فيما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مقترح انشاء المجلس الاعلي للاستثمار برئاسته, اكد خبراء الاقتصاد ان هناك الكثير من المشكلات والتعقيدات التي تحول دون وجود مناخ جاذب للاستثمار في مصر, وهو الامر الذي دعا الرئيس للموافقة علي هذا المقترح للعمل علي سرعة اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تساهم في تحول بيئة الاستثمار من طاردة الي جاذبة. يري الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, أن الاستثمار يعد العمود الفقري للاقتصاد خلال الفترة المقبلة, وذلك في ظل السعي لتحقيق معدلات نمو تصل الي5 أو6%, مشيرا إلي أن الوصول الي هذه النسبة لن يتأتي إلا من خلال الاستثمار. ويضيف انه من الواضح ان هناك مشكلة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار وقدرة مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات, خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالاستثمار, موضحا ان المستثمر مازال ينتظر تفعيل قانون الاستثمار الموحد بشكل فعلي, وهو احد الاسباب القوية وراء تغيير وزير الاستثمار السابق اشرف سالمان. ويلفت إلي أن الجهاز الاداري يعاني من الترهل ومن الفساد, وهذا ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ان يوافق علي مقترح انشاء المجلس الاعلي للاستثمار, وتوليه رئاسته, وبعضوية وزيري الاستثمار وقطاع الاعمال ومحافظ البنك المركزي, وذلك لمحاولة إيجاد مخرج من الأوضاع الموجودة بالجهاز الاداري للدولة, لكي تتحول بيئة الاستثمار من طاردة الي جاذبة. ويشير إلي أن الاقتصاد المصري مازال بحاجة الي وجود قوانين اقتصادية جديدة مشجعة للاستثمار, فضلا علي بعض التعديلات اللازمة في القوانين الحالية مثل قانون العمل, وقانون الإفلاس والتخارج, لافتا إلي ان قانون الإفلاس والتخارج في مصر يجعل المستثمر ينتظر ما بين عامين الي خمسة اعوام للحصول علي أمواله, في حين ان ذلك يتم بشكل أسرع في معظم دول العالم. وتابع: هناك ايضا قوانين لم يتم البت فيها بعد من جانب مجلس النواب مثل قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة, وبالتالي فمعظم المستثمرين ينتظرون الانتهاء من إقرار هذه القوانين لكي تصبح الرؤية واضحة امامهم للاستثمار. وأكد الفقي علي العمل علي تشجيع الاستثمار غير المباشر بالبورصة, وذلك من خلال التعاون بين وزارتي الاستثمار وقطاع الاعمال العام بجانب نائب محافظ البنك المركزي وذلك من خلال تشكيل لجنة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة. واوضح اهمية ان يقوم المجلس الاعلي للاستثمار بتسهيل مزاولة نشاط الأعمال, خاصة في ظل ما يعانيه المستثمر من استخراج تراخيص الارض والبناء والمرافق ومزاولة النشاط والتعامل مع البنوك ومصلحة الضرائب او النزاعات القانونية. واضاف ان الرئيس يأخذ علي عاتقه الكثير من المبادرات, حيث كانت مبادرة ال200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب, وقبلها مشروع حفر قناة السويس, مشيرا الي ان الهيئة الهندسية ايضا تساهم في انجاز العديد من مشروعات البنية الأساسية كالطرق والطاقة وغيرها وهذا ما يساعد علي انجاز هذه المشروعات في وقت قياسي, لافتا الي ان كل هذه العوامل تؤدي إلي تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن ما تحتاجه مصر في مجال الاستثمار بصفة عامة هو العمل علي اتخاذ القرارات السريعة دون ان تكون هناك تعقيدات لا داعي لها, لأن ذلك من شأنه أن يصب في مصلحة زيادة هذه الاستثمارات في مصر, موضحا ان ذلك هو ما دعا الرئيس السيسي علي الموافقة إلي مقترح انشاء المجلس الاعلي للاستثمار برئاسته لسرعة اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاستثمار. وينوه إلي أهمية العمل علي حل المشكلات الخاصة بالمستثمرين, لافتا الي أن هناك بعضا من هذه المشكلات غير مبرر لها, ولكن في النهاية يجب أن تكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب, وذلك من خلال دور المجلس الاعلي للاستثمار, والذي لابد ان يأخذ من القرارات التي تصب في مصلحة الاستثمار بصفة عامة في مصر, حتي يكون هناك شعور بأن هناك بالفعل تغيرا في مناخ الاستثمار.
