الكتب الجامعية .. نيران الأسعار تحرق جيوب الطلاب

صاحب مكتبة: أساتذة الجامعة يفضلون التعامل مع المكتبات الخارجية لأنها مربحة أكثر
موظف بالرعاية: الدعم المقدم من صندوق التكافل لا يكفي الطلبة المتقدمين
وكأن الأسر المصرية في حاجة إلى أزمات جديدة؛ فبالإضافة إلى الكثير من الأزمات التي تعاني منها الأسر المصرية تبرز إلى السطح هذه الأيام مع بدء العام الدراسي الجديد مشكلة ارتفاع أسعار الكتب الجامعية، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية وتدنى المستوي المعيشي لكثير من المصريين .
وهنا يبدر إلى الذهن تساؤل هام، ألا وهو علي من تقع مسئولية الأزمة؟ هل على الإدارة الجامعية التي لا تدعم الكتاب بعرضه داخل منفذ الكليات بأسعار مخفضة؟ أم علي الأساتذة الذين يستهدفون الربح ويعرضون كتبهم بأسعار عالية في مكتبات خارجية ويجبرون الطلبة على شرائها؟ أم على الطالب الذي يقبع في مكانه راضيا بالوضع دون اعتراض؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في التحقيق التالي:
الكتب و"الكورسات" تحاصر الطلاب
ونبدأ في كلية العلوم بجامعة القاهرة، حيث وجدنا أن هناك معاناة لدى الطلبة لارتفاع أسعار الكتب التي يصل إجمالي سعرها إلي حوالي 450 جنيه للترم الواحد، ويقول الطالب بالفرقة الأولى عبد الرحمن سيد، إنه لايهتم كثيرا بشراء الكتب الدراسية لارتفاع سعرها ووجود اكثر من كتاب في المادة الواحدة، وأضاف أن أغلبية المحتوى الكتابي يكون باللغة الإنجليزية، وهو لا يستطيع استيعابه بشكل كبير، كما أشار إلى أن الامتحان غالبا ما يخرج عن محتوى الكتاب المقرر، بل يعتمد على المحاضرات التي يلقيها الدكتور، لذلك يضطر الطلبة إلى حضور المحاضرات أو الكورسات ليسهل فهم المادة .
وحين حاولنا الاستفسار عن مدى استعانة عبد الرحمن بالدعم الذي يقدمه قسم التكافل الاجتماعى بالكلية للكتب قال إنه لا يفضل اللجوء إلى التكافل لصعوبة شروطه ويحتاج إلى "لف ودوران"علي حد تعبيره، موضحا أن أسهل طريق هو حضور المحاضرات .
أما بالنسبة لكلية الصيدلة فالأمر متشابه إلى حد كبير، حيث يصل إجمالي سعر الكتب للترم إلى 500 جنيه، وكلها تباع داخل منفذ خاص بكل قسم داخل الكلية .
يقول ديفيد نصر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، إن الطلبة يضطرون إلى شراء كتب المواد العلمية بنسبة أكبر من المواد النظرية لما فيها من تجارب علمية ينبغي تطبيقها، مضيفاً إنه ليس هناك إجبار من الدكاترة على الشراء، ولكننا نعتمد بشكل كبير علي الكورسات التى تصل سعرها إلى 1000 جنيه شهريا، للمادة الواحدة ونضطر لحضورها "عشان منشلش المادة ونفهمها" .
ومن ناحية أخرى فالأمر يختلف في الكليات الأدبية، حيث أن الأسعار أقل منها في الكليات العملية، تقول مها صبري، الطالبة بكلية الآداب، إن إجمالي أسعار الكتب يصل إلى حوالي 180 جنيه، في حين أن جميع الكتب تباع خارج الكلية، ولكنها في كل الأحوال لا تعتمد على الكتب إلا التي بها نظام الشيت للحصول على الدرجات، فكل اعتمادها علي الملازم والمذكرات، وتري مها أن الدكاترة لا يستغلون الطلاب لأنهم يساعدون غير القادر بحيث يوفرون له الكتب مجانا.
وفي كلية التجارة لا يلتزم الطلبة أيضا بشراء الكتب لضخامة حجمها وصعوبة استيعابها، حيث أن كل اعتمادهم على حضور المحاضرات أو الملازم والكورسات .
أما بالنسبة لكلية الألسن فالأمر يسير عكسيا، حيث ترى هند إبراهيم، الطالبة بقسم إنجليزى، إن المنفذ يبيع الكتب بأسعار غالية فتقول "الكتاب يباع هنا في المنفذ بأربعين جنيها، في حين أستطيع شراءه من خارج الكلية بخمسة وثلاثون فقط".
وفي سياق متصل تقول ماريا عادل، الطالبة بكلية التربية، إن هناك دكاترة يتعمدون عدم شرح المحاضرات كاملة ووضع نظام الشيت في آخر الكتاب ليضطر الطلبة لشراءه.
مكتبات خاصة ومكتبات الجامعة
وحين تطرقنا إلى مشكلة وجود الكتب خارج الجامعة وبيعها بأسعار غالية في المكتبات، وجدنا أن موضوع بيع الكتب الجامعية مستقطب لكثير من المكتبات الخارجية لما فيه من ربح، حيث يقول فتحى سعيد، صاحب مكتبة علاء الدين، إن كتب معظم أقسام آداب تقريبا توجد لديهم، ويرى أنه من المفترض أن يتواجد الكتاب الجامعى بالكلية، ولكن الدكاترة يفضلون التعامل مع المكتبات الخارجية بشكل أكبر من مكتبة الجامعة لأنها مربحة أكثر، خاصة إذا طلب الدكتور تسجيل أسماء الطلبة الذين يشترون الكتاب مما يجعل الطلبة يضطرون للشراء .
