قال تقرير صادر - اليوم، الاثنين - عن البنك المركزى، إن الدين الخارجى لمصر ارتفع بنسبة 3.6%، وهو ما يقدر ب 1.2 مليار دولار ليصل فى نهاية يونيو الماضى إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2010 نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار.. بينما بلغ إجمالى الدين العام المحلى "المتراكم" نحو 1044.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو، 77.3% منه مستحق على الحكومة و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى. ولفت التقرير إلي أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية يونيو 2011، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى، فبلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.