قال محللون اقتصاديون، ومستثمرين، إن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج لمشروعات تعتزم طرحها خلال قمتها الاقتصادية التي ستنعقد في شرم الشيخ فبراير/ شباط القادم، ستدعو إليها مؤسسات مالية ومستثمرون في العالم، وأن هذا المؤتمر سيكون فرصة أمام المستثمرين لدخول السوق المصري بأسعار منخفضة، قد لا تتاح لهم في وقت أخر، لكن توجد لديها 8 عوائق رئيسية، قد تحول دون قدرتها على جذب هذه الاستثمارات. وأضاف المحللون، والمستثمرين، أن علي مصر اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لإزالة التحديات أمام عودة الإستثمار الأجنبى المباشر لمصر، تتمثل في اصلاح القوانين، والانتهاء من التصالح مع المستثمرين، لكنهم يروا أن أربعة أشهر المتبقية علي عقد المؤتمرغير كافية للتخلص من كافة المعوقات التى تواجه مصر من إنهاء مشكلات المستثمرين وقضايا التحكيم الدولى و اسكتمال شكل الدولة المصرية الحديثة وتشكيل برلمان منتخب. وقال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد سابقا، إن التحركات التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الحالى محمودة متوقعا إنجاز مهام إزالة العقبات وتهيئة مناخ الإستثمار أمام المستثمرين الأجانب خلال الشهور المقبلة قبل إنعقاد مؤتمر مصر الإقتصادى في فبراير/ شباط القادم. وأضاف الفقي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن هناك بعض الإيجابيات التى ستدعم قرار أى مستثمر أجنبى يبحث الإستثمار فى مصر تتضمن تحسن النظرة للإقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانى. وغيرت وكالة "موديز"، في 20 من الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، بسبب الوضع السياسي والأمني المستقر، وإطلاق الحكومة مبادرات لضبط أوضاع المالية العامة، وظهور علامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود دعم قوي من الجهات المانحة الخارجية. وقال مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد سابقا، إن تحديد صندوق النقد الدولى موعد زيارته لمصر فى 11 من الشهر الجارى ( الثلاثاء القادم) يعكس تفهم ونظرة من المؤسسات العالمية لما أجرته مصر من إجراءات على جانبى السياسة والإقتصاد، متوقعا أن تكون تقارير الصندوق القادمة عن مصر جيدة ، وذلك في اطار ما تم خلال الإجتماعات السنوية للصندوق فى أكتوبر/ تشرين الأول الماضى. وأضاف الفقى أن هذا لا يخفى التحديات التى تجاهد الحكومة المصرية فى إزالتها من طريق المستثمر خاصة أن مصر عانت منذ الخمسينيات من أثار سلبية للتحولات الإقتصادية كل فترة. ورصد مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد سابقا، التحديات التى تواجه مصر فى مشكلات المستثمرين السابقة فى مصر وسحب الأراضى وقضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر من قبل مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التى تواجه التجارة عبر الحدود خاصة فى ظل التحركات الحالية لحماية الحدود. وأضاف، أن إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات الجديدة من أهم الإجراءات التى يجب أن تسرع الحكومة المصرية فى صياغتها قبل مؤتمر مصر الإقتصادى وكذلك آليات الإفلاس والتخارج من السوق التي يجب أن تكون بشكل مبسط. وتجرى الحكومة المصرية، حاليا مراجعات على قانون الإستثمار الموحد لسرعة إصداره قبل المؤتمر بحسب تصريحات مسئولين مصريين. وأوضح الفقي، أن مؤشر سهولة مزاولة نشاط الأعمال الصادر مؤخرا عن البنك الدولى أظهر تحسن ترتيب مصر من المرتبه ال 113 إلى المرتبة ال 112 حيث أن تحسن مؤشر إتاحة الإئتمان من البنوك فقط، فيما لم يتحسن مؤشر النزاعات