مسؤول: بعثة "ستاندرد آند بورز" خرجت بانطباعات إيجابية عن الاقتصاد المصري

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بعثة وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، التى اختتمت زيارتها لمصر نهاية الأسبوع الماضي، خرجت بانطباعات إيجابية، قد يكون له تأثير إيجابي في تقرير التصنيف الائتماني الذى قد تصدره الوكالة في الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين صورة اقتصادها، الذي تأثر بشدة عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وعقدت عدة لقاءات مع شركات ومؤسسات دولية لإطلاعهم على خططها بشأن الإصلاح الإقتصادي، كما تستقبل الشهر الجاري بعثة من صندوق النقد الدولي، أملا في صدور تقارير إيجابية عن البلاد التي تسعى إلى الترويج لمشاريع استثمارية كبرى خلال مؤتمر دولي يعقد خلال فبراير/ شباط 2015.
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" ، في منتصف مايو / آيار الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند ( ‘B-/ B) ، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقال المسؤول المصري، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، إن بعثة ستاندرد، أنهت أعمالها بعد اطلاعها على تطورات الوضع الاقتصادي في البلاد، والإجراءات الحكومية الأخيرة في هذا الشأن، واقتنعوا بسلامة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الشهور الخمسة الماضية، منذ أخر تقرير أصدرته الوكالة عن الاقتصاد المصري.
وتابع: أبلغونا أن تقرير التصنيف الائتماني القادم عن مصر سيكون إيجابيا، ويتضمن تحسن في درجة التصنيف.
وتابع المصدر أن البعثة لم تكتف بمقابلة ممثلي الحكومة المصرية، وإنما حرصت على التعرف على وضع المصريين من خلال لقاءات موسعة مع عدد من الجمعيات الأهلية، ومسؤولي الملف الاقتصادي في عدد من الأحزاب المصرية.
وأكد أن أثر الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، كان واضحا على الآراء المبدئية التي أبدتها البعثة خلال مناقشاتها مع مسؤولي الحكومة المصرية.
كانت مصر قد رفعت أسعار المنتجات البترولية، لخفض الدعم المخصص لها بواقع 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار)، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء، وفرض ضريبة استثنائية 5% على الأغنياء، وضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة.
وقال المصدر إن صدور تقارير إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، من مؤسستين دوليتين مثل موديز، وستاندرد آند بورز، سيدعم موقف مصر الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لعودة قوية للاستثمار الأجنبي في مصر.
وغيرت وكالة "موديز"، الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية.
والتقى مسئولون مصريون بعدد من مسؤولي مؤسسات التصنيف الائتماني، خلال مشاركتهم في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، الشهر الماضى لإطلاعهم على التطورات الحادثة في الاقتصاد المصري.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز فى تقريرها الصادر فى مايو/ آيار الماضي، إنها قد ترفع تصنيفها الائتماني لمصر، خلال الأشهر ال 12 المقبلة، إذا نجحت التطورات السياسية فى تقوية العلاقة ما بين الحكومة والشرائح الأوسع من المجتمع، فضلا عن تحسن الأداء الخارجي لمصر، بما في ذلك وضع صافى احتياطيات النقد الأجنبي، مما سيخفف من الضغوط الخارجية على مصر، والتي تتعلق بسداد المديونيات.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية ل 3.4 شهرا.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، أيضا إنها يمكن أن تخفض التصنيف الائتماني لمصر إذا خلصت إلى أن السلطات المصرية ستكون غير قادرة على كبح التدهور في المؤشرات النقدية أو المالية أو الخارجية لاقتصادها، أو إذا تيقنت من أن دعم المانحين (دول الخليج العربي) لمصر من غير المرجح أن يكون كافيا، وأنه لن يأتي في الوقت المناسب لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرة إلى أن خفض التصنيف هذه المرة، سيشير إلى مخاوف من حدوث تخلف عن سداد الالتزامات الخارجية.
يتعين على مصر، التي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سداد 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق. كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
وتعتزم الحكومة أيضا طرح سندات دولارية في الخارج، بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري هاني قدري.
على جانب آخر، تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبدء مشاورات حول المادة الرابعة، وذلك برئاسة كريس جارفيس. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيرى رايس، في مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بواشنطن، إن زيارة البعثة ستمتد أسبوعين، وسوف تناقش السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، مع مسؤولي الحكومة والبنك المركزي المصري.
وتلك المباحثات ستكون الأولى لصندوق النقد في مصر، بعد توقف دام 4 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس/ آذار 2010.