.
علق الدكتور فياض عبد المنعم، الخبير المصرفي واستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، علي ارتفاع السيولة بأنه يشكل تضخم في السوق المصري وتزايد القوة الشرائية، بما لا يشكل اي مردود علي الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المؤشرات طبيعية لان مصر في حالة ثورة وهو ما دفع القطاع الخاص إلي الاحتفاظ بالسيولة خارج البنوك تحسبا لاي ظروف أو مخاطر .
واوضح أن ارتفاع طبع النقود جاء نتيجة لارتفاع مديونيات الحكومة المصرية وارتفاع قيمة الذهب مما صاحبه قيام البنك المركزي بطبع نقود، مشيرا إلي أن طباعة النقود يعد اصدار نقدي تضخمي ينتج عنه تضخم وارتفاع في مستوي الاسعار لان مصدر تغطية الاساسي سندات دين حكومية أوالإقراض الحكومي، فالمركزي من جهة يقرض الحكومة وفي المقابل يصدر نقود بقيمة هذه المديونية. وهو ما يشير إلي أن الحكومة تغطي مصاريفها عن طريق اصدار النقود.
وقال المهندس عادل العزبي رئيس شعبة المستثمرين، أن البنوك مقابله علي اقراض الحكومة المصرية بشكل كبير، واهملت القطاع الخاص الذي يمثل عجلة الإنتاج في مصر، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك شبه توقف لتمويل القطاع الخاص.
واشار إلي أن ارتفاع الايداع للقطاع العائلي بالبنوك جاء نتيجة لارتفاع العائد بالبنوك والذي يتراوح بين 11 إلي 13 في المائة مقارنة بالمخاطر الموجودة في البورصة المصرية أو الاحتفاظ بالاموال