اما بالنسبة لعلاء دراز، صاحب مكتبة الرواد، فهو يرى الأمر من منظور مختلف، حيث يشير إلى أن عملية بيع الكتب الجامعية تعتبر وسيلة تعريفية للمكتبة فيسهل التعامل معها لأن المكتبات الخارجية لا تعتمد اعتمادا مطلقا علي بيع الكتب بل تقدم خدمات تعليمية أخرى كثيرة، مضيفاً أنه بالرغم من أن عملية بيع الكتب مربحة جدا لكن المكتبة لا تأخذ سوى 5% من ثمن الكتاب .
أما أساتذة الجامعة فيرون شيئا آخر، حيث تقول دكتورة سهى عبد الرحمن، الأستاذ بكلية الآداب، إنها تؤيد بشكل كبير طرح الموضوع الدراسي للنقاش وبحث الطالب عن المعلومات بنفسه ليكتسب مهارات البحث، مضيفة أن توفر الدعم الجامعى للكتاب يتوقف على شراء الكلية لحقوق نشر المادة من الدكتور، وتقوم بنشره وطباعته، كما كشفت دكتورة سهى أن هناك مقترح مقدم لإدارة الكلية بأن تكون أسعار الكتب ضمن المصروفات الدراسية.
ومن جانبه رأى الدكتور محمد الهواري، الأستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية، أن لكل مادة ظروفها، وليس كل المواد تستحق طبع كتاب لها، كما أكد أن هناك سلبيات كثيرة في موضوع الكتاب يرفضها هو شخصيا، كأن يضع الأستاذ نظام الشيت في الكتاب بحيث يجبر الطلاب على شراءه، أو أن يقرر للطلبة أكثر من كتاب في المادة الواحدة بالترم الواحد بغرض الحصول على أموال أكثر خاصة في الأقسام قليلة العدد، في حين المقرر من الكتاب في المادة جزء صغير جدا .
وأيضا كشف الهواري عن وجود سرقة لحق ملكية المؤلف تتم في االجامعة، حيث أن هناك كتب في الجامعة مصورة من كتب ومراجع أخرى ثم يضع الأستاذ عليها اسمه دون تأليفه لها، وهذا يسئ للأستاذ الجامعى بشكل كبير .
دعم صندوق التكافل في مهب الريح
وفي سياق آخر كانت نسبة الطلبة المستفيدة من صندوق دعم التكافل الاجتماعي ليست بكبيرة، حيث يقول سمير حمزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي بكلية العلوم، إن الإدارة تتكلف 70 ألف جنيه سنويا لدعم الكتاب الجامعي، في حين أن عدد الطلبة المستفيدين من هذا الدعم 36 % من إجمالي الطلبة، وتعد هذه النسبة ضئيلة لضخامة عدد الطلبة بالكلية الذي يصل إلى خمسة آلاف طالب .
وأضاف حمزة أن الدعم لا يقدم لكل الكتب المقررة، حيث يفضل توجيه الدعم للكتاب العملي أكثر، إذ يوجد به تجارب علمية تحتاج إلى تنفيذها في المعامل والسكاشن، كما أن الطالب لا يستطيع تصويره، أو استعارته من المكتبة، أما الكتاب النظري فيمكن تصويره أو استعارته من المكتبة أو حتى أخذه من طالب لدفعة سابقة له .
وفي أثناء بحثنا تعرقلت أقدامنا بمشكلة كبيرة، حيث كشف أحد موظفي الرعاية، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك عجز في الكتب المتوفرة للدعم، حيث يتواجد 100 كتاب فقط، في حين أن عدد الطلبة المتقدمين للدعم 500 طالب، وأرجع الموظف ذلك إلى انخفاض الدعم المقدم من صندوق التكافل الاجتماعى بحيث لا يكفي المتقدمين .
وفي كلية الحقوق قالت آمال أحمد، مسئولة الحسابات بقسم التكافل الاجتماعى بالكلية، إن كلية الحقوق من أكثر الكليات التي تحصل على الدعم الاجتماعي لضخامة عدد طلابها وتدنى المستوى الاجتماعى للعديد من الطلبة .
وأضافت أن الحصول على الدعم لا يتطلب سوى احضار الطالب لبحث اجتماعي وبيان الدخل، وفي المقابل نقدم للطالب الانتظامى قيمة الدعم بالكامل، أما في الانتساب فنقدم لهم جزء من المصاريف ويتحملون هم الباقي .
أما في كلية الألسن فالأمر مختلف تماما، حيث أن قسم التكافل الاجتماعي لا يقدم دعم للكتاب الجامعي، وذلك لكثرة وتعدد أقسام الكلية، حيث يقدم الكتاب المدعم للطلاب المستحقين ممن لديهم بحوث اجتماعية بشكل ودي، عن طريق العلاقة الودية مع الأساتذة، حيث يتبرع الدكاترة بجزء من الكتب للقسم يتم توزيعهم على الطلبة المستحقين .
وبعد عرض الأمر من عدة جوانب، يُطرح هنا تساؤل؛ هل يمكن للمسئولين النظر إلى الأمر؟ ومحاولة تحقيق آمال الطلبة لرفع مستوى منظومة التعليم الجامعى في مصر ؟ سؤال يحتاج إلى إجابة.
اقرأ فى الملف " التعليم الجامعي .. أزمة وحراسة ودراسة"
* أساتذة وخبراء جامعيين : المقرر الدراسي يوقف النشاط العقلي لطالب
* شبح الأمن والحراسة يربك معادلة التعليم الجامعي مع بداية العام الدراسي
* التعليم المفتوح .. نظام بيع الوجاهة الاجتماعية
* بيزنس الدروس الخصوصية .. وباء ينخر في جسد المنظومة التعليمية
** بداية الملف