الضريبية وإنهاء مشكلات الضرائب، ومؤشر إنفاذ القانون وسرعة تطبيق الأحكام القضائية المختلفة وإجراءات التقاضى، لم يتحسنوا، ويظلوا من أبرز التحديات التى تواجه المستثمر الأجنبى فى مصر. وأضاف، أن إجتماعات اجراها البنك الدولى الأخيرة، شهدت حوار حول زيادة الدعم الموجه لمصر من البنك الدولي، عن طريق فتح حوار مع صندوق النقد الدولى خارج أطار الحصول على قرض مالى حيث يمكن مصر التقدم للحصول على قرض ميسر من البنك الدولى تحت مسمى قرض تصحيح هيكلى بفائدة تتراوح بين 1.25% و2.1%. واتفقت مصر مؤخرا مع البنك الدولى على الحصول على قروض ميسرة بقيمة 4.9مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية على مدى السنوات الخمس المقبلة كان من بينها قرض 300مليون دولار لتوصيل الغاز للمنازل. وأعتبر الفقى، أن أهم تحدى يواجه مصر قد لا يكتمل قبل المؤتمر هو أكتمال شكل الدولة المصرية من خلال تشكيل برلمان منتخب وتكليف حكومة جديدة، مقترحا علي الحكومة المصرية دراسة فكرة الدعوة لعقد الأنتخابات قبل المؤتمر حيث أن ذلك سيعطى دلالة قوية للمستثمرين الأجانب بالأستقرار وسيسهل قرار المؤسسات الدولية والإستثمارية للخروج بأكبر فرص ممكنة من خلال هذا المؤتمر. ولم يتحدد موعد إجراء انتخابات البرلمان بمصر، حتي الآن رسميا، فيما قالت مصادر مسؤولة أن الموعد المبدئي لبدء إجراءات الانتخابات سيكون في فبراير/ شباط المقبل. والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي). وقال أشرف العربى الخبير بصندوق النقد الدولى، إن مصر تواجه حاليا معوق للاستثمار يتمثل في نظام الضرائب، لذلك يجب علي الحكومة إعداد توازن فعلى بين الإجراءات التى إتخذتها مصر لرفع الضرائب وفرض ضريبة إضافية على الدخل بتقديم تيسيرات فى تراخيص الأراضى وتخصيص أراضى ملائمة لكل إستثمار على حدة وتقليل زمن بدء النشاط الإستثمارى. وأقرت مصر زيادة في الضرائب خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقته بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه ( 140 ألف دولار) فضلا عن ضريبة على توزيعات الارباح النقدية بالبورصة بنسبة 10% وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج اذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني. وأضاف العربي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن مصر دولة لديها مقومات إستثمارية ضخمة ولكن كثرة الإجراءات أمام المستثمر ستقلص من الفرص المتاحة للإستثمار. وطالب الحكومة بعدم تغافل مشكلات العمال حيث يجب ان تدرجها ضمن خطتها لإصلاح مناخ الاعمال فى مصر فأكبر تحدى يمكن أن يقلص من فرص زيادة الإستثمار الصورة الذهنية لدى المستثمر الأجنبى عن العامل المصرى خاصة فى ظل الإضرابات التى أجتاحت المصانع خلال الفترة الماضية وهو ما يعنى تقلص ساعات العمل وإنتاجية العامل المصرى رغم انه يصنف من ضمن أرخص عمالة فى العالم بعد الصين. وأضاف العربي ، أن هناك مادة فى قانون العمل الموحد الذى يتم دراسته حاليا تنص على أنه يحق للعامل الإعتصام فى محل عمله وهو مؤشر خطير يجب ان تتداركه الحكومة المصرية حيث سيقلل ربحية الشركة او المصنع فى حالة الإضراب، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية يجب أن تعيد تنظيم النقابات والإتحادات الممثلة للعمال فى مصر ووضع ضوابط لأجورهم بما يضع الصورة كاملة امام المستثمر الأجنبى وأظهرت بيانات "مؤشر الديمقراطية" التابع للمركز التنموى الدولى بمصر، الصادرة مؤخرا، أن الاحتجاجات التى وقعت فى الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2013، بلغت 2782 أحتجاجا. وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن