ارتفع الدين الخارجى لمصر بنسبة 3.6% أى بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيو الماضى إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، فيما بلغ إجمالى الدين العام المحلى (المتراكم) نحو 1044.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو، 77.3% منه مستحق على الحكومة و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى. وكشف أحدث تقرير للبنك المركزى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2011، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهايو يوليو الماضى لتصل إلى 1018.9 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 9.6 مليار جنيه بمعدل 0.9 فى المائة. وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.2 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 4 مليارات جنيه بنسبة 0.5 فى المائة، موضحا أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 3.2 مليار جنيه بمعدل 1.9 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.4 مليار جنيه بمعدل 3 فى المائة. وأشار إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت لارتفاع كل من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3 فى المائة والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه بمعدل 1.4 فى المائة. وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوب من الحكومة بمقدار 16.7 مليار جنيه والمطلوب من القطاع العائلى بمقدار 1.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال بمقدار 0.4 مليار جنيه، فيما تراجع المطلوب من قطاع الأعمال الخاص بنحو 0.9 مليار جنيه، وحققت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفاعا بما يعادل 0.1 مليار جنيه خلال يوليو الماضى كمحصلة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتراجع هذا الصافى لدى البنك المركزي، وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار1.3 مليار جنيه بنسبة 0.3% خلال يوليو الماضى.
