البنك المركزي المصري:ارتفاع الدين الخارجي إلى 9ر34 مليار دولار

اارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 6ر3 \% أى بمقدار 2ر1 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيو الماضي إلى 934 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار..فيما بلغ إجمالي الدين العام المحلي (المتراكم) نحو 8ر1044 مليار جنيه في نهاية يونيو ، 3ر77 \% منه مستحق على الحكومة و4ر6 \% على الهيئات العامة الاقتصادية و3ر16 \% على بنك الاستثمار القومي.

وكشف أحدث تقرير للبنك المركزي ان صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2011.. فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 8ر66 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 9ر12 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهايو يوليو الماضي لتصل الى 9ر1018 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 6ر9 مليار جنيه بمعدل 9ر0 فى المائة.

وأظهر التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 6ر5 مليار جنيه بمعدل 2ر2 فى المائة واشباه النقود بمقدار 4 مليارات جنيه بنسبة 5ر0 فى المائة موضحا ان الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر3 مليار جنيه بمعدل 9ر1 فى المائة والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر2 مليار جنيه بمعدل 3 فى المائة.

وأشار إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت لارتفاع كل من الوادائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 3ر0 فى المائة والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4ر2 مليار جنيه بمعدل 4ر1 فى المائة.

وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافى المطلوب من الحكومة بمقدار 7ر16 مليار جنيه والمطلوب من القطاع العائلي بمقدار 1ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال بمقدار 4ر0 مليار جنيه ..فيما تراجعت المطلوب من قطاع الاعمال الخاص بنحو 9ر0 مليار جنيه، وحققت صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا بما يعادل 1ر0 مليار جنيه خلال يوليو الماضي كمحصلة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك وتراجع هذا الصافى لدى البنك المركزي..وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3ر1 مليار جنيه بنسبة 3ر0 \% خلال يوليو الماضي.