4 مليارات جنيه زيادة في محفظة قروض بنك فيصل خلال 2010..الجمعية العامة تقرر توزيع 0،35 دولار لكل سهم

كشف عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عن نجاح البنك في تحقيق أرباح إجمالية بنحو 409 ملايين جنيه خلال عام 2010. تضمنت مبلغ (71،2) مليون جم أرباحاً محتجزة و(83) مليونا كاحتياطي مخاطر بنكية ومبلغ (1،3) مليون محول للاحتياطي للرأسمالي.. أما الباقي وقدره (253،5) مليون جم فهو يمثل صافي الأرباح القابل للتوزيع لعام 2010م وهو يزيد علي ضعف مثيله لعام 2009م مسجلاً زيادة عنه قيمتها (129،9) مليون جم ونسبتها (105،2%).. وأضاف أبو موسي أن العوائد الموزعة علي أصحاب الحسبات الاستثمارية والشهادات الإدخارية بلغت (1185) مليون جم مقابل (1041) مليوناً تم توزيعها في العام السابق، أما حصة المساهمين في الأرباح فقد جاء بنحو (11،6) مليون جم مقابل (97،7) مليون في عام 2009 وقد أتاح ذلك توزيع عائد صافي بعد خصم الزكاة علي السهم بما نسبته (7%) من القيمة الأسمية وبمقدار (35) سنت تعادل (2،022) جم وسوف يتم توزيع هذا العائد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2011م.. ونوه محافظ البنك إلي توجه الإدارة -في ضوء النمو المطرد في الموارد والاستخدامات- إلي تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك للاستيفاء المقررات الرقابية والحفاظ علي معدلات كفاية رأس المال وذلك من خلال توجيه الدعم الكافي للاحتياطيات والعمل علي تكوين رصيد تراكمي ملائم من الأرباح المحتجزة، وقد أتي هذا التوجه ثماره حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلي نحو (2،2) مليار جنيه مصري مقابل (1،6) مليار في نهاية 2009 محققا زيادة خلال عام 2010 مقدارها (600) مليون جم ونسبتها (34،3%).. هذا وقد بلغت أصول البنك ما يعادل (31،7) مليار جم بزيادة سنوية قدرها (3،9) مليار ومعدلها (14،3%) ووصلت جملة أرصدة الأوعية والشهادات الإدخارية (الأموال تحت الإدارة) في نهاية العام إلي ما يعادل (28،8) مليار جم بزيادة سنوية قدرها (3،4) مليار ونسبتها (13،2%).. وتتوزع أرصدة الودائع علي نحو مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه، وبلغ صافي أرصدة التوظيف والاستثمار ما يعادل (28) مليار جم مقابل (24،1) مليار في عام 2009 بعد أن نجحت الإدارة في تغطية جميع التسهيلات غير المنتظمة بمخصصات كافية. وكان ذلك خلال الجمعية العامة للبنك التي عقدت يوم الجمعة الماضية وترأسها الأمير محمد الفيصل آل سعود -رئيس مجلس الإدارة حيث صادقت الجمعية علي الميزانية ونتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وأقرت توزيع (0،35) دولار أمريكي (يعادل (2،032) جنيه مصري لكل سهم بعد خصم الزكاة وبنسبة (7%) من القيمة الإسمية للسهم.. كما أقرت الجمعية في ذات الانعقاد كلاً من ميزانية صندوق الزكاة وحساب الموارد والمصارف عن نفس العام. وأشار الأمير رئيس المجلس -إلي أن نهج البنك وسياساته المتسمة بالحرص والتحوط في مواجهة التحديات والتكيف مع معطياتها كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من الانجازات سواء بالنسبة للجوانب المصرفية والمالية أو فيما يختص بالخدمات الاجتماعية التي يتيحها البنك لكثير من الفئات داخل المجتمع المصري من خلال صندوق الزكاة، والذي وصلت موارده في نهاية عام 2010م إلي ما قيمتها (175) مليون جنيه استخدمت كلها في تلبية احتياجات مستحقي الزكاة من الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلي تغطية جانب من تكلفة مشروعات الصندوق الخيرية، وقد نوه إلي أن عدد شركات البنك التي يسهم في رءوس أموالها بلغ (64) شركة تغطي جميع مجالات النشاط الاقتصادي وتصل جملة رءوس أموالها إلي (17،2) مليار جم في حين جاءت حصة البنك فيها بنحو (1،9) مليار جنيه.