شهدت مصر خلال السنوات الاخيرة ولاسيما إبان الثورة زيادة في آلية طبع النقود الجديدة وقد بلغت النقدية المتداولة والمصدرة في نهاية العام المالي 2003/2004 ما قدره 59.7 مليار جم بينما بلغت نهاية العام المالي 2010/2011 والمنتهي في 30 يونيو الماضي ما قدره 179.8 مليار جم أي أن المركزي طبع 120.1 مليار جم خلال هذه الفترة ووضعا في الاعتبار أن النصف الثاني من العام المالي والمنتهي في 30/6/2011 قد شهد طبع 22 مليار جم فقط (طبعت بعد الثورة) بينما تم طبع نقدية ضخت بالسوق خلال عهد حكومة نظيف قدرها 98.1 مليار جم. ويطالب الخبراء البنك المركزي المصري أن يعلن عمن أصدر قرارات طبع هذه النقدية ولكن المحصلة النهائية لكل هذه النقدية المطبوعة في العهد البائد هو زيادة نسبة الفقر والمرض وانخفاض حاد في الخدمات المقدمة من الحكومة البائدة للمواطن المصري وتدن حاد في الرواتب . ولم تقف التأثيرات عند هذا الحد بل صاحب طبع النقدية بشكل مفرط انخفاض معدلات نمو الودائع السبب الأساسي والرئيسي له يعود للإدارة غير السليمة للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري وبقاء سعر الفائدة سلبيا أمام معدلات التضخم ولمدة أربع سنوات متتالية وهو ما أدي لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة والغريب في الأمر أن البنك المركزي المصري أيضا كان قاسماً مشتركاً في ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية عندما لم يستطع عن طريق سعر الفائدة الحد من التضخم وكذا عن طريق إفراطه في طبع النقدية وضخها في السوق بدون أن يقوم بشراء ما يقابل الطبع الجديد من ذهب أو سحب أذون وسندات خزانة من السوق وهو ما أشعل الأسعار في مصر خلال فترة حكومة نظيف والتي واكبت تولي قيادات البنك المركزي وبنوك مصر المسئولية. قصة طبع النقود يعود أصل كل المشكلات وفقا لخبراء الاقتصاد العالميين إلي 15 أغسطس 1971، ففي ذلك التاريخ، أعملت الولاياتالمتحدة، الخارجة مستنزفة من فيتنام، آلة طباعة النقود لتمويل الحرب، كما أنّها كانت حقبة الثلاثين، وكان الاقتصاد الأوروبي وكذلك الياباني ينافس الولاياتالمتحدة منافسة جدية. وكان الحل الوحيد يتمثل في كسر العلاقة بين الذهب والدولار. بالتالي، قرّر الرئيس نيكسون من جانب واحد تعليق قابلية تحويل الدولار إلي ذهب بسعر ثابت. لقد تخلّي عن معيار الذهب ولم يعد هناك مقابل معدني للعملة المصدرة. لن يعود للمال بعد ذلك إلاّ قيمة الثقة الممنوحة لها! وصادقت علي هذه الخطوة ااتفاقات جامايكاب في عام 1976، التي تعين موت اتفاقيات بريتون وودز، واستسلام الدول أمام الدولار، دون معيار، دون مراقبة، بين أيدي المافيات المصرفية والمالية. هكذا سمح إلغاء معيار الذهب للمصارف الخاصة في أعظم قوة عالمية عظمي بتدوير آلة طباعة النقود (وهي صورة، لأن المال لم يعد سوي لعبة كتابات وخلقا من العدم)، علي نحو غير مسبوق في التاريخ.بدءاً من هذا التاريخ، لم يعد المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولاياتالمتحدة يضمن تحويل قروضه مقابل كمية معينة من المعدن. لو كان من حقّ الولاياتالمتحدة أن تصك العملة (وهو ما يبدو لي أبسط الأمور)، عبر تثبيت قيمة هذه العملة الورقية مقابل موجودات حقيقية (الذهب، نعم)، لكانت الدول والشعوب مستقلة ولتمكنت من طباعة النقود وتمويل الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الذي يجعلنا نعيش: الزراعة والصناعة، إلخ... ولكان الإفراط في طباعة النقود محدودا علي نحو طبيعي بمخاطر التضخم وبخس قيمة النقود. الديون الاوروبية وعودة الي الاحداث الحالية فيبدو أن تفجر أزمة الديون الأوروبية من شأنه أن يستمر معه التدني في معدلات نمو ودائع العملاء وهو ما سيشكل خطورة بالغة علي تغطية عجز الموازنة والتي اعتمدت طوال 4 سنوات علي الجهاز المصرفي المصري وأدي ذلك لنضوب السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل عجز الموازنة والسيولة المتاحة والموجودة تكفي لمواجهة متطلبات العملاء فقط دون تمويل للاستثمار أو لعجز الموازنة. ورغم أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أكد أن "المركزي" لن يقدم علي طباعة أوراق بنكنوت "نقد"، بهدف تغطية مبادلة المليار دولار التي أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن اسقاطها مؤخرا ومبادلتها بتحويلها إلي