قانون الإستثمار الموحد التي ينتظر أن تصدره الحكومة، سينهى كافة العقبات التى تواجه المستثمر حيث تزعم انها قامت فيه بحل المعوقات وحلها من إجراءات تأسيس الشركات والافلاس والتخارج وإجراءات التقاضى وتطبيق نظام الشباك الواحد لسرعة إنجاز الإجراءات وتقليل الفساد. وأضاف صبور، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الحكومة يجب أن تركز على طمأنة المستثمرين الأجانب فيما يخص حل المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين خاصة ان هذه المنازعات أدت الى هروب كثير من المستثمرين وتوقف بعض الشركات عن العمل، وقوانين تصفية الشركات وغيرها وهو تحدى يجب أن تنجح الحكومة فى حله. وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الأمن والإستقرر السياسى والبيروقراطية الحكومية فى الحصول على التراخيص والاراضى الخاصة بالمستثمرين وغيرها من الاجراءات التى يجب حلها فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلي أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وأن العالم يتابع مصر بإهتمام فإذا لم تكف الشهور الأربعة المقبلة لأنهاء كافة تلك المعوقات فإن العمل على أنهاء عدد كبير منها سيعطى مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الأجانب ويرسل رسالة قوية المعنى فى هذا السياق. وقال محمد عبد العزيز حجازى أستاذ التمويل والأستثمار، إن العقبات التى يضعها البنك المركزى المصرى لتحويل الأموال والحد الأقصى للسحب اليومى يجب مراجعته قبل المؤتمر خاصة أن البنوك المصرية لديها ودائع تتخطى ال 500 مليا ر جنيه ( 70 مليار دولار). وأضاف حجازي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن السياسة المصرفية يجب أن تكون أكثر مرونة خاصة فى ظل أستقرار سعر الصرف للجنية المصرى امام الدولار وهو ما يعنى أستقرار نسبى للسياسة النقدية فيجب إصدار قرارات تعزز من إتاحة التمويل البنكى وسرعة إنهاء إجراءات التمويل، وإلغاء الحد الأقصى للسحب اليومى. وقال محمد البهى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرى، إن مصر تعتبر فرصة لأى مستثمر أجنبى وذلك لعدة أسباب أهمها الموقع الجغرافى ورخص العمالة وتوافر الأراضى اللازمة لاقمة المشروعات الاستثمارية المختلفة . وتوقع البهى، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن يشهد مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع عقده فى فبراير/ شباط القادم، جذب استثمارات ضخمة خاصة فى ظل الاجراءات التى تعلن الحكومة عن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن قطاع الاستثمار فى الطاقة سيكون له نصيب الأسد من تلك الفرص الاستثمارية وخاصة فى ظل دعم حكومى واهتمام عالمى. وأضاف، أن قناة السويس الجديدة ستكون فرصة لاقامة تجمعات صناعية تستفيد من محفزات الاستثمار التى ستتيحها مصر خلال المرحلة المقبلة فضلا عن اجتذاب تجمعات عالمية فى قطاعات تجميع السيارات ومدينة متكاملة للغذاء تكون محطة الدول العالمية للوصول إلى أفريقيا بتكلفة أقل وبسرعة تحافظ على صلاحية المنتج وجودته، بالإضافة إلى إنشاء مراكز طبية متكاملة يمكنها احتكار صناعة الدواء فى افريقيا ومكافحة الأوبئة بأسعار جيدة. وقال خالد أبو المكارم نائب رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن مصر غير مؤهلة حاليا لعقد هذا المؤتمر قبل الانتهاء بشكل فعلى من قوانين الاستثمار والمجتمعات العمرانية. وطالب أبو المكارم في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، الحكومة المصرية بوضع خريطة استثمارية واضحة وخرائط الأراضى حتى يتمكن المستثمر الاجنبى من اتخاذ قراره بشكل سليم .
