المدير التنفيذى لمشروع تطوير نظم المعلومات بالتعليم العال: الكتاب الإلكتروني يحاصر «بيزنس» المذكرات والدروس الخصوصية

أوضح الدكتور طارق الأحمدي - المدير التنفيذي لمشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي.. أن الهدف من تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلي إلكتروني هو تطوير المحتوي وربط الجامعات المصرية بالنظم التعليمية الحديثة.
وقال إن المشروع قام بالفعل بتحويل 350 مقررًا ورقيًا إلي إلكتروني يستفيد منها 50 ألف طالب جامعي، مرجعًا ضعف إقبال أساتذة الكليات النظرية علي المشروع إلي ارتباط دخلهم ببيع النسخة الورقية.. إلي نص الحوار:
ما المقصود بتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلي إلكتروني؟
- أفضل توضيح لمفهوم الكتاب الإلكتروني بعمل مسح ضوئي «إسكان» من النسخة الورقية ووضعها علي الكمبيوتر تضفي علي هذا المطبوع الصفة الإلكترونية في حين أنه لو تمت إضافة بعض المميزات كتحديد كلمة بداخله أو إمكانية البحث يصبح كتابًا «رقميا» ولكن الشائع عدم التفرقة بين الرقمي والإلكتروني وإطلاق مسمي إلكتروني علي الاثنين.. وفي إطار مشروع تحديد نظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي نهدف إلي إتاحة المعلومات في صورتها الإلكترونية من خلال شبكات تربط بين الجامعات بشكل مباشر وسريع واستحداث أنماط تعليمية جديدة وتم تقسيم العمل بالمشروع إلي عدة محاور من ضمنها محور التعليم الإلكتروني الذي يهدف إلي تحويل المقرر المتواجد بالكتاب الورقي الجامعي إلي إلكتروني مع إضافة كل المواصفات الخاصة بالتعليم الإلكتروني إليه ولهذا الغرض قام المشروع بإنشاء المركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلي للجامعات ويتبعه 17 مركزًا لإنتاج المقررات بالجامعات الحكومية تحت إشرافه لتحويل المقررات الورقية إلي إلكترونية.
هل سيتم تطوير أو تحديث للمقرر الورقي قبل تحويله إلي إلكتروني؟
- نعم.. فالهدف من المشروع ليس نقل الكتاب الورقي كما هو بل العمل علي تطوير المنهج نفسه.. فأستاذ «المادة» يجلس مع شخص متخصص في عمل البرامج الإلكترونية - مصمم تعليمي - ليعرض عليه مادته ويشرح له أبعادها وكيف يمكن فهمها والطريقة التي يريد عرضها بها ويعرض المصمم بعد ذلك اقتراحاته علي الأستاذ لعرض مادته العلمية كما تتم إضافة بعض التمرينات والتطبيقات وهناك إمكانية وضع فيديوهات وتسجيلات صوتية وبذلك نضع للطالب محتوي مختلفا عن النسخة الورقية من الصعوبة علي الأستاذ أن يعطيها للطالب أثناء المحاضرة.
هل الأستاذ الجامعي يوافق علي هذه التطورات والتعديلات التي تجري علي كتابه الذي يقرره؟
- لدينا مبادرة لشرح الهدف والفكرة لأساتذة الجامعات من تحويل مقرراتهم الورقية إلي إلكترونية فالأستاذ الذي لديه الرغبة للتطوير مادته العلمية يتقدم إلينا وهذا الأمر يتم بشكل اختياري ولا توجد لدينا آلية لإجبار الأساتذة علي ذلك فالأستاذ الجامعي شخصية مستقلة له فكرة لا يمكن إجباره علي شيء.. ولكن هناك معايير تحفز الأساتذة بشكل غير مباشر للإقدام علي هذا الأمر من خلال حافز الجودة والأداء.
كيف يتم التعاقد مع الأستاذ لتحويل مقرره إلي إلكتروني؟
الأستاذ الذي يرغب في تحويل مقرره يحضر إلي المجلس الأعلي للجامعات للتعاقد معه وأول شيء يتم توضيحه له هو أن المادة العلمية وحقوق الملكية الفكرية من ناحية وجود مادة غير أصلية بها هي مسئولية الأستاذ.. أما نشر المادة فهو من حق المجلس الأعلي للجامعات دون الرجوع إلي الأستاذ طالما لم يحدث تغيير في محتواها الأصلي.. كما يلزم العقد الأستاذ بتدريس المقرر في صورته الإلكترونية الجديدة لمدة 3 سنوات ويتم تجديد التعاقد مرة أخري إذا رغب في ذلك وفي حالة عدم التجديد من حق المجلس تداول ونشر هذه المادة لمدة 7 سنوات.. ويأخذ الأستاذ مقابل التعاقد في شكل مكافأة تتراوح ما بين 6 إلي 10 آلاف جنيه حسب المجهود الذي يبذله في إعطاء المحتوي ويستغرق عملية إنتاج المحتوي الإلكتروني من شهرين إلي ثلاثة شهور وعلي الأستاذ الالتزام بالتعاقد، وإذا قمنا بعمل متابعة ووجدناه لم يُفعل المقرر الإلكتروني يتم فسخ التعاقد معه.
