الكتاب الجامعي.. يا معالي الوزير

الكتاب الجامعي قضية مزمنة يتربح منها البعض علي حساب الطلاب وعلي حساب العلم.., الكتاب الجامعي شكلا ومضمونا أصبح كارثة.., بمجرد حصول المدرس المساعد علي الدكتوراه يطلب حقه في الغنيمة
.., ليس مهما قدرته علي التأليف فالانترنت جاهز.., أحدهم قال لي انه يستطيع تأليف مذكرة للطلاب في ساعة واحدة.., نحن في عصر التكنولوجيا.., أرأيت يا معالي الوزير هل من سبيل لوقف المهزلة؟؟, ليس هناك محاسب..!, وليس هناك رادع.., كيف سكتت الحكومات المتعاقبة ووزراء التعليم العالي ورؤساء الجامعات عن هذه الكارثة المسماة الكتاب الجامعي وكيف تركوها دون تنظيم وحسم؟؟ وكيف تركت الجامعات تجارة الملخصات الطائشة بين يدي الطلاب؟ وعلي من تقع المسئولية..؟ هل علي الإدارة الجامعية التي لا تراقب جيدا أوضاع الكتب وتعمل علي توفير كتاب جامعي وفقا للمعايير العالمية للجودة؟ هل علي الطالب الذي يسره أن يشتري الكتاب مقابل حذف معظمه ودرجات اعمال السنة في علاقة انتفاع غير قانونية؟؟ هل علي الضمير الغائب لدي بعض الدكاترة تحت وطأة الاوضاع الاقتصادية أو غلاء تكاليف الطباعة؟؟ وما السبيل نحو عرضه داخل منافذ الكليات بأسعار مخفضة دون إذلال للطالب والأستاذ معا؟. لقد تفنن بعض الدكاترة في اجبار الطالب علي شراء الكتاب بحالته السيئة حيث يضع بعضهم نظام الشيت في الكتاب..!, بل يصل الجشع ببعضهم الي أن يقرر للطلبة أكثر من كتاب في المادة الواحدة بالترم الواحد بغرض الحصول علي أموال أكثر خاصة في الأقسام قليلة العدد. دون نظر الي توصيف المقرر, أعرف بعضا من الزملاء يتفنن في كيفية إجبار الطالب علي الشراء, وكيف يحول قرارات رؤساء الجامعات الي حبر علي ورق.., بل علمت خبرا عن أستاذ( توفاه الله) طبع بالخطأ50 نسخة زيادة عن عدد طلاب الفرقة التي يدرسها فوقف في القاعة وصارح الطلاب بهذه المشكلة.., ثم قال لهم ستشترون النسخ الخمسين الزائدة.., فقالوا يا دكتور لقد اشترينا جميعا كتابك, فقال وكيف اخسر ثمن خمسين نسخة؟ ستجمعون من بعضكم قيمتها وتأخذونها..! كما توجد كوارث مثل: سرقة كتب زملاء توفاهم الله وبكل بجاحة يضع السارق اسمه علي المسروق دون ان يطرف له جفن..!, ما الحل؟ الحلول كثيرة مثلا: لماذا لا يكون لكل عضو هيئة تدريس نصاب مقرر من الطلاب؟ ولماذا لا نجبره علي تفعيل وظيفته البحثية بإلزامه سنويا بنشر بحثين؟؟ لدينا مدرسون بالمعاش..!, كيف سكتت الجامعات عنهم؟؟ ولماذا لا ينظم ذلك قانون أو لائحة موحدة لكل الجامعات المصرية كما يحدث في العديد من الدول الأوروبية, فالأستاذ الجامعي يدرس لعدد02 طالبا ولا يزيد عدد المقرارات عن مقررين كل( ترم) بالإضافة الي انجازه بحثين علي الأقل سنويا؟ لماذا لا تكون الكتب الجامعية ضمن المصروفات الدراسية؟ هل هذه مشكلة؟ التحجج بالطلاب الفقراء يمكن حسمه بتبرعات الاساتذة بعدد من النسخ المجانية مثلا01%, لقد طبقت هذا النظام معظم الجامعات الخاصة( حافظت علي كرامة الأستاذ وحمت الطالب), لا يغيب عنا.. أن لكل مقرر دراسي ظروفه, وليس كل المقررات تستحق طبع كتاب لها.
أدري أن الحكومة الذكية قد شكلت لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق.., هل يبعث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فيها الحياة لنبدأ بحل مشكلة الكتاب بشكل لائق يحترم الأستاذ ويحمي الطلاب من الاستغلال..!!.
أستاذ الإعلام بجامعة السويس
رئيس جمعية حماية المشاهدين والقراء