ماذا عن تكلفة إنتاج المقررات الإلكترونية؟
- المتخصصون في مجال التعليم الإلكتروني في مصر عددهم محدود، وننتج حاليًا المقررات بآلية أتاحت أن يصبح لدينا فريق عمل خاص بالمشروع من فنيين ومهندسين ومطورين محتوي مما قلل تكلفة الإنتاج إلي 30 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حال الاستعانة بشركات خاصة بتكنولوجيا المعلومات.. وننتج مقررات مطورة ذات مواصفات دولية ولدينا مقدرة علي إنتاج 150 مقررًا سنويًا.. أما التكلفة المرصودة لهذا المشروع فتصل إلي 4.5 مليون جنيه سنويًا.
وما المقابل المادي الذي سيباع به هذا المقرر الإلكتروني للطالب؟
- مجانًا.. فالطالب يستطيع الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وهناك بالفعل 350 مقررًا تم تحويلها إلي إلكترونية يستفيد منها 50 ألف طالب مسجلين علي قاعدة بيانات المركز القومي للتعليم الإلكتروني.
الكتاب الورقي مصدر دخل أساسي لمعظم أساتذة الجامعة ألا تري أن هذا الأمر يمثل تحديًا لإقبال الأساتذة علي المشروع؟
- بالتأكيد أن ما يحصل عليه الأستاذ من بيع كتابه سنويًا أكثر بكثير من المكافأة التي يحصل عليها من المشروع وهذا الأمر قد يجعل البعض يتردد في التعاقد علي تحويل مقرره الورقي إلي إلكتروني ولكن لا يوجد في التعاقد الذي يتم مع الأستاذ ما يمنع بيعه الكتاب الورقي فالموجود به مختلف عما سيتم إنتاجه إلكترونيًا وبالتالي يمكن الاستعانة بالاثنين.. وليس هدفنا الاستغناء عن الكتاب الورقي فلا يوجد جامعة بالعالم تحولت تمامًا إلي إلكترونية ولكن إنتاج جزء من المقررات إلكترونيًا مع الاستعانة بالجزء الورقي وهدفنا الأساسي من التحول نحو مشروع تحويل المقررات إلي إلكترونية إدخال التعليم الإلكتروني للجامعات كأحد الأنماط الحديثة للتعلم التي تسمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة تحصيل الطالب والتغلب علي الحاجز المكاني في ظل الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم.
هل سيقضي الكتاب الإلكتروني علي المذكرات والملازم التي يعتمد عليها الطالب الجامعي؟ - بالتأكيد سيقضي هذا التوجه علي استعانة الطالب الجامعي بالملازم والمذكرات وأيضًا الدروس الخصوصية التي أصبحت منتشرة في الجامعات لأن الطالب سيجد ما يبحث عنه في النسخة الإلكترونية مع مزيد من الشرح والإيضاح والتجارب والتمارين؟
هل التوجه نحو المقرر الإلكتروني هل يختلف ما بين الكليات العلمية عن النظرية؟
- لا يوجد فرق فالأستاذ هو الذي يأتي ويطلب التعاقد ولكن الإقبال من الكليات النظرية علي التحول إلي المقرر الإلكتروني ضعيف نظرًا لارتباط دخل معظم أساتذتها بالكتاب وتخوفهم من تأثير هذا الأمر عليه، في حين أن كليات الطب والعلوم والحاسبات من أنشط الكليات بالجامعات التي لديها رغبة نحو التوجه إلي المقرر الإلكتروني.. لذا نخطط خلال الفترة القادمة لإنشاء معامل افتراضية علي الإنترنت لمساعدة الكليات العلمية في التغلب علي مشاكل المعامل.
كما قمنا ببناء مكتبة رقمية تحتوي علي أكثر من 200 ألف مصدر معلومات إلكتروني منها 15 ألف كتاب إلكتروني و40 ألف دورية إلي جانب عدد كبير من الرسائل الجامعية يتم تجديد المكتبة بشكل دوري من خلال التعاقد مع كبري دور النشر الدولية ينفق عليها 20 مليون جنيه سنويًا.. وأصبح لدينا محتوي رقمي يضاهي أكبر مكتبات الجامعات العالمية.
ما أبرز المعوقات التي تواجه المشروع؟
- تغيير ثقافة الأستاذ والطالب ليست سهلة فهناك أساتذة يرفضون الفكرة من الأساس وغير مقتنعين بأهميتها فهناك 40 ألف أستاذ جامعي بالجامعات المصرية وعلي مدار عمر المشروع منذ 3 سنوات تم إنتاج 350 مقررًا أي تعاقد 350 أستاذًا فقط أما علي مستوي الطلبة فإننا نتعامل مع قطاع عريض منهم ذي مستويات اجتماعية وثقافية مختلفة وقد لا تتوافر لديهم جميعًا أجهزة كمبيوتر.